الصحفية السودانية صباح أحمد: تنتقد غياب التضامن من النقابة والشبكة تجاه التهديدات التي تطالها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
باشرت الصحفية صباح أحمد اتخاذ خطوات قانونية عبر نيابة جرائم المعلوماتية والشرطة بعد تعرضها لسلسلة من التهديدات، التي وصفتها بـ”المنظمة والمستمرة”، حيث تلقت يوم الجمعة الماضي ثلاث رسائل عبر تطبيق الماسنجر تضمنت اتهامات بالعمالة وتهديدات مباشرة بالقتل، ومطالب بوقف منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
التغيير _ عطبرة: كمبالا
وقالت صباح في تصريح لـ «التغيير» إن طبيعة الرسائل وأسلوبها يشيران إلى وجود مجموعة منظمة وراء التهديدات، حيث تستخدم حسابات بأسماء مستعارة ولغة موحدة، مع إغلاق الملفات الشخصية، مما يعزز الشكوك حول نوايا الجهات المرسلة.
وأوضحت أن أول تهديد تلقته جاء بعد وصولها إلى ولاية نهر النيل بشهر واحد، أي في يونيو الماضي، حيث اتُّهمت بأنها “جاسوسة” تعمل لصالح قوات الدعم السريع ودولة الإمارات في المناطق الآمنة، وهددت بإهدار دمها. ورغم تحريكها لإجراءات قانونية في مواجهة التهديدات، أكدت أن هذه القضايا لم تشهد أي تقدم يُذكر حتى الآن.
وفي تطور جديد، أوضحت صباح أن يوم الجمعة الماضي شهد إرسال تهديدين في يوم واحد، حيث جاء التهديد الأول برسالة نصها: “اقعدي في عطبرة باحترامك، لو دايرين نجيبك بنجيبك، منشوراتك دي راصدنها كلها.”
أما التهديد الثاني فجاء في رسالة تقول: “إذا لم تتوقفي عن منشوراتك التافهة يا قحاطية، سنجعلك تتمنين الموت ألف مرة في اليوم.”
ورغم اتخاذها خطوات قانونية عبر تحريك بلاغات في نيابة جرائم المعلوماتية وقسم الشرطة، أكدت صباح أن البلاغات لم تحقق أي تقدم حتى الآن. وأضافت أنها شعرت بخيبة أمل من غياب التضامن والدعم من الجهات الصحفية المعنية، مثل نقابة الصحفيين السودانيين وشبكة الصحفيين السودانيين، اللتين توقعت منهما خطوات عملية لدعمها وتأمين الحماية لها.
وقالت صباح: “كنت أنتظر تضامناً عملياً من هذه الجهات، خاصة لما لديها من علاقات مع منظمات حقوقية دولية معنية بحماية الصحفيين الذين يواجهون مخاطر مباشرة تهدد حياتهم.”
الأمر لا يقتصر على صباح فقط، فقد امتدت التهديدات إلى زوجها الصحفي الهادي محمد الأمين، الذي تلقى تهديداً من أحد أصحاب المصانع بعد نشره خبراً عن إغلاق مصنعه.
وحمّلت صباح المسؤولية الكاملة عن سلامتها وسلامة أسرتها للسلطات المختصة بولاية نهر النيل، وعلى رأسها الوالي محمد البدوي عبد الماجد، ومدير الشرطة، ومدير جهاز المخابرات بالولاية.
و تسلط قضية صباح والهادي الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الصحفيين في السودان، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الهشة. وتتزايد المطالبات بتدخل المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحرية الصحافة لضمان حماية الصحفيين وتأمين سلامتهم.
الوسومالهادي محمد الأمين تهديدات صباح أحمد ولاية نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تهديدات صباح أحمد ولاية نهر النيل
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. لقاء لأسر الصحفيين المحبوسين وحلقة نقاشية ومؤتمر ومعرض للكاريكاتير
تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حلقة نقاشية ومؤتمرًا لأسر الزملاء المحبوسين يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.
يأتي المؤتمر في إطار الحملة، التي أعلن عنها نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال الفترة الأخيرة لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين.
تعقد الحلقة النقاشية والمؤتمر بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) في تمام الساعة 5 عصرًا، وتستضيف اللجنة خلاله أسر الزملاء المحبوسين، وهيئات الدفاع من الزملاء المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، والدعوة عامة لكل أسر الصحفيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم وأعضاء لجنة الحريات.
وتعقد النقابة على هامش اللقاء معرضًا للكاريكاتير والصور عن الصحفيين المحبوسين.
كما تستعرض لجنة الحريات بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات، التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، وتعلن عن الإجراءات، التي سيتم اتخاذها بخصوص ملف الصحفيين المحبوسين.
وكان البلشي قد أعلن عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، لافتًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على عددٍ من الزملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين.
وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين المحبوسين 15 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس زميلين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء هذا الملف المؤلم.
وشدد البلشي على أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.