اليابان: استطلاع رأي يكشف ارتفاع نسبة التأييد لحكومة "إيشيبا" إلى 40%
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع للرأي اليوم الأحد أن نسبة تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قد ارتفعت بواقع 7.9 نقطة مئوية لتصل إلى 40 %، إذ أيد أغلبية المشاركين حكومة الأقلية الائتلافية الحاكمة التي تسعى إلى إبرام صفقات سياسية مع أحزاب أصغر.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية على مدى يومين عبر الهاتف أن نسبة عدم تأييد الحكومة بلغت 38.
وأضاف أن نحو 67.9% ممن شملهم الاستطلاع يوافقون على خطط الائتلاف الحاكم للعمل مع أحزاب أصغر لتمرير مشاريع القوانين بسلاسة، في حين قال 26.4% منهم أن الكتلة الحاكمة يجب أن تسمح لأحزاب المعارضة بالانضمام إلى الائتلاف لتشكيل أغلبية.
وأشارت وكالة كيودو إلى أن الاستطلاع الأخير يأتي بعد إعادة انتخاب إيشيبا رئيسا للوزراء في جلسة برلمانية خاصة عقدت يوم الاثنين الماضي، على الرغم من أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو، فقدا السيطرة على الأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات العامة في 27 أكتوبر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الياباني اليابان حكومة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا حزب كوميتو
إقرأ أيضاً:
استطلاع: 17% من العمال في بريطانيا تخطوا وجبات الطعام لتغطية نفقاتهم
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة لإيجاد طرق لنمو الاقتصاد بعد أسبوع من الاضطرابات في الأسواق المالية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
ارتفاع تكاليف الغذاء ببريطانياوعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «استطلاع: 17% من العمال في بريطانيا تخطوا وجبات الطعام لتغطية نفقاتهم»، ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف لصالح مجموعة النقابات العمالية البريطانية، يتخلى واحد من كل ستة عمال في بريطانيا عن وجبات الطعام لتغطية نفقاتهم، في ظل بقاء الأسر تحت الضغط بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وغيرها من الأساسيات.
الأرقام الصادرة تسلط الضوء على تأثير ازمة تكاليف المعيشة على الأسر العاملة في المملكة المتحدة، إذ أظهر الاستطلاع أن 17% من العاملين بدوام كامل أو جزئي تخطوا وجبة طعام من أجل تقليل إنفاقهم في الأشهر الثلاثة الماضية، وطلبت وزيرة المالية البريطانية من الوزراء بالحكومة وضع خطط لتعزيز النمو وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى جانب التوقعات الضعيفة للاقتصاد والتضخم العنيد قد يجبرها على كسر قواعدها المالية الخاصة.