إطلاق خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي "تصنيع".. و3 برامج تتضمن 31 مبادرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
◄ 70% ارتفاعًا بمدخلات الإنتاج الوطنية في القطاع الصناعي
◄ 4.3 مليارات ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية أغسطس
◄ إطلاق "تعمير" لدعم استخدام المنتج العُماني في قطاع الإنشاءات
◄ تدشين "إتقان" لتأهيل الشباب العُماني وتزويدهم بمهارات سوق العمل
◄ توقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من المطورين العقاريين
الرؤية- سارة العبرية
أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس الأحد، خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي "تصنيع"، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وتهدف الخطة إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة نسبة المُكوِّن المحلي في الصناعات الوطنية، ودعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية. وتسعى الخطة كذلك إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العُماني، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.
الموارد المحلية
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة -خلال كلمته في الاحتفال-، "تعمل خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي على تعزيز الاستفادة من الموارد المحلية ودعم الصناعات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ دور القطاع الصناعي كمحرك أساسي لتحقيق التنمية الشاملة". وأضاف سعادته أن خطة المحتوى المحلي تسعى لتحقيق عدة أهداف؛ منها: زيادة القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، والتركيز على تعزيز فرص التوظيف وتطوير المهارات الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع. وتابع أن الوزراة تطمح من خلال هذه الخطة إلى خلق بيئة مشجعة على الابتكار، بحيث تتمكن الكوادر العُمانية من أداء دور قيادي في تطوير منتجات وخدمات صناعية تنافسية على المستوى العالمي، علاوة على تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهةٍ مُفضَّلة للاستثمار المحلي والدولي؛ بما يدعم بناء اقتصاد قوي ومستدام للأجيال القادمة. وأكد مسن أن ارتفاع مدخلات الإنتاج الوطنية في القطاع الصناعي إلى 70%، يعكسُ الاهتمام الحكومي بتعزيز عناصر المحتوى المحلي؛ حيث ساعدت جهود الوزارة وبقية الجهات الحكومية والقطاع الخاص على رفع مساهمة عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
3 برامج رئيسية للخطة
وتتضمن خطة "تصنيع" 3 برامج رئيسة، تتمثل في: برنامج تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، مع 11 مبادرة رئيسية تهتم بالاستفادة من الموارد الوطنية العُمانية والذي يعمل على تطبيق القيمة المحلية المضافة على منشآت القطاع الصناعي؛ بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلي بالشراكة مع الجهات المعنية، ويسعى إلى غرس ثقافة المحتوى المحلي لدى الصناعيين والمنشآت الصناعية وصولًا إلى الاستفادة من مشتريات القطاع كأداة من أدوات تعزيز عناصر المحتوى المحلي.
أما البرنامج الثاني، فهو "برنامج تمكين المصنعين والموردين" ويحتوي على 9 مبادرات رئيسية. ويعد البرنامج نافذة مهمة لإيجاد الممكنات اللازمة لتحفيز القطاع الصناعي على النمو من خلال توفير الحوافز اللازمة، ويعمل البرنامج على توفير الحوافز والممكنات مثل التمويل والتدريب والتوظيف للقطاع بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلي وزيادة الاستثمار في القطاع، كما يقوم البرنامج على إيجاد منهجية لتطبيق "الحوافز الذكية" للدفع باتجاه تعزيز عناصر المحتوى المحلي.
وثالث البرامج هو "برنامج تمكين المنتج العُماني" والذي يتضمن 11 مبادرة رئيسية لتعزيز مكانة المنتج الوطني في الأسواق والمشتريات. ويعمل البرنامج على إيجاد المبادرات والسياسات والتشريعات اللازمة لتمكين المنتج العُماني في السوق المحلي ومشتريات القطاع الصناعي والمشتريات الحكومية والخاصة، وسيركز البرنامج بشكل أساسي على تمكين المنتج الوطني في قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى منح الأفضلية للمنتج الوطني في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتتضمن هذه البرامج مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
"صنع في عُمان"
وشهد الحفل إطلاق حملة "صنع في عُمان" للترويج للمنتجات العُمانية وتحفيز المستهلكين على شراء هذه المنتجات، ومن أجل تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الوطنية. وتُركِّز الحملة على تسليط الضوء على جودة وابتكار المنتجات العُمانية، إضافة إلى دورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح مسن أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحملة إلى إيجاد حركة وطنية تُعزِّز من روح الفخر بالمنتجات العُمانية وتساهم في بناء مجتمع يعي أهمية دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية الوحدة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز هذا الجهد الوطني.
كما أطلقت الوزارة برنامج "تعمير" للمشروعات الكبرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والذي يهدف إلى تعزيز المنتجات الوطنية في المشاريع الكبرى، ومنها مشروع مدينة السلطان هيثم وغيرها من المشاريع الاستراتيجية. ويعد البرنامج جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدعم رؤية "عُمان 2040" لتحقيق أهداف "الاستراتيجية الصناعية". وسيركز برنامج "تعمير" على دعم استخدام المنتجات المحلية في المشاريع الإنشائية، مثل الحديد، الأسمنت، والمواد الأساسية الأخرى، مما يساهم في زيادة الطلب على هذه المنتجات الوطنية في المشروعات الكبرى.
وجرى خلال أطلاق البرنامج توقيع اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين الرئيسيين لضمان التزامهم بتفضيل المواد الإنشائية العُمانية في جميع مراحل البناء، لتلبية الطلب المحلي المتزايد بمنتجات عُمانية، مما يسهم في تعزيز الإنفاق المحلي داخل الأسواق العُمانية وتحفيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود سلطنة عُمان لتطوير وتنمية القطاع الصناعي، وسيعمل البرنامج على قياس نسب الإنجاز للمستهدفات من خلال مجموعة من المؤشرات الأساسية لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
برنامج "إتقان"
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامج "إتقان" لتأهيل الشباب العُماني وتزويدهم بالمهارات والذي يعتبر كجزء من أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تسعى إلى تطوير الكوادر العُمانية وتأهيلها لقيادة القطاع الصناعي وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويعمل البرنامج على توفير فرص تدريب عملي للشباب العُماني في منشآت القطاع الصناعي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمصانع العُمانية، وذلك لتأهيلهم وفقًا لأحدث المعايير ومتطلبات سوق العمل وسيساهم هذا البرنامج في تعزيز قدرات الشباب العُماني ورفع جاهزيتهم للعمل في القطاع الصناعي، مما يساهم في تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز المحتوى المحلي وزيادة التوطين في القطاع الصناعي سيتضمن البرنامج ثلاثة مسارات مختلفة: 1) الباحثين عن عمل، وهو مسار مخصص لتأهيل الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. يتضمن هذا المسار برامج تدريبية متنوعة تغطي الجوانب الفنية والإدارية، بالإضافة إلى برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع شركات القطاع الصناعي وسيسهم هذا المسار في تعزيز فرص التوظيف، ورفع جودة كوادر الشباب العُماني. 2) ترقية العاملين في القطاع الصناعي، وهو مسار لدعم وتطوير المهارات للعاملين في القطاع الصناعي. يهدف إلى تحسين الإنتاجية وتوسيع المعارف والمهارات التخصصية للعاملين، مما يساعدهم على تحقيق تطور مهني، وترقية في مناصبهم الوظيفية. 3) تدريب طلاب التعليم العالي، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الطلاب من اكتساب المهارات العملية والخبرة الميدانية التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل الصناعي، مما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي. يأتي هذا المسار بالشراكة مع مجموعة من المنشآت الصناعية، ويمنح الطلاب الفرصة للتعرف على بيئة العمل الصناعية والتفاعل مع التحديات التي تواجهها الصناعة العُمانية.
ويسعى البرنامج إلى دعم توجهات الاستراتيجية الصناعية 2040 عبر تجهيز الكوادر العُمانية بالمعارف والمهارات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمتهم في القطاع الصناعي.
وأطلقت شركة صناعة الكابلات العُمانية برنامجها لتطبيق القيمة المحلية المضافة، ووقعت الوزارة مع شركة صناعة الكابلات العُمانية اتفاقية تقوم بموجبها الشركة على دراسة تبني تقنيات توليد الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية.
وقدم مصطفى بن سليمان الشعيلي باحث اقتصادي بالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي عرضًا مرئيًا عن "التجمع الاقتصادي المتكامل لصناعات الألومنيوم" في صحار والذي يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية "عُمان 2040"، ويُعد نموذجًا متكاملًا يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الصناعية 2040. ويهدف هذا التجمع إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة ورفع مستوى المحتوى المحلي؛ مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وزيادة كفاءة سلسلة التوريد.
جلسات نقاشية
وتضمن الحفل تنظيم جلسة نقاشية، اشتملت على عدد من أوراق العمل ناقشت العديد من المواضيع التي تساهم في إيجاد الفرص والممكنات للمحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، مع تركيز على التجارب الناجحة للجهات الحكومية المطبقة لعناصر المحتوى المحلي.
وقدم مازن بن حميد السيابي مدير عام الصناعة المساعد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا عن سياسات المحتوى المحلي في الاستراتيجية الصناعية 2040، تطرق من خلالها إلى المشتريات العامة التي تعزز الاقتصاد الوطني، عبر توجيه الإنفاق الحكومي لدعم الشركات المحلية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد المحتوى المحلي ويعزز القدرات الوطنية.
وقدم الدكتور هلال بن حمود الصواعي ورقة عمل حول الاستفادة من تجربة قطاع النفط والغاز في تعزيز عناصر المحتوى المحلي بالقطاع الصناعي. وتضمنت الورقة عددًا من المحاور؛ منها إدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة منها المشاريع الكبيرة، ومبادرة زيادة مشتريات الشركات من السلع المحلية، مع استعراض برنامج قمم من جهاز الاستثمار العُماني في أهمية تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية ودعم الشراكات الاستراتيجية.
واستعرض مهند عبد الأمير اللواتي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الكابلات العُمانية، المحتوى المحلي والاستدامة الصناعية؛ حيث أبرز جهود الشركة لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير منتجات مبتكرة وحلول متكاملة من خلال 25 مركز أبحاث وتطوير تابع لمجموعة بريسميان حول العالم.
من جهته، أبرز الدكتور يوسف بن محمد البلوشي- في عرض مرئي- آليات تعزيز سياسات المحتوى والقيمة المحلية المضافة، ودور الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب، مشيرا إلى أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العُماني، خاصة في مجال ريادة الأعمال. وأوضح البلوشي أن دراسة هيكل المؤسسات والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل أساسًا مُهمًا لفهم المنطلقات الاستراتيجية لتعزيز المحتوى المحلي، من خلال دراسة ما تُتيحه بيئتها وتركيبتها وأنشطتها من إمكانيات، وما يحتاج إليه واقعها من تحسين وتطوير وخدمات، إضافة إلى واقع التعمين في هذه المؤسسات، ومُمكِّنات تعزيز نسب التعمين فيها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«عدسة عمان»: إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية العمانية خلال السنوات الـ5 القادمة
عززت سلطنة عمان حضورها في عالم تكنولوجيا الفضاء عندما نجحت في إطلاق أول قمر صناعي مسجل باسم سلطنة عُمان لدى المنظمة الدولية للاتصالات (ITU)، ويختصُّ بتقنيات الاستشعار عن بُعد ومراقبة الأرض، ومُعزز بتقنيات الذّكاء الاصطناعي.
يهدف المشروع إلى الوصول إلى بيانات الاستشعار عن بعد ودعم مشاريع التنمية المستدامة، وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2040 في الابتكار والتكنولوجيا.
وقال علي بن ناصر الوهيبي مدير المبيعات والتسويق بـشركة (عدسة عُمان)، المشرفة على المشروع: إن انضمام سلطنة عمان إلى مجال تكنولوجيا الفضاء يفتح آفاقا جديدة للابتكار والتطوير التقني، ويحفز بناء الكفاءات الوطنية في مجالات علمية متقدمة، ويعزز دور سلطنة عمان كمساهم فعال في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المستقبل.
وأوضح أن القمر الصناعي OL-1 يهدف إلى دعم التنمية الوطنية ببيانات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة تعزز الاستدامة في مختلف القطاعات، ويستخدم في عدة مجالات من للأغراض الزراعية، بحيث يمكن مراقبة حالة المحاصيل وتقييم صحة التربة، مما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية المستدامة، وإدارة الموارد المائية من خلال تتبع مصادر المياه وتحليل مستويات الجفاف، لدعم كفاءة إدارة الموارد المائية، كما يستخدم للأغراض البيئية من خلال مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي، وتحليل المناطق المتأثرة بالتصحر والتلوث البيئي، كما يستخدم في التخطيط العمراني من خلال تقديم بيانات دقيقة لدعم تطوير البنية الأساسية والتخطيط الحضري المستدام، وفي إدارة الكوارث عبر رصد الظواهر الطبيعية كالفيضانات والجفاف، للمساعدة في الحد من تأثيرها والاستعداد لها بشكل أفضل.
وأشار الوهيبي إلى أن القمر الصناعي OL-1 يعزز هذه المجالات من خلال تحليل البيانات عبر الذكاء الاصطناعي، ما يوفر رؤى معمقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وقال: إن القمر الصناعي يسهم في تحسين المستوى العلمي والبحثي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، حيث يمكن للباحثين الحصول على رؤى دقيقة حول التغيرات البيئية وأنماط المناخ، مما يسهم في تطوير حلول فعالة للتحديات البيئية والاقتصادية.
وعلى المستوى التعليمي يسمح القمر الصناعي للطلاب والباحثين بتطوير مهارات تحليل البيانات وتطبيق الذكاء الاصطناعي في علوم الفضاء، مما يعزز مناهج تعليمية متقدمة ويُنتج كوادر علمية مؤهلة.
وعلى المستوى المستوى الاقتصادي فإن القمر الصناعي عبر الذكاء الاصطناعي يدعم القطاعات الاقتصادية بتحليل البيانات الفضائية لتطوير استراتيجيات فعالة في الزراعة، والنفط، والمياه، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وعلى مستوى المؤسسات والمشاريع الوطنية فإن القمر الصناعي يقدم رؤى قابلة للتنفيذ للمؤسسات الحكومية والشركات، مما يسهم في تحسين كفاءة المشاريع الوطنية مثل التخطيط العمراني وإدارة الموارد، ويدعم التحول الرقمي في سلطنة عمان.
وأكد علي الوهيبي أنه باستخدام الذكاء الاصطناعي، يتيح OL-1 لسلطنة عمان القدرة على تحويل البيانات الفضائية إلى قرارات واقعية تخدم أهداف التنمية الوطنية المستدامة وتعزز موقع عُمان كرائد في تكنولوجيا الفضاء.
خطط مستقبلية
وحول خطة الشركة المستقبلية قال مدير المبيعات والتسويق بـ «عدسة عُمان»: تخطط الشركة لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تقليل زمن إعادة الزيارة إلى نفس النقطة على سطح الأرض، موضحا أن هذا التوجه سيمكن من الحصول على بيانات محدثة بشكل أسرع، مما يعزز قدرات المراقبة والاستشعار عن بُعد في سلطنة عمان، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية الفضائية وتطوير التطبيقات المرتبطة بها، بما في ذلك رسم الخرائط، والرصد البيئي، وإدارة الموارد، والزراعة، وإدارة الكوارث.
وأشار إلى أن استخدامات الأقطار الصناعية التي تعتزم الشركة إطلاقها ستعمل في عدد من المجالات بينها أقمار مخصصة للزراعة وستوفر بيانات دقيقة عن صحة المحاصيل والتربة، مما يساعد المزارعين على تحسين الإنتاجية وتقليل الاستخدام غير الضروري للموارد، وأقمار تختص بإدارة الموارد المائية لتسهم في مراقبة موارد المياه، ومستويات الجفاف، وإدارة الأحواض المائية بفعالية، وهو أمر حيوي لسلطنة عمان، إضافة إلى أقمار لحماية البيئة ستتيح مراقبة الغطاء النباتي، والتصحر، ومصادر التلوث، مما يعزز جهود حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، وأقمار للتخطيط العمراني ستدعم البيانات الأقمار الصناعية رسم خرائط دقيقة للتوسع الحضري وتطوير البنية الأساسية بطرق مستدامة، ما يضمن تحسين تخطيط المدن، وأقمار لإدارة الكوارث ستساعد في التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف الرملية، مما يتيح للجهات المختصة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيرها.
إضافة إلى أقمار تختص بمجال النفط والغاز ستستخدم الأقمار لرصد المواقع وإدارة العمليات بطرق تساهم في زيادة الكفاءة وتقليل الأثر البيئي.
وقال الوهيبي: إن هذه المجالات تعكس استراتيجية «عدسة عُمان» في تسخير تكنولوجيا الفضاء لدعم التنمية المستدامة، تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي في السلطنة.
تعزيز القدرات الفضائية
واكد الوهيبي أن سلطنة عمان عززت مكانتها في مجال الفضاء من خلال مجموعة من المبادرات والخطوات الاستراتيجية التي تشمل إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية لتوفير بيانات فضائية دقيقة ومحدثة، مما يسهم في تحسين الخدمات المرتبطة بالاستشعار عن بعد والتطبيقات العلمية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الفضائية لتحليل البيانات الضخمة الناتجة عن الأقمار الصناعية، وبهذا الجانب يمكن لسلطنة عمان تحسين فعالية وأداء القطاعات الحيوية كالزراعة والمياه والتخطيط الحضري.
وفي مجال التعاون الدولي قال الوهيبي: إن تعزيز الشراكات مع وكالات الفضاء العالمية والمؤسسات الدولية يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة إلى سلطنة عمان، مما يدعم بناء بنية أساسية فضائية قوية، كما يعزز تمكين الكفاءات الوطنية من خلال تدريب الكوادر العمانية وإشراكهم في المشاريع الفضائية.
وفي مجال دعم البحوث والتطوير قال الوهيبي: إن الاستثمار في البحث العلمي وتشجيع المؤسسات الأكاديمية على إجراء أبحاث متقدمة في علوم الفضاء يسهم في إيجاد بيئة بحثية داعمة لتطوير تكنولوجيا الفضاء، كما أن وجود تطبيقات متنوعة لبيانات الأقمار الصناعية يمكن من استخدام بيانات الأقمار الصناعية في مجالات متعددة، مثل التخطيط العمراني، وإدارة الكوارث، والزراعة، وهذا الجانب يعزز دور سلطنة عمان كمركز إقليمي للابتكار في الاستشعار عن بعد، مؤكدا على أنه بتنفيذ هذه الخطوات، ستتمكن سلطنة عمان من تعزيز مكانتها كمساهم فعال في تكنولوجيا الفضاء على المستويين الإقليمي والدولي، وتكون قدوة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار العلمي والتقني.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل