إطلاق خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي "تصنيع".. و3 برامج تتضمن 31 مبادرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
◄ 70% ارتفاعًا بمدخلات الإنتاج الوطنية في القطاع الصناعي
◄ 4.3 مليارات ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية أغسطس
◄ إطلاق "تعمير" لدعم استخدام المنتج العُماني في قطاع الإنشاءات
◄ تدشين "إتقان" لتأهيل الشباب العُماني وتزويدهم بمهارات سوق العمل
◄ توقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من المطورين العقاريين
الرؤية- سارة العبرية
أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس الأحد، خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي "تصنيع"، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وتهدف الخطة إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة نسبة المُكوِّن المحلي في الصناعات الوطنية، ودعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية. وتسعى الخطة كذلك إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العُماني، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.
الموارد المحلية
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة -خلال كلمته في الاحتفال-، "تعمل خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي على تعزيز الاستفادة من الموارد المحلية ودعم الصناعات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ دور القطاع الصناعي كمحرك أساسي لتحقيق التنمية الشاملة". وأضاف سعادته أن خطة المحتوى المحلي تسعى لتحقيق عدة أهداف؛ منها: زيادة القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، والتركيز على تعزيز فرص التوظيف وتطوير المهارات الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع. وتابع أن الوزراة تطمح من خلال هذه الخطة إلى خلق بيئة مشجعة على الابتكار، بحيث تتمكن الكوادر العُمانية من أداء دور قيادي في تطوير منتجات وخدمات صناعية تنافسية على المستوى العالمي، علاوة على تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهةٍ مُفضَّلة للاستثمار المحلي والدولي؛ بما يدعم بناء اقتصاد قوي ومستدام للأجيال القادمة. وأكد مسن أن ارتفاع مدخلات الإنتاج الوطنية في القطاع الصناعي إلى 70%، يعكسُ الاهتمام الحكومي بتعزيز عناصر المحتوى المحلي؛ حيث ساعدت جهود الوزارة وبقية الجهات الحكومية والقطاع الخاص على رفع مساهمة عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
3 برامج رئيسية للخطة
وتتضمن خطة "تصنيع" 3 برامج رئيسة، تتمثل في: برنامج تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، مع 11 مبادرة رئيسية تهتم بالاستفادة من الموارد الوطنية العُمانية والذي يعمل على تطبيق القيمة المحلية المضافة على منشآت القطاع الصناعي؛ بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلي بالشراكة مع الجهات المعنية، ويسعى إلى غرس ثقافة المحتوى المحلي لدى الصناعيين والمنشآت الصناعية وصولًا إلى الاستفادة من مشتريات القطاع كأداة من أدوات تعزيز عناصر المحتوى المحلي.
أما البرنامج الثاني، فهو "برنامج تمكين المصنعين والموردين" ويحتوي على 9 مبادرات رئيسية. ويعد البرنامج نافذة مهمة لإيجاد الممكنات اللازمة لتحفيز القطاع الصناعي على النمو من خلال توفير الحوافز اللازمة، ويعمل البرنامج على توفير الحوافز والممكنات مثل التمويل والتدريب والتوظيف للقطاع بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلي وزيادة الاستثمار في القطاع، كما يقوم البرنامج على إيجاد منهجية لتطبيق "الحوافز الذكية" للدفع باتجاه تعزيز عناصر المحتوى المحلي.
وثالث البرامج هو "برنامج تمكين المنتج العُماني" والذي يتضمن 11 مبادرة رئيسية لتعزيز مكانة المنتج الوطني في الأسواق والمشتريات. ويعمل البرنامج على إيجاد المبادرات والسياسات والتشريعات اللازمة لتمكين المنتج العُماني في السوق المحلي ومشتريات القطاع الصناعي والمشتريات الحكومية والخاصة، وسيركز البرنامج بشكل أساسي على تمكين المنتج الوطني في قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى منح الأفضلية للمنتج الوطني في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتتضمن هذه البرامج مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
"صنع في عُمان"
وشهد الحفل إطلاق حملة "صنع في عُمان" للترويج للمنتجات العُمانية وتحفيز المستهلكين على شراء هذه المنتجات، ومن أجل تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الوطنية. وتُركِّز الحملة على تسليط الضوء على جودة وابتكار المنتجات العُمانية، إضافة إلى دورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح مسن أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحملة إلى إيجاد حركة وطنية تُعزِّز من روح الفخر بالمنتجات العُمانية وتساهم في بناء مجتمع يعي أهمية دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية الوحدة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز هذا الجهد الوطني.
كما أطلقت الوزارة برنامج "تعمير" للمشروعات الكبرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والذي يهدف إلى تعزيز المنتجات الوطنية في المشاريع الكبرى، ومنها مشروع مدينة السلطان هيثم وغيرها من المشاريع الاستراتيجية. ويعد البرنامج جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدعم رؤية "عُمان 2040" لتحقيق أهداف "الاستراتيجية الصناعية". وسيركز برنامج "تعمير" على دعم استخدام المنتجات المحلية في المشاريع الإنشائية، مثل الحديد، الأسمنت، والمواد الأساسية الأخرى، مما يساهم في زيادة الطلب على هذه المنتجات الوطنية في المشروعات الكبرى.
وجرى خلال أطلاق البرنامج توقيع اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين الرئيسيين لضمان التزامهم بتفضيل المواد الإنشائية العُمانية في جميع مراحل البناء، لتلبية الطلب المحلي المتزايد بمنتجات عُمانية، مما يسهم في تعزيز الإنفاق المحلي داخل الأسواق العُمانية وتحفيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود سلطنة عُمان لتطوير وتنمية القطاع الصناعي، وسيعمل البرنامج على قياس نسب الإنجاز للمستهدفات من خلال مجموعة من المؤشرات الأساسية لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
برنامج "إتقان"
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامج "إتقان" لتأهيل الشباب العُماني وتزويدهم بالمهارات والذي يعتبر كجزء من أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تسعى إلى تطوير الكوادر العُمانية وتأهيلها لقيادة القطاع الصناعي وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويعمل البرنامج على توفير فرص تدريب عملي للشباب العُماني في منشآت القطاع الصناعي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمصانع العُمانية، وذلك لتأهيلهم وفقًا لأحدث المعايير ومتطلبات سوق العمل وسيساهم هذا البرنامج في تعزيز قدرات الشباب العُماني ورفع جاهزيتهم للعمل في القطاع الصناعي، مما يساهم في تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز المحتوى المحلي وزيادة التوطين في القطاع الصناعي سيتضمن البرنامج ثلاثة مسارات مختلفة: 1) الباحثين عن عمل، وهو مسار مخصص لتأهيل الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. يتضمن هذا المسار برامج تدريبية متنوعة تغطي الجوانب الفنية والإدارية، بالإضافة إلى برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع شركات القطاع الصناعي وسيسهم هذا المسار في تعزيز فرص التوظيف، ورفع جودة كوادر الشباب العُماني. 2) ترقية العاملين في القطاع الصناعي، وهو مسار لدعم وتطوير المهارات للعاملين في القطاع الصناعي. يهدف إلى تحسين الإنتاجية وتوسيع المعارف والمهارات التخصصية للعاملين، مما يساعدهم على تحقيق تطور مهني، وترقية في مناصبهم الوظيفية. 3) تدريب طلاب التعليم العالي، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الطلاب من اكتساب المهارات العملية والخبرة الميدانية التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل الصناعي، مما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي. يأتي هذا المسار بالشراكة مع مجموعة من المنشآت الصناعية، ويمنح الطلاب الفرصة للتعرف على بيئة العمل الصناعية والتفاعل مع التحديات التي تواجهها الصناعة العُمانية.
ويسعى البرنامج إلى دعم توجهات الاستراتيجية الصناعية 2040 عبر تجهيز الكوادر العُمانية بالمعارف والمهارات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمتهم في القطاع الصناعي.
وأطلقت شركة صناعة الكابلات العُمانية برنامجها لتطبيق القيمة المحلية المضافة، ووقعت الوزارة مع شركة صناعة الكابلات العُمانية اتفاقية تقوم بموجبها الشركة على دراسة تبني تقنيات توليد الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية.
وقدم مصطفى بن سليمان الشعيلي باحث اقتصادي بالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي عرضًا مرئيًا عن "التجمع الاقتصادي المتكامل لصناعات الألومنيوم" في صحار والذي يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية "عُمان 2040"، ويُعد نموذجًا متكاملًا يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الصناعية 2040. ويهدف هذا التجمع إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة ورفع مستوى المحتوى المحلي؛ مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وزيادة كفاءة سلسلة التوريد.
جلسات نقاشية
وتضمن الحفل تنظيم جلسة نقاشية، اشتملت على عدد من أوراق العمل ناقشت العديد من المواضيع التي تساهم في إيجاد الفرص والممكنات للمحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، مع تركيز على التجارب الناجحة للجهات الحكومية المطبقة لعناصر المحتوى المحلي.
وقدم مازن بن حميد السيابي مدير عام الصناعة المساعد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا عن سياسات المحتوى المحلي في الاستراتيجية الصناعية 2040، تطرق من خلالها إلى المشتريات العامة التي تعزز الاقتصاد الوطني، عبر توجيه الإنفاق الحكومي لدعم الشركات المحلية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد المحتوى المحلي ويعزز القدرات الوطنية.
وقدم الدكتور هلال بن حمود الصواعي ورقة عمل حول الاستفادة من تجربة قطاع النفط والغاز في تعزيز عناصر المحتوى المحلي بالقطاع الصناعي. وتضمنت الورقة عددًا من المحاور؛ منها إدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة منها المشاريع الكبيرة، ومبادرة زيادة مشتريات الشركات من السلع المحلية، مع استعراض برنامج قمم من جهاز الاستثمار العُماني في أهمية تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية ودعم الشراكات الاستراتيجية.
واستعرض مهند عبد الأمير اللواتي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الكابلات العُمانية، المحتوى المحلي والاستدامة الصناعية؛ حيث أبرز جهود الشركة لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير منتجات مبتكرة وحلول متكاملة من خلال 25 مركز أبحاث وتطوير تابع لمجموعة بريسميان حول العالم.
من جهته، أبرز الدكتور يوسف بن محمد البلوشي- في عرض مرئي- آليات تعزيز سياسات المحتوى والقيمة المحلية المضافة، ودور الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب، مشيرا إلى أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العُماني، خاصة في مجال ريادة الأعمال. وأوضح البلوشي أن دراسة هيكل المؤسسات والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل أساسًا مُهمًا لفهم المنطلقات الاستراتيجية لتعزيز المحتوى المحلي، من خلال دراسة ما تُتيحه بيئتها وتركيبتها وأنشطتها من إمكانيات، وما يحتاج إليه واقعها من تحسين وتطوير وخدمات، إضافة إلى واقع التعمين في هذه المؤسسات، ومُمكِّنات تعزيز نسب التعمين فيها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
مسقط- الرؤية
انطلقت، الإثنين، أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول "سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذي نظمته جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وبحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وأكثر من 190 مشاركًا من الباحثين والمتخصصين والمهتمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والأردن وفلسطين والجزائر وليبيا والسودان وتونس والهند وبريطانيا وفنلندا.
ويشهد المؤتمر على مدى يومين تقديم 116 ورقة بحثية موزعة على 5 محاور رئيسية، والمتمثلة في: دراسات سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية طبقا لرؤية عمان 2040، والتجارب العربية والدولية في مجال سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودراسات العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدراسات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب استشراف مستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية وبرامجها في ضوء التغيرات العالمية الراهنة والمستقبلية.
وبلغ عدد الأبحاث المشاركة 116 ورقة بحثية موزعة على 5 محاور رئيسية. كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات التنفيذية والأكاديمية المعنية لتبادل المعارف والخبرات والتجارب في مجال الرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف تحسين وتعزيز وتفعيل سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية، وتشجيع الجهود البحثية والأكاديمية من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بسياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدراسات والأبحاث العلمية والأكاديمية التي تختص بتطوير سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية" عمان 2040"، وكذلك تسليط الأضواء على التجارب الدولية والإقليمية والعربية في مجال سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاهتمام البحثي والأكاديمي بالدراسات البينية المتعلقة بالبيئة وتحقيق العدالة المناخية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب بث روح المسؤولية والوعي بأهمية وضرورة العمل الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة.
سياسات الرعاية
وأشار سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة بأن مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المؤتمر حول الموضوعات ذات الصلة بسياسات الرعاية الاجتماعية في قطاع الطفولة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي ستسلط الضوء على سياسات الرعاية الاجتماعية التي تُعنى بحقوق الطفل ورعايته وتنشئته اجتماعيًا في بيئات آمنة، كما سيتم طرح واقع سياسات الرعاية الاجتماعية في مجال رعاية كبار السن وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى عرض مخرجات مختبر خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، واقتراح استراتيجيات وحلول مبتكرة لتطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعية، كما ستتناول أوراق العمل طرح موضوع سياسات وآليات وطنية ممكّنة للمرأة، وذلك لإبراز المكتسبات الوطنية المعزّزة للمرأة، واستعراض الالتزامات الدولية المعنية بها.
تعزيز التماسك
وفي كلمة جامعة السلطان قابوس قالت الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية رئيسة قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي ورئيسة المؤتمر: إن الرعاية الاجتماعية قديمة قدم المجتمع الإنساني، فهي أحد الأنظمة التي نشأت وتطورت مع تطوره، لإشباع حاجاته الأساسية، وتعتبر سياسات الرعاية الاجتماعية بمثابة الإطار العام الذي يتم من خلاله وضع الخطط التنموية الاجتماعية التي من شأنها أن تساهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات وعلى هذا الأساس فإن المراجعة المستمرة لهذه السياسات لم تعد خيارًا ثانويًا بل أضحت ضرورة فرضتها المتغيّرات المحيطة من أجل ضمان الاستقرار السياسي والأمان الاجتماعي للمجتمعات.
وأفادت بأن التنمية المستدامة تمثل محورًا وهدفًا رئيسًا لسياسات معظم الدول في السنوات الأخيرة، غير أن تحقيق هذا الهدف تواجهه عدة تحديات في ظل ما يشهده العالم من تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية وبيئية وغيرها، وهو ما يستدعي مزيدًا من التفكير وتبادل الخبرات والمعارف لمواجهة هذه التحديات، وفي هذا السياق تأتي سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية كإحدى الأدوات الفعّالة لتحقيق هذا الهدف من خلال العمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، وكذلك تعزيز التنمية البشرية وفرص الازدهار للأفراد والأسر والجماعات داخل المجتمعات.
تطوير مشاركتها
كما ذكرت رئيسة المؤتمر في معرض كلمتها بأن جامعة السلطان قابوس تعمل على استغلال جميع إمكاناتها التعليمية والبحثية والفنية لخدمة المجتمع والارتقاء به، فقد وضعت الجامعة هدفًا استراتيجيًا لها يتمثل في تطوير مشاركتها في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا؛ وتعزيز التفاعل العلمي والمعرفي من خلال دعم الابتكار، وتشجيع البحث العلمي، وبناء مجتمع معرفي متقدم قادر على مواجهة تحديات العصر بما يسهم في تحقيق أهداف " رؤية عمان المستقبلية 2040"، ومؤكدة بأن تنظيم هذا المؤتمر العلمي، والذي من خلاله يسلط الضوء على دور سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض التحديات التي تواجه هذه السياسات والبرامج، واقتراح الحلول الواقعية، وذلك من خلال طرح أحدث الأبحاث والدراسات والتجارب العلمية في هذا المجال محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وختمت الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية رئيسة قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي ورئيسة المؤتمر كلمتها بان يتمكن المؤتمر من تحقيق الأهداف التي يسعى للوصول إليها، والخروج بنتائج علمية وعملية تعم فائدتها على المجتمع العماني والعربي خاصة، والمجتمع الدولي عامة.
عقب ذلك شاهد راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًا يجسّد منظومة الرعاية الاجتماعية في سلطنة عمان، كما تجوّل راعي الحفل والحضور في المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي اشتمل على ملصقات علمية لأوراق العمل التي تطرح في جلسات المؤتمر، ومشاركات مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان.
الابتكار والرعاية
وفي الجلسة الرئيسية الأولى للمؤتمر بعنوان " الابتكار والرعاية الاجتماعية: مقاربات لتحقيق استدامة بيئية" شهدت تقديم أوراق عمل حول هموم البيئة واستدامة الرعاية الاجتماعية: مقاربة تحليلية، والخدمة الاجتماعية الإنمائية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، والابتكار الاجتماعي ودوره في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
ورش مصاحبة
كما نفذت وزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس (الاثنين الموافق 16/12/2024م) ورش عمل مصاحبة لأعمال المؤتمر ، ومن ذلك ورشة عمل بعنوان " سياسات الرعاية الاجتماعية في قطاع الطفولة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تسلط الضوء على سياسات الرعاية الاجتماعية التي تُعنى بحقوق الأطفال ورعايتهم وتنشئتهم اجتماعيًا في بيئات آمنة"، وورشة عمل ثانية بعنوان " واقع سياسات الرعاية الاجتماعية في مجال رعاية كبار السن"، والتي تُلقي الضوء على سياسات رعاية كبار السن وكيفية تطويرها، وأيضًا ورشة عمل ثالثة حول " مخرجات مختبر خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة"، والتي تهدف إلى اقتراح استراتيجيات وحلول مبتكرة لتطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعية، إلى جانب ورشة العمل الرابعة حول " سياسات وآليات وطنية ممكّنة للمرأة"، والتي تهدف إلى إبراز المكتسبات الوطنية المعزّزة للمرأة، واستعراض الالتزامات الوطنية المعنية بالمرأة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب