رئيس مجلس القيادة يطلع على خطة استئناف جلسات مجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، المهندس محمد الشدادي والدكتور محسن باصرة، لمناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، والاجراءات المطلوبة لتعزيز دور مؤسسات الدولة.
وفي اللقاء، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، امام التطورات المحلية، وفي المقدمة الاوضاع الاقتصادية، والمتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف والسلع الاساسية، والجهود الرئاسية المبذولة لتسريع انفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وعرض الرئيس نتائج لقاءاته الاخيرة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، والجهات ذات العلاقة، بشأن التدخلات الملحة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والاصلاحات الشاملة، وتأمين الخدمات والسلع الاساسية وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الثناء على موقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الى جانب الشعب اليمني، ودعمهم المستمر للموازنة العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الاساسية، لملايين اليمنيين في جميع انحاء البلاد.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استمع الى احاطة من رئيس مجلس النواب بشأن انشطة المجلس خلال الفترة الماضية، ونتائج اعمال لجانه المختصة حول اداء السلطة التنفيذية، والاوضاع العامة في البلاد.
كما تطرق رئيس مجلس النواب الى خطة المجلس لاستئناف عقد جلساته ومشروع جدول اعمال دورته المقبلة.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومدير مكتب رئيس مجلس النواب حاتم بامحرز.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل