المناهج ما بين فلسفة الدولة وفلسفة المجتمع)
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
#المناهج ما بين #فلسفة #الدولة وفلسفة #المجتمع)
بقلم الناشطة السياسية : باسمة راجي غرايبة
مازلت أتذكر أن أول عهدي بالمدارس ورياض الأطفال كانت من روضة الأطفال في قريتي التي كانت في( بيت جدي والد أمي) في وسط القرية فهي أول الخطوات التي سرت بها في مسيرتي التعليمية فهذه الروضة كانت عبارة عن غرفتين وساحة صغيرة فيها مرجوحة حديدية ومطبخ صغير كان يسمى ( الخشة) ومازلت أذكر معلماتي في هذة الروضة المرحومة( ناديا أبو رحمون ، وفضة الرشدان) اللتان تعلمت من خلالهن الحروف الهجائيه ولغة الأرقام التي تعلمتها عن طريق اللعب بوسيلة تعليمية تسمى ( العداد) أو عن طريق ( أعواد الثقاب لعلبة الكبريت) ومازلت أذكر أيضا أن أول مدرسة للإناث كانت عبارة عن غرفتين تم التبرع بهما من أجل إقامة أول مدرسة للإناث في حوارة وأن أهل القرية هم الذين سعوا من أجل إقامة المدرسة لاجل تعليم أبناءهم وكان المعلم أو المعلمة الذي يدرس في القرية يحظى بالاهتمام وله إعتبارات مجتمعية خاصة جدا مبنية على أسس الإحترام والتقدير لرسالة التعليم والتربية ويساهم في بناء الاجيال وكثيرا ماكان يلجأ الأباء إلى المعلم أو المعلمة من أجل المساعدة في التربية وتشكيل السلوك لأن المعلم يتمتع بصلاحيات مجتمعية تتشابه وتتقاطع مع صلاحيات الأب والأم من حبث توجيه الطلاب والإلتزام بمنظومة القيم والأخلاق، وهذا بالطبع نتيجة العلاقة بين المعلم والمجتمع ، فالمجتمع هو بمثابة وزارة التربية والتعليم في ذاك الوقت فهو يحدد مسارات التعليم واتجاهاته وإحتياجاته ويركز أيضا على القيم الأخلاقية والمحتمعية السائدة.
من هنا تنطلق ماهية فلسفة التعليم فالمجتمع يبني هذه الفلسفه على أسس إنسانية ووطنية وعروبية بالاضافة إلى الاساس المعرفي والاكاديمي، فالمجتمع الذي تسوده علاقات إنسانية مثل العطاء وحب الخير والتعاون بين الناس حتما سيرسخ أساس إنساني راقي ، كذلك الأمر بالنسبة إلى المجتمع الذي تسوده وترسخت فية المبادئء الوطنية والعروبية ولديه تاريخ نضالي مترسخ في فكر الأباء والاجداد من الطبيعي ان هذه المبادئء والمفاهيم أن يتم نقلها من المجتمع إلى المعلم ومن ثم تنتقل إلى المعلمين والتربويين الذين يضعون مناهج وزارة التربية والتعليم لتصبح فلسفة قومية عروبية ووطنية وإنسانية ، وهي الفلسفة التي علمتنا ان العروبة لاتتجزأ وان الوطن العربي وحدة واحدة وتجلى ذلك في مناهج التاريخ والجغرافيا وهذه المناهج التي رسخت في أذهاننا أن فلسطين أرض عربية وان قضية فلسطين قضيتنا المركزية كما رسخت في فكرنا مفاهيم النضال ، وان تحرير فلسطين هو قمة الجهاد والنضال العروبي والإسلامي.
فالمناهج يجب أن ترتبط إرتباطا وثيقا بفلسفة المجتمع، فالمعركة المفصلية الآن بين ((فلسفة المجتمع وفلسفة الدولة ))لتطوير المناهج وتعديلها وتطويرها فالاصل ان تنطلق المناهج من رؤية المجتمعات التي أسست للتعليم وليس من المنطق أن تفرض الدولة فلسفتها الخاصة التي تعتمد على الواقع الحالي أو بناء على بنية الدولة وعلاقاتها الخارجية والمراحل التي أجبرت الدولة على التماهي معها ؛ خاصة بعد توقيع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني،بل يجب أن تنطلق من المتغيرات الجديده والتحولات في علاقة الدولة مع العالم ومتغيراته الإنسانية والسياسية خاصة بعد سنوات من الصمت والقبول بالواقع المرير
لقد تغير الحال وتسارعت الاحداث بعد معركة السابع من اكتوبر فالمتغيرات الان تشمل تغيرات إنسانية ومجتمعية وسياسية وعلى الدولة أن تتماهى مع هذه المتغيرات ويتم عكسها على فلسفة التعليم ومن ثم يتم تجذريها في المناهج وترسيخ مفاهيم أخرى جديدة وعلى رأسها مفاهيم (التحرر الوطني) وإدراج المفاهيم الأممية الإنسانية مثل (الحرية العدالة وحقوق الإنسان) وسعي الشعوب نحو التحرر ونيل حريتها ونبذ المفاهيم التي رسختها الامبرياليةالإستعمارية والرأسمالية والحروب
فالمعركة الأن معركة تحرر وطني وستقودها الاجيال القادمة التي من المفترض أن تتسلح بالمعرفة وأدوات الثقافة التي تمكنها من الإستمرار في خوض معارك التحرر الوطني وهذة الأدوات يجب ان يتم ترسيخها في المناهج والكتب المدرسية والمقررات الجامعية للمرحلة المقبلة،
فمسألة الحذف والشطب في المناهج السابقة كانت ضمن قيود فلسفة التعليم التي فرضتها الدولة في المراحل السابقة ولم تستند إلى فلسفة المجتمع وأحتياجاته فالمجتمعات العربية لم تقبل بهذه المناهج إطلاقا وبقيت تخوض معارك طويلة وتطالب بتغييرها
أما آن الأوان ان تعتمد الدولة على فلسفة المجتمع العروبية والانسانية بعد أن وصلت المتغيرات في العالم وخاصة بالنسبة للشعوب العربية واوصلتنا إلى حد اليأس والقهر والاحباط ومن الطبيعي أن تحدث ثورة معرفية وثقافية لنسف كل المفاهيم الامبريالية والإستعمارية فهذة الثورة المعرفية والثقافية هي أساس التحرر الوطني والآنساني من تلك اامعايير الوهمية التي أوصلتنا إلى مرحلة الرعب والخوف على وطننا وهويتنا وتاريخنا من الإندثار. مقالات ذات صلة قرارات تعليمية هامة جديدة لهيئة الاعتماد 2024/11/17
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فلسفة الدولة المجتمع
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يلتقي أهالي "الحسينية" لبحث المشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم، على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وإعلاءاً للقانون وحفاظاً على حق الشعب.
جاء ذلك اليوم خلال لقائه مع عدد من المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمركز الحسينية لحثهم على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المقدم المستحق عليهم والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم ، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون والحفاظ على حق الدولة.
استهل المحافظ اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء المحافظة ورسالته لهم بحب بلادهم والعمل بجهد والحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية لضمان استقرارها فبلادنا تستحق منا تقديم الكثير والكثير.
وأشار المحافظ أن الدولة المصرية تسعى لمنح الحقوق مقابل تقنين الأوضاع في إطار القانون بما يحفظ مصالح المواطن والدولة على حد سواء وحسن توظيف أموال تقنين الأوضاع لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لكافة الطلبات المقدمة بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، قائلاً أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين، ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.
واستمع محافظ الشرقية لمطالب المواطنين والمشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين ، مؤكداً أن المحافظة تفحص كافة الطلبات المقدمة ونقوم بالرد على الإستفسارات المختلفة وإيجاد حلول عملية لإنهاء هذا الملف بما يحقق حياة آمنه ومستقرة لجميع المواطنين ويلبي إحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتلاشياً لتطبيق حملات الازالة واسترداد أملاك الدولة بقوة القانون.
وقدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على لقائهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات الخاصة بهم.
وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمره مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين وتصحيح الأوضاع المخالفة ومنعاً لتسلل شعور عدم الأمان والإستقرار للمواطنين لتصبح أملاكهم مسجلة في سجلات الدولة ولها سند قانوني.
حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية.