خسائر متواصلة في سوق النفط إثر مخاوف نمو الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تحولت أسعار النفط للانخفاض، اليوم الأربعاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة التي بلغت واحدا بالمئة مع تغلب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين على شح إمدادات الخام الأميركية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.68 دولارا للبرميل في الساعة 0249 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا إلى 80.
79 دولارا، وتراجع الخامان القياسيان إلى أدنى مستوياتهما منذ الثامن من أغسطس / اب.
وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة للعملاء "المخاوف من أن الاقتصاد الصيني المتعثر سوف يؤثر على الطلب تغلبت على أثر نقص المعروض في سوق النفط".
وأعلنت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان ذلك أكبر بكثير مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم بانخفاضها 2.3 مليون.
ومن المقرر صدور بيانات حكومية أميركية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.
ولا تزال بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر يوليو/ تموز التي صدرت، أمس الثلاثاء، تدفع السوق نحو الهبوط، وذلك بعد أن جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون التوقعات، مما أثار القلق بشأن تباطؤ أشد وأطول في نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وخفضت بكين أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النشاط، لكن المحللين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لحفز النمو.
ودفعت بيانات النشاط لشهر يوليو/ تموز بعض الاقتصاديين للإشارة إلى مخاطر أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تجد صعوبة في تحقيق هدف النمو بنحو خمسة بالمئة لهذا العام دون مزيد من التحفيز المالي.
في غضون ذلك، أثارت بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
وقد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة للشركات والمستهلكين إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
وأدى خفض السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها، إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: في الإمارات النمو أسرع
سيكون النمو الاقتصادي في الإمارات الأسرع في المنطقة كلها، وفق عدة جهات، بمن فيها صندوق النقد الدولي. ويعود السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل، التي أضافت مزيداً من القوة للأداء الاقتصادي العام، حتى في الفترة التي شهد فيها العالم أزمات متلاحقة، ولاسيما مع بداية العقد الحالي، كما أن اقتصاد الإمارات قادر على مواجهة الاضطرابات الراهنة الناجمة عن «المواجهات» التجارية حول العالم، سواء من جهة التعريفات، أو من ناحية سلاسل التوريد التي قد تتأثر بصورة سلبية وعميقة، فيما لو انتقلت هذه المواجهات إلى مرحلة الحرب التجارية المفتوحة، ووفق الوضع الاقتصادي القوي لاقتصاد البلاد، فإن النمو سيحقق قفزات نوعية.
النمو المتوقع في العام الحالي، وفق «صندوق النقد»، سيصل إلى 4%، وسيبلغ 5% في العام المقبل، مدعوماً من النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، التي بلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي 74%، ما عزز حراك الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنوات، والذي شكل التنوع وإدماج الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، ركيزتين أساسيتين له.
ومن الروافد الرئيسية للنمو الاقتصادي، التحول الناجح في مجال الطاقة، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية، فضلاً عن تنامي قطاع السياحة، الذي بات منذ سنوات يشكل محوراً أساسياً في السوق الإماراتية. إلى جانب ذلك، هناك الخدمات المالية، التي عززت ربحية المصارف، وتزايد حجم الاستثمارات الأجنبية، مع دعم التجارة، عبر الشراكات الدولية المعروفة.
في ظل وتيرة النمو الصحية هذه، ستحقق الإمارات هدفها في مستوى التضخم عند 2.1% هذا العام، و2% في العام المقبل، في حين أن دول كثيرة في العالم لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف المستهلك، وتخشى أن تتفاقم إذا لم يتم التوصل عالمياً، إلى صفقات سريعة حول التعريفات الجمركية وفي المحصلة، يبدو واضحاً أن النمو في الإمارات سيتواصل بمستويات مرتفعة في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً إذا ما استمر الأداء على وتيرته الراهنة فقد أظهرت نجاعة الإصلاحات، كيف تم بناء الاقتصاد المحلي المستدام، القائم على رؤى تحاكي المستقبل ومتطلباته، واستحقاقاته، وحتى مفاجآته.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة