1.5 مليون مواطن مستفيدًا من مظلة الحماية الاجتماعية.. ومنفعة الطفولة الأعلى
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
شرع صندوق الحماية الاجتماعية منذ مطلع العام الجاري في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية، بما اشتمل عليه من فروع التأمين الاجتماعي وفروع منافع الحماية الاجتماعية، باعتبارها الركائز المعززة لمنظومة الحماية في سلطنة عُمان، والتي تهدف إلى حماية الفرد والأسرة من مخاطر دورة الحياة المتعددة في إطار رؤية مستقبلية لحماية اجتماعية شاملة لاستدامة العيش الكريم.
وبدأ الصندوق في الأول من يناير من عام 2024م في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية على جميع مستويات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك إطلاق منافع الحماية الاجتماعية التي يتم من خلالها صرف منافع نقدية مباشرة للمستحقين من شرائح المجتمع المختلفة، وممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة، وقد بدأ في هذا التاريخ العمل بأحكام منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الطفولة ومنفعة كبار السن ومنفعة الأيتام والأرامل.
وبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة بنهاية أكتوبر 2024 نحو مليون و232 ألفًا و283 منتفعًا، تصرف لجميع الأطفال العمانيين منذ الولادة حتى سن الثامنة عشرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من منفعة كبار السن 167 ألفًا و527 منتفعًا، أما منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة فهي ضمن المنافع التي بدأ العمل بأحكامها وفق المحددات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية، وبلغ عدد المنتفعين 41 ألفًا و256 ألف منتفع، فيما وصل عدد المنتفين من منفعة الأيتام والأرامل بنهاية أكتوبر 2024 نحو 16 ألفًا و325 منتفعًا.
وجاءت منفعة دعم دخل الأسر استكمالا للبرامج المعززة لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الحماية للفرد والأسرة من مخاطر دورة الحياة منذ الطفولة حتى كِبر السن، وتستهدف منفعة دعم دخل الأسر تقديم الدعم المادي للفئات الأقل دخلاً في سلطنة عُمان، وذلك من خلال ما تقدمة من قيمة نقدية لتغطية الفارق بين الدخل الفعلي لتلك الفئات والدخل المستهدف لها بحسب ضوابط ومحددات صرف المنفعة التي نص عليها قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية.
وتجاوز عدد المنتفعين من منفعة دخل الأسر 42 ألفًا و510 منتفعين ليبلغ عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية ما يقارب مليونًا و499 ألفًا و901 منتفع.
وفيما يتعلق ببرامج التأمين الاجتماعي القائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، فإنها تتضمن تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وتأمين الأمان الوظيفي وتأمين إجازات الأمومة وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية ونظام الادخار.
وقد بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في القطاع الخاص بفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة نحو 259 ألفًا و577 منتفعًا، وبلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في القطاع الحكومي نحو 190 ألفًا و420 منتفعًا، أما عدد المؤمّن عليهم العُمانيين النشطين في الخارج فقد بلغ 38 منتفعًا.
ووصل عدد المؤمن عليهم العمانيين النشطين والعاملين لدى جهات العمل بكل القطاعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مد الحماية التأمينية نحو 6 آلاف و194 منتفعًا، أما عن تأمين العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم فقد بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين نحو 120 ألفًا و926 منتفعًا وتجاوز عدد المتقاعدين العمانيين 89 ألفًا و680 شخصًا وبلغ عدد المستحقين للمعاشات 69 ألفًا و127 شخصًا.
وعلى مستوى الأداء الاستثماري ونقل الأصول، فقد بدأ فريق دمج وإدارة الاستثمارات في رسم استراتيجية نقل الأصول خلال نهاية عام 2023م، وباشر في عملية نقل الأصول منذ بداية يناير الماضي، حيث بلغت نسبة الإنجاز المحققة بنهاية أكتوبر 2024 ما نسبته 99.8 بالمائة من إجمالي أصول صندوق الحماية الاجتماعية.
أما على مستوى التحول الرقمي فقد بلغت نسبة التحول الرقمي حتى نهاية العام الجاري 63 بالمائة، وقد بلغ إجمالي مشروعات التحول الرقمي لعام 2024-2025 نحو 20 مشروعًا، حيث أنجز ما نسبته 100بالمائة من مستهدفات المشروعات للعام 2024 ما يشكل 51 بالمائة من مستهدفات الخطة.
كما قام صندوق الحماية الاجتماعية خلال العام الجاري بالربط مع 12 مؤسسة حكومية، وتتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعي لتضم فئات جديدة، وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيداً على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه اللهُ ورعاه - بالجوانب الاجتماعية ووفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة کبار السن وبلغ عدد من منفعة بلغ عدد منتفع ا
إقرأ أيضاً:
التخطيط تبحث توسيع مظلة التعاون مع شركاء التنمية خلال فعاليات COP29 بأذربيجان
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، حيث يرأس الوزيران اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما التقت سامير شريفوف، وزير المالية الأذري، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون المستقبلي في مختلف مجالات التنمية.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة لجمهورية أذربيجان على استضافة مؤتمر المناخ COP29، الذي ينعقد في وقت حيوي حيث تشتد الحاجة إلى دفع جهود العمل المناخي، كما أشادت بحفاوة استقبال الوفد المصري المُشارك في المؤتمر.
وعبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اعتزاز الحكومة المصرية بالعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، كما أشارت إلى أهمية تلك اللقاءات في دفع العلاقات الاقتصادية قدمًا بين البلدين، بما يعكس التقارب على كافة المستويات.
وبحث الوزيرة، استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية-الأذرية المشتركة خلال 2025 في مصر، حيث يرأس اللجنة من الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، ومن الجانب الأذري وزير التنمية الرقمية والنقل، وستتم مشاركة مسودة بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة مع الجانب الأذربيجاني في أقرب وقت، والتي تشمل آفاق التعاون في مجالات: الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار.
وأشادت «المشاط»، بزيارة رئيس جمهورية أذربيجان، إلى جمهورية مصر العربية في يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في مجالات مختلفة شملت :التعاون الاقتصادي، التحول الرقمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مجالات أخرى، كما أشارت إلى لقاء رئيسي وزراء البلدين خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.
وناقش الجانبان مقترحات التعاون لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في ضوء جهود الدولة للتوسع في قطاعات توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجانب الأذري.
*منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD*
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد كارستن ستور، رئيس إدارة التعاون الإنمائي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة وبحث فتح آفاق جديدة للعمل المشترك.
وخلال اللقاء، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول جهود الوزارة لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال وتدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وجهود الوزارة لتنشيط التعاون بين بلدان الجنوب، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية سعت الوزارة إلى تعزيز حوكمة التعاون الإنمائي الفعال، وإعادة هيكلة المتابعة، موضحة أنه يمكن تعزيز جهود تبادل الخبرات مع الدول النظيرة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشأن تلك الجهود.
وتطرقت كذلك إلى الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مشيرة إلى لقاء سيادتها بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التعاون مع المنظمة بشأن تنفيذ البرنامج القطري، وجهود تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتشجيع السياسات القائمة على الأدلة من خلال التقارير التشخيصية التي تصدرها المنظمة عن العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأشادت المشاط بالتعاون المثمر بين مصر وإدارة التعاون الإنمائي في العديد من المجالات، لافتة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يقدم حلولاً في شكل نماذج قابلة للاستثمار وقابلة للتوسيع لمشروعات التخفيف والتكيف التي توفر عوائد اقتصادية من الطاقة النظيفة وإزالة الكربون وكفاءة الموارد والإجراءات التكيفية، مضيفة أن الدليل يقدم أساليب تمويل مبتكرة يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، فضلًا عن تركيزه بشكل خاص على التمويل المختلط لتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية.
وأشارت إلى مبادرة تقييم ائتمان المرونة، (RMCI) التي تتم بالتعاون بين الوزارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وجامعة ديوك، جنبًا إلى جنب مع شراكة NDC، موضحة أن المبادرة تأتي استجابة لحاجة ملحة إلى نُهُج مبتكرة لتعبئة الاستثمار من أجل التنمية المرنة مناخيًا، من خلال قياس المرونة بدقة من أجل القدرة على تحويل المنافع الاقتصادية والمالية إلى شكل ائتمان في قطاع الزراعة، متابعة أنه إذا ثبت نجاح المبادرة، فقد يتم تكرار المفهوم في قطاعات المرونة الأخرى.