برلمانية: الضابط الوحيد لتنفيذ تسعيرة الكشف عند الأطباء هي وزارة الصحة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن الضابط لتنفيذ تسعيرة الكشف عند الأطباء حال وضعها هي وزارة الصحة التي ستكون جهة رقابية على العيادات الطبية، وفي حال تفعيل الرقابة بنسبة 80% فهذا أمر جيد للغاية.
وأضافت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك شكاوى دائمة من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الكشف عند الأطباء، مشيرة إلى ضرورة العمل على توفير خدمة طبيبة للمواطن بصورة منطقية.
وأوضحت أن عدم وجود رقابة وضوابط أدت لتنحي الضمير لدى الكثير، مشددة على ضرورة تقليل الضرر الواقع على المواطن بشكل أو بآخر، مشيرة إلى أن مهنة الطب الأخلاقية المعتادة لم تصبح موجودة مثل السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: الإعلام شريك أساسي في رفع الوعي بأهمية حقوق الإنسان
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اجتماع اليوم يأتي تعبيرًا عن الإيمان الراسخ بأهمية الحق في حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أهمية الإعلام كشريك أساسي في رفع الوعي بأهمية حقوق الإنسان والترويج له بهدف تنفيذه.
وأضافت خطاب، خلال كلمتها بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، أن هدف المجلس هو ضرورة أن يكون الممارسة على أرض الواقع، أي ممارسة كل إنسان لكل الحقوق التي يضمنها له الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.
وتابعت خطاب، :"أنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يشرفنا أن نلتقي اليوم في ذكرى إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي خرج من رحمه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو ما يعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي كانت مصر في صدارة الدول التي شاركت في صياغته والتزمت به، وصدقت على كبريات الاتفاقيات المنبثقة عنه والتزمت بتقديم تقارير دورية عما اتخذته من تدابير لتنفيذه".
وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة سانحة لتوطيد أواصر التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهم شريك ألا وهي المؤسسات الإعلامية، بهدف تحقيق رسالتنا المشتركة في نشر ثقافة داعمة لا نفاذ حقوق الإنسان تؤسس لمجتمع يقوم على الاعتراف بالكرامة الإنسانية.
واستطردت قائلة: "إن الإعلام الحر المستنير هو جناح مسيرة حقوق الإنسان، فبدون دور إعلامي نشط، لن يتمكن المواطن من معرفة حقوقه والمطالبة لها، ومن هنا يأتي الترابط الوثيق بين الاعلام وحقوق الانسان، مجالان مترابطان يساهمان بشكل كبير في خلق القناعة بالأهمية الحرجة لحقوق الإنسان و بفائدة التمتع الفعلي بها و الحريات العامة ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير، والتي تنبع من الحق في الكرامة الإنسانية".
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان
يناقش مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.، كما يناقش التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
وفي المحور الثالث يناقش المؤتمر كيفية حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
جلسات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها، أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر