صدى البلد:
2025-01-18@03:42:48 GMT

حكم العمل فى مكان يبيع الخمور.. أمين الإفتاء يوضح

تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم العمل في سوبر ماركت خارج البلاد يبيع الخمور؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فتوى له، "نسأل الله عز وجل أن يتوب على الإنسان ويغفر له، وأن يرزقه من فضله ويفتح له أبواب الحلال، فالأصل أن المسلم يجب عليه أن يحافظ على هويته ودينه وأخلاقه أينما كان، سواء داخل وطنه أو خارجه، وفي هذا السياق، لا يجوز للمسلم أن يعمل في بيع الحرام أو يعرضه للناس، مثل الخمور أو ما شابهها.

"

وأضاف: "إذا كان الشخص مضطراً للعمل في مكان يتعامل مع الخمور، فيجب عليه أن يتجنب التعامل المباشر معها، فلا يجوز له أن يحمل الخمر بيده أو يقدمها للزبائن، لأن ذلك يعد من الكبائر، لكن إذا كان هذا العمل اضطرارياً ولا يجد الشخص غيره لإعالة نفسه في البلد الذي يعيش فيه، فيجوز له الاستمرار في العمل حتى يجد عملاً آخر."

وأوضح: "هناك بعض الفقهاء الذين أباحوا العمل في مثل هذه الأماكن في حال الضرورة، لكن بشرط أن يتجنب المسلم التعامل مع الخمر بشكل مباشر، وأن يسعى إلى تغيير وضعه في أقرب وقت ممكن."

وأشار إلى أن الحفاظ على الدين والأخلاق يجب أن يكون هو الأولوية، مع ضرورة البحث عن أعمال أخرى تكون متوافقة مع أحكام الشرع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خمور

إقرأ أيضاً:

حكم أخذ القرض في الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "مع الناس"، عن سؤال يتعلق بحكم أخذ القرض في الإسلام.

 وقد تناول الورداني هذا الموضوع من خلال تفسيره لأحكام القروض وفقًا للنية والهدف منها في الشريعة الإسلامية.

القرض ليس محرمًا بذاته أهمية النية والغرض

وأكد الورداني أن القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، موضحاً أن النقطة الأهم تكمن في النية والغرض الذي يُؤخذ من أجله القرض، فالفكرة الأساسية هي أن النية الطيبة والاستخدام المشروع هو ما يحدد جواز القرض من عدمه في الإسلام.

القرض لتمويل المشاريع جوازه في حالة الغرض المشروع

وقال أمين الفتوى إنه إذا كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع تجاري أو شراء سلعة أو خدمة مشروعة، فإن ذلك يُعد من قبيل التمويل المباح والجائز شرعًا. وبالتالي، لا يوجد محظور في أخذ القرض من أجل هذه الأغراض.

القروض التمويلية للمشاريع الضرورية جواز التعامل بها

وأضاف الورداني أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل إقامة مشروع ضروري أو شراء سلع وخدمات أساسية، فهذا لا يُعد ربا ولا يتعارض مع أحكام الشريعة.

 ويعتبر هذا النوع من القروض تمويلًا جائزًا يحقق مصلحة للناس ويسهم في تيسير الحياة الاقتصادية والاجتماعية، جواز القرض بشرط مشروعية الهدف.

في الختام، أكد الدكتور عمرو الورداني أن الشريعة الإسلامية لا تحظر القروض بشكل مطلق، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وكيفية استخدامه، إذا كان القرض يهدف إلى تمويل مشروع نافع أو شراء سلع أو خدمات مشروعة، فإنه لا يعتبر ربا بل هو تمويل جائز وفقًا لأحكام الإسلام.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟.. أمين الفتوى يرد
  • هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تجيب
  • أخطر الصفات.. أمين الفتوى بدار الإفتاء: الشماتة آفة قلبية تهدد الإنسان بالهلاك
  • أمين الفتوى يوضح حكم بيع الذهب بالذهب
  • كيف ينظر ترامب إلى العلاقات مع مصر؟ نبيل فهمي يوضح.. فيديو
  • أمين الفتوى يجيب: هل يجوز صلاة القضاء في الأوقات المكروهة؟
  • هل يجوز إخراج كفارة بدلًا من قضاء صيام رمضان بسبب الحمل والرضاعة؟
  • حكم أخذ القرض في الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يوضح
  • ما حكم البيع بطريقة الدروب شيبنج؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى يوضح حكم البيع والشراء أون لاين - فيديو