تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بقنا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمحافظة قنا، تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية وبمبادرة من الغرفة التجارية بقنا، بالتعاون مع الغرف التجارية في محافظات السويس، سوهاج، الأقصر، الإسكندرية، الإسماعيلية، البحيرة، الشرقية، البحر الأحمر. ويهدف المجلس إلى تقديم الدعم والاستشارات اللازمة لرائدات الأعمال في المحافظة وتذليل العقبات أمامهن وتطوير مشاريعهن بشكل مستدام.
جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، أمير الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بقنا، وريم صيام، رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بالإسكندرية وعلى مستوى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وناهد وشاحي، عضو الغرفة التجارية بقنا. كما شارك في الحدث مجموعة من رؤساء وممثلي الغرف التجارية من مختلف محافظات الجمهورية.
من جانبه، أكد محافظ قنا، أن المحافظة تعمل حاليًا على إعداد خريطة استثمارية شاملة تسهّل جذب الاستثمارات عبر توفير كافة البيانات اللازمة التي تجعل المحافظة بيئة جاذبة للاستثمار، وتُعزِّز دور المرأة في المشهد الاقتصادي من خلال دعم رائدات الأعمال، مشيرًا إلي إن المرحلة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا في مجال الاستثمار والتجارة، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا إن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال هو خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المحافظة وتكاملها مع جهود التنمية المجتمعية.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بقنا: بأن الغرفة ملتزمه بدعم سيدات الأعمال من خلال توفير المعلومات والموارد اللازمة لنجاحهن، في ظل زيادة مساهمة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت ريم صيام أن المبادرة التي أطلقتها غرفة قنا تمثل نقطة انطلاق لتوسيع نطاق عمل المجلس الاقتصادي، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى بدء التعاون مع دول عربية مثل الإمارات والبحرين والأردن لتعزيز فرص التعاون والتطوير في هذا المجال.
يُُذكر أن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يعد الغرفة التجارية أول كيان مخصص لصاحبات السجلات التجارية منذ تأسيس الغرف التجارية في عام 1922.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا الغرفة التجارية رائدات الأعمال المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال المجلس الاقتصادی لسیدات الأعمال
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يُعلن انتهاء النزاع القانوني مع إحدى الشركات التجارية بحى الكوثر
في إطار جهوده المستمرة لتشجيع الاستثمار وتيسير العمل على المستثمرين في سوهاج، أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن انتهاء النزاع القانوني بين الوحدة المحلية لحى الكوثر وإحدى الشركات التجارية العاملة في مجال الثروة الداجنة وإنتاج البيض بحي الكوثر، والذى استمر قرابة 35 عام، وذلك بعد قيام الشركة بسداد مبلغ 8 مليون و483 ألف جنيه، قيمة 5% من مقابل حق الانتفاع لأرض أملاك دولة ضمن المشروع الخاص بالشركة.
وأكد المحافظ أن هذا التسوية جاءت في إطار حرص المحافظة على دعم بيئة الاستثمار والعمل على حل جاد وعادل لجميع القضايا العالقة التي قد تواجه الشركات، مشيراً إلى أن تسوية النزاع تم بعد استيفاء كافة مستحقات الدولة بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدا أن الدولة لا تألو جهداً عن تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين والساعين إلى الشراكة الاستثمارية طبقا لوثيقة ملكية الدولة.
وأضاف "سراج" أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتوفير المناخ الملائم للمشروعات التجارية والصناعية، مما يعزز من فرص توفير المزيد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظة، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ملموس في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مؤكدا أن محافظة سوهاج ستظل تسعى بكافة السبل لدعم المستثمرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، تأكيدا لرؤية القيادة السياسية وتوجهاتها نحو مستقبل تتكافئ فيه الفرص بين الجميع .
تسليم عدد 4 "نموذج 8 تصالح" للمواطنين من أهالي حي الكوثر
وفي سياق آخر قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، بتسليم عدد 4 "نموذج 8 تصالح " للمواطنين من أهالي حي الكوثر، ممن تقدموا بطلبات للتصالح واستوفوا الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور فريدة سلام رئيس حي الكوثر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بسرعة تسليم نموذج 8 للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأكد السكرتير العام الالتزام بتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات المحافظ بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، لما له من تأثير على استقرار أوضاع الملكية للمواطنين ومراعاة التيسير عليهم لإنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن تسليم "النموذج 8" يمكن المواطن من تقنين أوضاعه، ويسمح له بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، وعدم التعرض لأي موجات إزالة، مع التأكيد على استمرار بحث المشكلات التي تقدم بها من انهوا ملفات التصالح والتي سيتم التوصل إلى حلول لها في القريب العجل تنسيقا وجهات الاختصاص
الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي