في ذكرى تجليس البابا تواضروس.. 20 قرارا لتنظيم الشؤون الداخلية للكنيسة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
واصل البابا تواضروس فى عامه التاسع على الكرسى البابوى فى 2021 جهوده لتنظيم أوضاع الكنيسة الأرثوذكسية مع الحرص على التجديد ومواكبة مستجدات العصر، فضلاً عن الاهتمام بهيكلة الإيبارشيات وذلك بالتزامن مع العودة تدريجياً لأنشطة الكنيسة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ومزيد من التوعية من الكنيسة حول فيروس كورونا والتى جاءت كأبرز التوصيات الصادرة عن المجمع المقدس.
كما وجّه أيضاً بتشجيع المدارس والحضانات التابعة للكنائس، وكذلك التربية الكنسية بقبول ذوى الاحتياجات الخاصة التى تسمح حالتهم بالدمج وتوعية الأطفال بعدم التنمر عليهم، فضلاً عن وضع ميزانية لدعم التعليم والصحة لأبناء المسجونين، وتأهيل الخارجين من السجون نفسياً ومهنياً وتبنت سكرتارية الرعاية الاجتماعية للبابا تواضروس برنامج «علِّم ابنك» وذلك للاهتمام بتعليم التلاميذ فى مراحل التعليم الأساسى من خلال مجموعات تقوية بالكنائس.
وافتتح البابا الـ118 الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى 10 مارس 2021 لتوثيق وتسجيل ونشر كل ما يحدث وحدث فى الكنيسة القبطية، وقام بتدشين 15 كنيسة داخل مصر فى عامه التاسع وسيّم البابا 7 أساقفة وقام بتجليس اثنين آخرين.
وقام البابا تواضروس فى عامه التاسع بعمل الميرون المقدس للمرة الثالثة فى حبريته وفقاً لأسلوبه الجديد، وذلك بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما أصدر البابا 20 قراراً بابوياً لتنظيم الشئون الداخلية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإيبارشيات التابعة لها فى الداخل والخارج وأبرزها إعادة تشكيل لجنة التاريخ القبطى وتشكيل اللجنة البابوية للعناية بالكنائس القديمة وتشكيل دوائر الأحوال الشخصية الإقليمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية دورة (2021-2024م)، بالإضافة لتوقيع بروتوكول تعاون مع «حياة كريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العيد الـ12 لتجليس البابا تواضروس عطية الله
إقرأ أيضاً:
لفتيت: ارتفاع عدد الدعاوى القضائية ضد مصالح الداخلية دليل على ارتفاع المنسوب الحقوقي
زنقة 20 | الرباط
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية الى الولاة والعمال بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي..
و أكد لفتيت ، أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أضحى يحظى أكثر من أي وقت مضى بأهمية بالغة.
و قال وزير الداخلية أن “هذا الحرص في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية مما قد يشوبها من موجبات الطعن فيه أمام القضاء، فإنه ومن جهة أخرى تميزت الأونة الأخيرة بارتفاع مضطرد لحجم الدعاوى القضائية المرفوعة في مواجهة مصالح هذه الوزارة، ولا سيما على المستوى الترابي مما يعتبر مؤشرا إيجابيا دالا على ارتفاع المنسوب الحقوقي ببلادنا في ظل المقتضيات الدستورية ذات الصلة”.
و اكد لفتيت انه “بات لزاما على هذه الوزارة العمل على تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بها، بما يستجيب للتحديات التي أضحت أكثر بروزا وإلحاحا بعد تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والذي يفترض وجوبا توفير بنيات قانونية مؤهلة على المستوى الترابي لتساهم بشكل فعال في التأطير القانوني للأعمال والقرارات، وضمان انسافها مع قواعد الشرعية والمشروعية”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع