لمخالفاتهم القرارات.. إحالة مديري 3 مدارس بإدارة البلينا بسوهاج للتحقيق
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إحالة مدير مدرسة البلينا الثانوية التجارية المشتركة ومدير مدرسة الحجز للتعليم الاساسي، ومدير مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي التابعين لإدارة البلينا التعليمية للتحقيق لمخالفاتهم للقرارات واللوائح الوزارية المنظمة للعمل وهو ما أثر بشكل سلبى على إنتظام العملية التعليمية بالمدارس.
جاء ذلك خلال زيارته لمدارس إدارة البلينا التعليمية على رأس قافلة المتابعة والدعم تحت إشراف فاضل النحاس مدير عام التعليم العام بديوان المديريو برفقو مدير إدارة الأمن ومديرى إدارات التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي العام المركزي، وأعضاء لجان المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المديريه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بضرورة المتابعة اليومية لسير انتظام العملية التعليميه بمختلف مدارس المحافظة.
وجاء قرار إحالة مدير مدرسة البلينا الثانوية التجارية المشتركو للتحقيق نتيجة سوء النظافة العامة داخل المدرسة واكتشاف وكيل الوزارة وأعضاء فرق المتابعة التلاعب في سجلات حضور وانصراف العاملين بالمدرسة، وعدم مطابقة سجلات حضور وغياب المعلمين مع سجلات الإجازات الخاصة بهم إضافة إلى مخالفة مدير المدرسة للتعليمات والقوانين الوزارية الخاصة بغياب الطلاب.
وقد تلاحظ خلال أعمال لجان المتابعة إرتفاع نسبة غياب الطلاب، وعدم وجود قوائم بأسماء الطلاب داخل الفصول بجانب وجود كميات كبيرة من الرواكد الخشبية والمعدنية بالمدرسة.
كما تضمن قرار وكيل الوزارة إحالة مدير مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بالبلينا للتحقيق نتيجة مخالفة مدير المدرسة للقواعد والقوانين المنظمة للأنشطة والرحلات المدرسيه بتنظيم رحلة مدرسيو لعدد من طلاب رياض الأطفال بدون الحصول على موافقة الإدارة التعليمية، وادارة الأمن بالمديرية مما قد يعرض الطلاب للخطر اضافة إلى سوء النظافة العامة داخل المدرسة وغياب وسائل الأمان وعدم صلاحيو طفايات الحريق الموجودة بالمدرسة وعدم اتخاذ المدرسة اي إجراءات بشأن ذلك بجانب مخالفة مدير المدرسة للإجراءات المنظمة لتطبيق التقييمات الخاصو بالطلاب.
واكتشف وكيل الوزارة وفريق المتابعه عدم وجود سجلات رصد درجات التقييم الخاصة بالطلاب مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وعدم وجود اى إشراف من المعلمين على الطلاب داخل فناء المدرسة الأمر الذي أدى إلى عدم انتظام العملية التعليمية بالمدرسة
وجاء القرار بإحالة مدير مدرسة الحجز للتعليم الأساسي بالبلينا للتحقيق نتيجه سوء النظافة العامة داخل الفصول الدراسية وفناء المدرسة ومخالفته للوائح والقوانين المنظمة للجمعية التعاونية للطلاب.
كما تبين مخالفة المعلمين لقواعد تسجيل التقييمات الخاصة بالطلاب على غير الحقيقة وعدم وجود كراسات التقييم الخاصة بالطلاب نتيجه تقصير مدير المدرسة فى متابعة المعلمين داخل الفصول الدراسية كما اكتشف وكيل الوزارة خلال زيارته للمدرسة وجود كميات من الرواكد الخشبية داخل المدرسة.
وشدد وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة منشأو برديس الابتدائية ومدرسة برديس الرسمية للغات بالبلينا على ضرورة مراجعة وسائل الأمان بمختلف مدارس الادارة والمتابعة اليوميو والمستمرة لمديري المدارس لسجلات تسجيل التقييمات الخاصة بالطلاب، ومراجعة كافة السجلات الخاصة بالمعامل الموجودة داخل مدارس الادارة للتأكد من تسجيل كافه التجارب المعملية ومطابقتها للمقررات الدراسيه للطلاب
وأكد على ضرورة وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتوفير كافة الإمكانيات وسبل الراحة للمواطنين.
جاء ذلك خلال تفقد سير وانتظام العمل بالمكاتب الادارية بالادارة التعليمية بالبلينا برفقة أسامة المشنب مدير عام الإدارة وطالب بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بخدمة الشباك الواحد بالإدارة لتلبية كافة مطالب المواطنين والمعلمين بكل سهولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج البلينا التربية والتعليم إحالة مدیر مدرسة الخاصة بالطلاب وکیل الوزارة مدیر المدرسة داخل الفصول
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق
أحال المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء.
كانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد 5 مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ 500 مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه، مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
و قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
يأتي ذلك، نفاذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار، نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
اقرأ أيضاًوفاة سيدة ودهس ابنها أسفل عجلات ميكروباص بالجيزة
لـ 2 فبراير.. تأجيل محاكمة أحد المتهمين في قضية «أحداث المنصة»
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر