استعار حرب المسيّرات بين أوكرانيا وروسيا.. وضغط أمريكي على إيران
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تتواصل الهجمات الروسية الأوكرانية المتبادلة، بواسطة الطائرات المسيرة، وقال الجانبان إنهما أسقطا طائرات اخترقت مناطقهما، في سلسلة متصاعدة من الهجمات بواسطة هذا السلاح.
وأعلنت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا، بتوقيت موسكو، محاولة هجوم أوكراني عبر "ثلاث مركبات جوية من دون طيار... في منطقة كالوغا".
وأكدت أن "كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرة الى أن الحادث لم يؤد الى سقوط قتلى أو جرحى.
وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا أن المسيرات تم إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.
وهذه المرة الخامسة على الأقل تعلن فيها روسيا إسقاط مسيرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من آب/أغسطس والسابع منها، إضافة الى يومي الخميس والسبت الماضيين.
وكانت وزارة الدفاع والسلطات المحلية أعلنت في الثالث من آب/أغسطس إسقاط سبع مسيّرات فوق كالوغا، مؤكدة أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا.
وفي أواخر تموز/يوليو ومطلع الشهر الحالي، تم إسقاط مسيرات أخرى فوق حي الأعمال في غرب موسكو. وأدى الهجوم لتضرّر برج تجاري في حي موسكو سيتي.
كما أعلنت روسيا في أيار/مايو اسقاط مسيرتين كانتا تستهدفان الكرملين.
هجوم روسي
في المقابل، قال قال سلاح الجو الأوكراني اليوم الأربعاء إن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.
وسرت أنباء عن سماع أنظمة دفاع جوي تطلق نيرانها بالقرب من ميناءي الدانوب، إسماعيل وريني.
وطلب أوليه كيبر حاكم أوديسا الجنوبية من سكان منطقة ميناء إسماعيل الاحتماء بالمخابئ في نحو الساعة 1:30 فجرا قبل إلغاء الإنذار من الغارة الجوية بعد ساعة.
وكانت موانئ الدانوب الأوكرانية منفذا لربع صادرات الحبوب تقريبا قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأصبحت منذ ذلك الحين المنفذ الرئيسي، مع إرسال الحبوب على قوارب إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لشحنها إلى هناك.
أدى هجوم روسي على ميناء إسماعيل إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أوائل آب/أغسطس.
أمريكا تدخل على الخط
وفي السياق ذاته قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة الأربعاء إن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مسلحة إلى روسيا في إطار مباحثات على "تفاهم غير مكتوب" أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران لخفض التوتر.
وأشار التقرير، نقلا عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات، إلى أن الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا، إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة.
تأتي الأنباء في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران تخفيف حدة التوتر وإحياء محادثات أوسع نطاقا تتعلق ببرنامج إيران النووي، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء إنه سيرحب بأي خطوات إيرانية لخفض تصعيد "تهديدها النووي المتنامي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات روسيا مسيرات إيران إيران امريكا روسيا اوكرانيا مسيرات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطائرات المسیرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستعد لفرض عقوبات على بنوك وشركات مرتبطة بالحوثيين.. وجامعات تحولت لأوكار تدريب في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية
كشفت مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية تستعد للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة تشمل بنوكًا، شركات مصرفية، مؤسسات تجارية، شخصيات سياسية، وجامعات خاصة، وذلك بسبب ارتباطها المباشر أو غير المباشر بمليشيات الحوثي، المصنفة منظمة إرهابية وفقًا للقرار الأمريكي الصادر سابقًا.
توقيت العقوبات وتفاصيلها
وأوضحت المصادر خلال حديثها لصحيفة اخبار اليوم أن العقوبات الجديدة من المتوقع أن تُعلن في الساعات الأولى من تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر في 22 يناير، بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.
وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف تجفيف منابع تمويل المليشيا، وقطع شبكاتها الاقتصادية والمالية التي تستغل الاقتصاد اليمني لتمويل أنشطتها العسكرية بدعم إيراني مباشر.
البنك المركزي اليمني يتحرك لمواجهة تمويل الإرهاب
وفي سياق متصل، كشفت مصادر متعددة في البنك المركزي اليمني لـ"أخبار اليوم" أن إدارة البنك أعدّت قائمة سوداء تضم أسماء البنوك والشركات التابعة لمليشيا الحوثي، أو التي يمتلك فيها قادة من المليشيا حصصًا تجارية، أو تلك التي تعمل معهم بصورة مباشرة.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي في عدن أجرى مباحثات مع الجانب الأمريكي والأوروبي في مدينة دبي، تم خلالها تبادل المعلومات حول شبكات تمويل مليشيا الحوثي، وذلك ضمن الجهود الدولية الرامية إلى قطع الإمدادات المالية عن الجماعة الإرهابية.
ودعت المصادر جميع البنوك اليمنية والشركات التجارية والصناعية إلى التخلص السريع من أي تعاقدات مشبوهة، وإغلاق الحسابات المرتبطة بشركات تعمل لصالح مليشيا الحوثي، تفاديًا للعقوبات الأمريكية والدولية التي ستُفرض قريبًا.
العقوبات تتوسع لتشمل شركات أوروبية وصينية
على الصعيد الدولي، كشفت تقارير صحفية أمريكية أن العقوبات الجديدة قد تشمل شركات ومصانع أوروبية وصينية، ثبت تورطها في بيع منتجاتها لشركات تجارية يمنية أو وكلاء لهم ارتباطات مباشرة بمليشيا الحوثي.
وبحسب التقارير، فإن الإدارة الأمريكية تعمل مع حلفائها الأوروبيين للحد من عمليات الاستيراد والتصدير غير القانونية التي تستفيد منها مليشيا الحوثي عبر وسطاء إقليميين ودوليين.
جامعات خاصة تحت المجهر: غطاء لاستقدام خبراء عسكريين إيرانيين
وفي تطور لافت، أكدت المصادر الدبلوماسية أن العقوبات الأمريكية لن تقتصر على القطاع المالي والتجاري، بل ستمتد لتشمل جامعات خاصة في اليمن، يُعتقد أنها تُستخدم كغطاء لاستقدام خبراء إيرانيين متخصصين في تطوير أنظمة الأسلحة والتدريب العسكري لمليشيا الحوثي.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الجامعات توفر منحًا دراسية لأفراد من المليشيا، تحت ستار البرامج الأكاديمية، لكنها في الواقع تُستخدم كمراكز تدريب وتأهيل لكوادر حوثية في مجالات تتعلق بتطوير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، تحت إشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني.
التداعيات المتوقعة للعقوبات
من المتوقع أن يكون لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد اليمني، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، حيث ستواجه صعوبة متزايدة في تأمين التمويلات اللازمة لاستمرار عملياتها العسكرية.
كما ستفرض العقوبات قيودًا على التعاملات المالية للمؤسسات والأفراد المستهدفين، مما قد يؤدي إلى إضعاف الشبكات التجارية التي تستخدمها المليشيا في تهريب الأموال والأسلحة.
في الختام:
تمثل هذه العقوبات ضربة قوية لشبكات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجعل من الصعب عليهم مواصلة استغلال الاقتصاد اليمني في تمويل حربهم. كما تكشف عن دور بعض المؤسسات التعليمية في دعم النشاط العسكري للمليشيا، مما يعزز الحاجة إلى مزيد من الرقابة الدولية على الأنشطة المشبوهة في اليمن.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن هذه العقوبات من تضييق الخناق على مليشيا الحوثي والحد من دعمهم الإيراني؟ أم أن المليشيا ستجد قنوات جديدة للالتفاف على الإجراءات الدولية؟