هل تمهد الانتخابات البلدية في ليبيا لإعادة الزخم حول الرئاسية والبرلمانية؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
لاقى إجراء الانتخابات البلدية الموسعة في ليبيا ونجاحها ردود فعل محلية ودولية وترحيب من قبل الكثيرين خاصة لما شهدته العملية من تأمين ومشاركة وهدوء شرقا وغربا وجنوبا دون وقوع أية مضايقات أو غلق لجان، وسط تساؤلات حول استغلال هذا في إعادة الزخم حول عملية انتخابية عامة من رئاسية وبرلمانية قريبا.
وعقدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا انتخابات موسعة شملت 58 بلدية في كل مناطق ليبيا، بلغت المشاركة فيها حتى إغلاق مراكز الاقتراع نحو 74%، وشارك في تأمينها نحو 24 ألف ضابطا من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
"فرصة لانتخابات عامة"
من جهته، أكد رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح أن "الانتخابات البلدية ليست عملية لتبادل السلطة فحسب، بل هي إعادة هيكلة للحكم المحلي في البلاد، مؤكدا أن مشكلة إنفاذ قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليست فنية، بل سياسية وأن جميع القوانين التي تحال للمفوضية بخصوص انتخابات عامة تبقى حبسية الأدراج"، وفق قوله.
في حين أكد رئيس مجلس النواب، "عقيلة صالح" أن "إقبال المواطنين على الانتخابات يؤكد رغبتهم في الاستقرار والأمن والنظام والمشاركة في صنع القرار، مشددا على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة".
"هجوم وإحراج"
لكن رئيس حكومة الوحدة الليبية، "عبدالحميد الدبيبة" قال من جانبه إن "نجاح الانتخابات البلدية بطريقة سلسلة وآمنة، هي دليل ضد من يحاول اختراع مراحل انتقالية جديدة شرطا لإجراء الانتخابات، مشيدا بمشاركة الناخبين وإرادتهم، مضيفا أن هذه الإرادة يصادرها الممددون لأنفسهم بعدم صياغة قوانين انتخابية عادلة وقابلة للتطبيق، في إشارة لمجلسي النواب والدولة"، كما قال.
فهل يمهد نجاح وإنجاز المفوضية لانتخابات بلدية موسعة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قريبا؟
"تعزيز الثقة ومؤشر إيجابي"
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "نجاح مفوضية الانتخابات في تنظيم أكبر انتخابات بلدية في البلاد في يوم واحد، يُعد إنجازًا بارزًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الأمني والإداري، ويُظهر قدرة المؤسسات الليبية على تنظيم عمليات انتخابية سلسة، مما يُعزز الثقة في إمكانية إجراء انتخابات عامة في المستقبل القريب".
وأشار في تصريحاته لـ"عربي21" إلى أن "المشاركة الكبيرة تُشير بوضوح إلى استعداد الشعب الليبي للانخراط في العملية الديمقراطية وإصراره على ممارسة حقه الانتخابي، وهذا النجاح سيشجع الجميع لانتخابات عامة خصوصا وأنه قد تم إنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهي جاهزة للتطبيق فيما لو أطلقت يد المفوضية كما في انتخاب البلديات"، وفق تقديراته.
وتابع: "الخطوة الإيجابية تحفز الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات والعمل معًا، وهذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا على قدرة ليبيا على تنظيم انتخابات ناجحة، ويُعزز الأمل في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس يُلبي تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية"، كما رأى.
"إنهاء الانقسام ورفض المماطلة"
النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المتنازع على رئاسته)، عمر العبيدي أشار إلى أن "مرور الانتخابات بمشاركة واسعة بدون أي خروقات أمنية هي دلالة واضحة على مستوى الوعي والإدراك عند الموطنين بضرورة وحساسية المرحلة وأنه لا خيار للاستقرار إلا خيار الذهاب إلى الصندوق ليختار الشعب ممثليه في إدارة حكم الدولة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لا خيار لإنهاء الانقسام وإنهاء الأزمة وتوحيد البلاد إلا عبر إجراء انتخابات عامة جديدة، كما أن نجاح هذه العملية الانتخابية سيُحرج كل الأجسام السياسية التشريعية والتنفيذية بأنه لا توجد أي حجة للتأخير أو المماطلة للذهاب إلى انتخابات عامة برغبة ناخبين يتجاوز عددهم 2,800,000 ناخبا"، كما أكد.
"نجاح وضغط مجتمعي"
من جانبه قال الصحفي الليبي المختص بالشأن الانتخابي، مصطفى الفرجاني إن "نجاح المفوضية في تنفيذ الانتخابات البلدية يمثل حدثا محليا بالغ الأهمية، ويترجم بأن ما يتم تصويره من عوائق أمام تنظيم الانتخابات العامة ما هي إلا حجج واهية يمكن تجاوزها عبر الإرادة السياسية والضغط المجتمعي، أي أن هذه الانتخابات أسقطت ورقة التوت وكشفت عن زيف صعوبة إجراء انتخابات في ليبيا".
وأكد أن "نجاح هذا الانتخابات يبعث برسائل إيجابية عديدة للمجتمع المحلي والدولي على قدرة المؤسسات الليبية في تنظيم الانتخابات المحلية والعامة على حد سواء، إضافة إلى أن الإقبال الشعبي على مراكز الاقتراع يعكس رغبة حقيقية في المشاركة السياسية، ويمثل مؤشراً قوياً على استعداد المواطنين للانخراط في استحقاقات أكبر مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويؤكد على إمكانية تجاوز حالة الجمود السياسي"، كما رأى.
وتابع لـ"عربي21": "الانتخابات البلدية هي مثال حي على أن النجاح ممكن إذا تضافرت الجهود، وهي خطوة تؤسس لأمل جديد بأن الانتخابات الوطنية الكبرى قابلة للتحقيق إذا وجدت الإرادة السياسية عند جميع الأطراف وتجاوز نقاط الخلاف، وفيما يتعلق بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فالمشكلة ليست في القوانين بل المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وتتعلق بالإرادة السياسية لدى الأطراف الحاكمة حاليا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الانتخابات البلدية ليبيا عقيلة صالح الدبيبة ليبيا الانتخابات البلدية عقيلة صالح الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات البلدیة إجراء انتخابات انتخابات عامة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية في جنوب لبنان.. صناديق اقتراع فوق الركام
جنوب لبنان- بعد تأجيل متكرر فرضته الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية المتلاحقة، تعود الانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام إلى الواجهة في لبنان، لكنها لم تعد مجرد محطة لتنمية محلية، بل تحولت إلى ساحة اختبار سياسي في ظل واقع يثقل كاهل البلاد بين عدوان إسرائيلي وأزمات معيشية وإنمائية متفاقمة.
ويتجلى التحدي الأكبر في الجنوب اللبناني، حيث خلفت الحرب دمارا واسعا في القرى الحدودية الأمامية، كما طالت الأضرار البنى التحتية في بلدات الخط الثاني، مما يجعل من تنظيم الانتخابات هناك مهمة شاقة وسط مشهد إنساني مأزوم.
إداريا، يتوزع لبنان على 8 محافظات تضم 25 قضاء وهي بيروت، وجبل لبنان، والشمال، وعكار، والبقاع، وبعلبك-الهرمل، والجنوب، والنبطية. ويضم 1080 بلدية تتولى إدارة الشؤون المحلية وتقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتشكل ركيزة رئيسية في العمل الإداري والإنمائي.
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات البلدية في 4 مايو/أيار المقبل، وفق جدول زمني يمتد لـ4 أسابيع موزعة على المحافظات كما يلي:
4 مايو/أيار: محافظة جبل لبنان. 11 مايو/أيار: محافظتا الشمال وعكار. 18 مايو/أيار: بيروت، والبقاع، وبعلبك-الهرمل. 24 مايو/أيار: الجنوب والنبطية.في بلدة ميس الجبل الحدودية التي نكبت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، تتقاطع مشاعر القهر والإصرار بين سكانها العائدين إلى ركام المنازل وغياب مقومات الحياة.
إعلانعاد حسين حمادة، أحد أبنائها، ليجدها على حد وصفه "منكوبة لا أثر للحياة فيها، المحل الذي كنت أملكه بات ركاما، ولا طرقات مفتوحة، والمنازل مدمرة، تكاد لا تطيق النظر إلى بلدتك بهذا الشكل وتشعر بالقهر والعجز".
ورغم هذا الواقع المؤلم، فلا يخفي حمادة عزمه على المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، مؤكدا أنه لطالما مارس هذا الحق، ويدعو الآخرين إلى الاقتداء به والوقوف صفا واحدا خلف البلدية المقبلة من أجل النهوض بميس الجبل، ويقول للجزيرة نت "هذه المرة نحن مع الجميع، سواء حزب الله أو حركة أمل، لا يهم من يفوز، المهم أن يعمل من أجل ميس الجبل، نريد أن نعيش كما كنا قبل الحرب".
أما خليل، الذي فقد منزله ومصدر رزقه، فاختار العودة إلى ميس الجبل حاملا معه رسالة صمود وإصرار على البقاء، ويعتبر مشاركته في الانتخابات تعبيرا عن تمسكه بالأرض وبحقوقه كمواطن، وخطوة نحو استعادة الحياة تدريجيا في بلدة دمرتها الحرب.
ويعرب للجزيرة نت عن أمله في أن يتمكن المجلس البلدي الجديد من إعادة تأهيل البنية التحتية، وإحياء المرافق الحيوية، مؤكدا أن المهمة لن تكون سهلة في ظل الخراب الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، و"أعاد البلدة سنوات إلى الوراء".
مهمة صعبةمن جهته، ينتظر المهندس حسن طه الانتخابات بفارغ الصبر، آملا في ولادة مجلس بلدي فاعل يضم كفاءات قادرة على تنفيذ مشاريع تنموية تتناسب مع حجم الكارثة، ويؤكد للجزيرة نت أن البلدة بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل المستشفيات والمدارس، وشبكتي الكهرباء والمياه، فالمقومات الأساسية للحياة باتت شبه معدومة، ومن الضروري الإسراع بإطلاق ورش العمل لإعادة الحد الأدنى من الخدمات.
وفي بلدة حولا الجنوبية التي أنهكها الدمار وأثقلها الخراب، عاد علي حمدان ليقف على أطلال بيته الذي كان يوما يعج بالحياة، ويقول بمرارة للجزيرة نت "كل زاوية في هذا البيت تحمل ذكرى والآن لم يبقَ منها إلا الجدران المحروقة، رغم الخراب عدتُ إلى حولا لأن الانتماء للأرض أقوى من الحرب".
إعلانويؤكد حمدان أنه سيتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة "لأنها بداية الطريق نحو استعادة بلدتنا، وعلى المجلس الجديد أن يكون بمستوى آلام الناس وتطلعاتهم، ما نحتاجه ليس فقط إعادة إعمار الحجر بل إعادة بناء الثقة والأمل، فحولا ليست مجرد بلدة، إنها بيت كبير علينا جميعا أن نعيد إليه نبض الحياة".
بدوره، يتهيأ أحمد عواضة، أحد أبناء البلدة العائدين حديثا، للمشاركة في السباق الانتخابي القادم حاملا معه قائمة طويلة من المطالب والآمال، ويوضح للجزيرة نت "الانتخابات هذه المرة ليست مجرد استحقاق بلدية بل معركة من أجل البقاء، نريد مجلسا بلديا يعكس وجع الناس ويبدأ فورا بورش العمل لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب".
ويشدد عواضة على ضرورة أن يضم المجلس الجديد شخصيات كفؤة ونزيهة قادرة على التعامل مع حجم الكارثة التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويتابع "نحتاج إلى خطط سريعة لإصلاح شبكات الكهرباء والمياه، وإعادة فتح الطرق والمدارس، وتأمين الدعم للعائلات المتضررة".
ويؤكد أن أبناء حولا اليوم لا يطلبون ترفا بل الحد الأدنى من مقومات الحياة. وبالنسبة له، الاقتراع هذا العام هو فعل صمود، وممارسة ديمقراطية تحمل في طياتها نداء لإنقاذ بلدة أرهقتها الحروب وأحيتها الإرادة.
رسالة صمودمن جانبه، قال رئيس بلدية حولا شكيب قطيش للجزيرة نت إن الوضع في البلدة بالغ الصعوبة وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة ومع ذلك ستُجرى الانتخابات البلدية، وهذه المرة تأتي محملة بأبعاد تنموية وإنمائية ووطنية، وتحمل في الجنوب اللبناني رسالة صمود وإرادة حياة فوق الركام والدمار.
وأضاف أن البلدية تواجه اليوم تحديات جسيمة في وقت تعد فيه ميزانيتها ضئيلة حتى في الظروف العادية. متسائلا "فكيف الحال في ظل ما نمر به من أوضاع استثنائية؟ نحن بحاجة إلى كل شيء، من إعادة إعمار إلى ترميم المدارس والمستشفيات والمساجد".
إعلانوحسب قطيش، فإن معظم مباني البلديات إما مدمرة أو متضررة، لكن هذه الانتخابات تحمل بعدا وطنيا يؤكد أن أهل الجنوب رغم الدمار والعدوانية الإسرائيلية التي طالت بلداتهم، لا يزالون متمسكين بأرضهم وحقهم في الحياة.
وختم بدعوة الأهالي إلى المشاركة في الانتخابات، قائلا "صوتكم اليوم ليس مجرد خيار إداري، بل فعل صمود ومقاومة، عبر الاقتراع نثبت أننا شعب لا تكسره الحروب ولا تهزم إرادته".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا