خبير عسكري أردني:التصعيد قادم في اليمن وأمريكا قررت اتباع استراتيجية الاغتيالات التي تمس قيادات الحوثيين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تحوُّل جديد تشهده المواجهة بين الحوثيين والقوات البحرية الأمريكية، بعد محاولة الجماعة الارهابية المدعومة من إيران، مؤخراً إستهداف مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق باب المندب، وحديثها عن استهداف حاملة طائرات في البحر العربي وهي تعكس، وفق تقارير أمريكية، فشلاً للاستراتيجية التي يتبعها البيت الأبيض في التعامل مع المخاطر التي يفرضها الحوثيون في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
الخبير العسكري الأردني محمد المقابلة، اعتبر بأن هذا الهجوم الذي نفذه الحوثيون يعتبر نوعياً من الناحية العسكرية، لافتاً إلى أنه عادة ما تكون حاملة الطائرات الأمريكية مزودة بنظام دفاعي جوي وبحري معقد جداً.
ونقل موقع"الخليج أونلاين"،عن المقابلة قولة بأن تلك الحاملات قادرة على رصد الأهداف الجوية على بعد مئات الكيلومترات، إضافة إلى امتلاكها نظام مراقبة بحرياً يصل لعشرات الكيلومترات؛ ما يمنحها مجالاً لإعطاء إنذار مبكر، وتفعيل الدفاعات للتصدي لتلك التهديدات وتحييدها.
رمزية كبيرة
يعتقد المقابلة أن الهجوم على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن يمثل رمزية كبيرة، "إذ يعني أن القطع الحربية الأمريكية في بحر العرب والبحر الأحمر أصبحت مستباحة من قبل الحوثيين، وسيتم استهدافها بدون أي تردد أو حسابات لعواقب هذا الهجوم".
وتابع الخبير العسكري:
هذا الهجوم يدل على أن الحوثيين ذاهبون بالتصعيد إلى أبعد حد ممكن، وهي رسالة للقيادة السياسية والعسكرية الأمريكية، أن الجماعة على أهبة الاستعداد للمواجهة.
استراتيجية مختلفة
ويرى المقابلة أن القيادة العسكرية الأمريكية ربما قررت أن تتبع استراتيجية الاغتيالات وانتقاء الأهداف التي تمس قيادات الحوثيين العليا، كما فعل الإسرائيليون باستهداف قيادات "حزب الله".
وقال الخبير العسكري الأردني:
التصعيد قادم؛ لأن أمن البحر الأحمر ليس مقتصراً على بقعة جغرافية معينة، بل هو أمن العالم أجمع، وهكذا تنظر الإدارة الأمريكية لموضوع الحوثيين.
حتى لو كان هناك تهدئة على جبهة "حزب الله" أو غزة، فإن أمريكا وبريطانيا وألمانيا و"إسرائيل"، وبعض الدول العربية، لا يمكن أن تقبل أن يكون بحر العرب وباب المندب منطقة تحت التهديد مستقبلاً.
إدارة بايدن أرادت تسليم ملف بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب للإدارة القادمة، وهو ملف ملتهب، لتقوم إدارة ترامب بإنهاء هذا الملف ومعالجته.
أعتقد أن السيناريو المحتمل في البحر الأحمر، ألا تبقى قواعد الاشتباك التي تعودنا عليها خلال عام، أو أن يتم التوصل إلى هدنة مع الحوثيين بالذات، بمعنى أن أمريكا لا تريد أن تبقي ملف بحر العرب والبحر الأحمر رهينة بيد الحوثيين أو بيد إيران.
الإدارة الأمريكية القادمة ستنظر إلى جبهة الحوثيين كتهديد قائم ومستمر لا بد من إنهائه؛ بسبب تأثيره على الاقتصاد الأمريكي، وخطة ترامب لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الأمريكيين.
تشكيل تحالف
وحول موقف ترامب من ملف الحوثيين، يرى المقابلة أنه سيكون أكثر تشدداً في معالجة الأمر، إلى جانب أن "هناك دولاً عربية مثل مصر، متأثرة بشكل مباشر من عمليات الجماعة، ومن ثم فهي حريصة على إنهاء التهديد، وكذلك السعودية والإمارات".
وأضاف:
التصعيد في البحر الأحمر قادم، والنظرة إليه ليست كالنظرة إلى جنوب لبنان أو غزة مع الكيان الصهيوني في هذه المرحلة؛ لأن هذا الأمن يعتبر أمناً عالمياً.
ترامب لا يريد توريط قوات أمريكية في ملف اليمن، لكون الجماعة دوامة استنزاف لمن يدخل في مواجهة معها، ومن ثم فترامب سيدفع باتجاه إنشاء حلف جديد، تدخل فيه دول عربية خليجية، وعلى رأسها السعودية وكذلك مصر، ليقوموا بتأمين حرية الملاحة والحركة في البحر الأحمر.
هذا يعني أن الحوثيين سيدخلون في مواجهة مع دول عربية أخرى في حال تعرضوا لهجوم منها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.