هل تمهد الانتخابات البلدية في ليبيا لإعادة الزخم حول الرئاسية والبرلمانية؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
لاقى إجراء الانتخابات البلدية الموسعة في ليبيا ونجاحها ردود فعل محلية ودولية وترحيب من قبل الكثيرين خاصة لما شهدته العملية من تأمين ومشاركة وهدوء شرقا وغربا وجنوبا دون وقوع أية مضايقات أو غلق لجان، وسط تساؤلات حول استغلال هذا في إعادة الزخم حول عملية انتخابية عامة من رئاسية وبرلمانية قريبا.
وعقدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا انتخابات موسعة شملت 58 بلدية في كل مناطق ليبيا، بلغت المشاركة فيها حتى إغلاق مراكز الاقتراع نحو 74%، وشارك في تأمينها نحو 24 ألف ضابطا من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
"فرصة لانتخابات عامة"
من جهته، أكد رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح أن "الانتخابات البلدية ليست عملية لتبادل السلطة فحسب، بل هي إعادة هيكلة للحكم المحلي في البلاد، مؤكدا أن مشكلة إنفاذ قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليست فنية، بل سياسية وأن جميع القوانين التي تحال للمفوضية بخصوص انتخابات عامة تبقى حبسية الأدراج"، وفق قوله.
في حين أكد رئيس مجلس النواب، "عقيلة صالح" أن "إقبال المواطنين على الانتخابات يؤكد رغبتهم في الاستقرار والأمن والنظام والمشاركة في صنع القرار، مشددا على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة".
"هجوم وإحراج"
لكن رئيس حكومة الوحدة الليبية، "عبدالحميد الدبيبة" قال من جانبه إن "نجاح الانتخابات البلدية بطريقة سلسلة وآمنة، هي دليل ضد من يحاول اختراع مراحل انتقالية جديدة شرطا لإجراء الانتخابات، مشيدا بمشاركة الناخبين وإرادتهم، مضيفا أن هذه الإرادة يصادرها الممددون لأنفسهم بعدم صياغة قوانين انتخابية عادلة وقابلة للتطبيق، في إشارة لمجلسي النواب والدولة"، كما قال.
فهل يمهد نجاح وإنجاز المفوضية لانتخابات بلدية موسعة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قريبا؟
"تعزيز الثقة ومؤشر إيجابي"
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "نجاح مفوضية الانتخابات في تنظيم أكبر انتخابات بلدية في البلاد في يوم واحد، يُعد إنجازًا بارزًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الأمني والإداري، ويُظهر قدرة المؤسسات الليبية على تنظيم عمليات انتخابية سلسة، مما يُعزز الثقة في إمكانية إجراء انتخابات عامة في المستقبل القريب".
وأشار في تصريحاته لـ"عربي21" إلى أن "المشاركة الكبيرة تُشير بوضوح إلى استعداد الشعب الليبي للانخراط في العملية الديمقراطية وإصراره على ممارسة حقه الانتخابي، وهذا النجاح سيشجع الجميع لانتخابات عامة خصوصا وأنه قد تم إنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهي جاهزة للتطبيق فيما لو أطلقت يد المفوضية كما في انتخاب البلديات"، وفق تقديراته.
وتابع: "الخطوة الإيجابية تحفز الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات والعمل معًا، وهذا الإنجاز مؤشرًا إيجابيًا على قدرة ليبيا على تنظيم انتخابات ناجحة، ويُعزز الأمل في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس يُلبي تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية"، كما رأى.
"إنهاء الانقسام ورفض المماطلة"
النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المتنازع على رئاسته)، عمر العبيدي أشار إلى أن "مرور الانتخابات بمشاركة واسعة بدون أي خروقات أمنية هي دلالة واضحة على مستوى الوعي والإدراك عند الموطنين بضرورة وحساسية المرحلة وأنه لا خيار للاستقرار إلا خيار الذهاب إلى الصندوق ليختار الشعب ممثليه في إدارة حكم الدولة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لا خيار لإنهاء الانقسام وإنهاء الأزمة وتوحيد البلاد إلا عبر إجراء انتخابات عامة جديدة، كما أن نجاح هذه العملية الانتخابية سيُحرج كل الأجسام السياسية التشريعية والتنفيذية بأنه لا توجد أي حجة للتأخير أو المماطلة للذهاب إلى انتخابات عامة برغبة ناخبين يتجاوز عددهم 2,800,000 ناخبا"، كما أكد.
"نجاح وضغط مجتمعي"
من جانبه قال الصحفي الليبي المختص بالشأن الانتخابي، مصطفى الفرجاني إن "نجاح المفوضية في تنفيذ الانتخابات البلدية يمثل حدثا محليا بالغ الأهمية، ويترجم بأن ما يتم تصويره من عوائق أمام تنظيم الانتخابات العامة ما هي إلا حجج واهية يمكن تجاوزها عبر الإرادة السياسية والضغط المجتمعي، أي أن هذه الانتخابات أسقطت ورقة التوت وكشفت عن زيف صعوبة إجراء انتخابات في ليبيا".
وأكد أن "نجاح هذا الانتخابات يبعث برسائل إيجابية عديدة للمجتمع المحلي والدولي على قدرة المؤسسات الليبية في تنظيم الانتخابات المحلية والعامة على حد سواء، إضافة إلى أن الإقبال الشعبي على مراكز الاقتراع يعكس رغبة حقيقية في المشاركة السياسية، ويمثل مؤشراً قوياً على استعداد المواطنين للانخراط في استحقاقات أكبر مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويؤكد على إمكانية تجاوز حالة الجمود السياسي"، كما رأى.
وتابع لـ"عربي21": "الانتخابات البلدية هي مثال حي على أن النجاح ممكن إذا تضافرت الجهود، وهي خطوة تؤسس لأمل جديد بأن الانتخابات الوطنية الكبرى قابلة للتحقيق إذا وجدت الإرادة السياسية عند جميع الأطراف وتجاوز نقاط الخلاف، وفيما يتعلق بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فالمشكلة ليست في القوانين بل المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وتتعلق بالإرادة السياسية لدى الأطراف الحاكمة حاليا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الانتخابات البلدية ليبيا عقيلة صالح الدبيبة ليبيا الانتخابات البلدية عقيلة صالح الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات البلدیة إجراء انتخابات انتخابات عامة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
كاتب أمريكي يحذر من تكرار سيناريو العراق في سوريا.. دعا للتريث بالانتخابات
حذر الباحث الأمريكي مايكل أوهانلون، من تكرار السيناريو العراقي في سوريا في حال تسرعت الأخير في إجراء الانتخابات، مشددا على ضرورة التريث بضع سنوات من أجل تحقيق عملية التحول الديمقراطي على غرار ما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال أوهانلون في مقال نشره موقع "ذا هيل" وترجمته "عربي21"، إن المسؤولين الأمريكيين يحاولون منذ سقوط نظام بشار الأسد وضع استراتيجية للتعامل مع الإدارة السورية الجديدة.
وأضاف أن الولايات المتحدة قررت التغاضي عن ماضي أحمد الشرع الجهادي، وترى أن نظام الحكم الذي أسسه في إدلب شمالي سوريا قبل سنوات يؤشر إلى قدرته على تشكيل حكومة مستقبلية بعيدة عن التطرف والعنف.
وأشار الكاتب إلى إجراء الانتخابات بشكل سريع مثلما يطالب به كثيرون قد يكون خطأً كبيرًا، لأن ذلك لن يضمن السلام في بلد مزقه الحكم الاستبدادي والحرب الأهلية، مضيفا أن الانتخابات - حتى إن كانت حرة ونزيهة - لن تضمن تحقيق الديمقراطية.
واعتبر الكاتب أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب ضوابط وتوازنات ونظاما قانونيا قويا يوفر الحماية لحقوق الأفراد، وهو ما يحتاج إلى بعض الوقت.
التجربة العراقية
أوضح الكاتب أن التجربة العراقية بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003 تظهر خطورة التسرع بتنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش طلب من السفير بول بريمر أن يتولى قيادة العراق لمدة سنة، وأن يشرف على إنشاء مجلس حكم عراقي واسع التمثيل، ثم تسليم السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة في منتصف 2004.
وكانت الخطة تقوم على إجراء ثلاث جولات من الانتخابات في سنة 2005، الأولى لاختيار حكومة مؤقتة، والثانية للموافقة على الدستور، والثالثة لاختيار برلمان لمدة أربع أعوام.
وتابع الكاتب أن الأمور لم تجر على ما يرام، وعانى العراق من أزمات عديدة، وقد تفاقمت تلك الأزمات بسبب الإسراع بتنظيم الانتخابات.
وبحلول أوائل سنة 2005، كانت البلاد تعاني من التمرد والإرهاب والحرب الأهلية، وسادت المخاوف خصوصا بين العراقيين السنّة الذين كانوا يعلمون أن بعض الأطراف الشيعية ستحاول الانتقام بسبب سنوات القمع في ظل حكم حزب البعث، حسب المقال.
ومع اقتراب انتخابات 2005 ظهرت المئات من الأحزاب السياسية، وتعمّق الاستقطاب الطائفي، وكانت الأحزاب الكبرى تعمل وفق أجندات ضيقة، حسب الكاتب.
وأضاف الكاتب أن العراقيين صوّتوا في تلك الانتخابات بدافع الخوف والتوجس، أكثر من الحرص على المشاركة في العملية الديمقراطية. ورغم انتخاب أول حكومة ديمقراطية في 2006، دخلت البلاد دوامة من العنف الذي لم يتوقف إلا من خلال استراتيجية الجنرال ديفيد بترايوس، وجهود السفير رايان كروكر، وفقا للكاتب.
انتقال تدريجي
اعتبر الكاتب أن التريث ضروري في الحالة السورية، حيث تحتاج الأحزاب السياسية إلى بعض الوقت حتى تُشكل أفكارها ورؤاها عن مستقبل البلاد، كما يجب أن يستقر الوضع الأمني قبل إجراء أي انتخابات.
وأكد أن إرساء الديمقراطية في سوريا لا يحتاج عقودا من الزمن مثلما حدث في تايوان وكوريا الجنوبية خلال القرن العشرين، لكنه قد يجري على غرار ما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أي في غضون سنوات قليلة، أو مثل إندونيسيا التي احتاجت عقدين لتحقيق الانتقال الديمقراطي.
واعتبر الكاتب إلى أن وضع خارطة طريق للانتقال نحو الحكم الديمقراطي خلال بضع سنوات هو الخيار الأمثل والأكثر واقعية في سوريا التي خرجت للتو من حكم ديكتاتوري وحرب أهلية، مؤكدا أنه ينبغي للولايات المتحدة في فترة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن تدفع باتجاه حكم شامل يحمي حقوق الأفراد والأقليات، بدلا من الدفع نحو انتخابات قد تؤدي إلى تمزيق البلاد.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ