أشرف حاتم: مشروع التأمين الصحي الشامل مهم جداً للدولة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مساء اليوم الأحد، جلسة استطلاع ومواجهة، تحت عنوان "ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة"، وذلك لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل في ضوء مشروعات القوانين المقدمة من النواب: أحمد فرغلي، أبو العباس فرحات، مرفت الكسان مطر، حسنى طارق عمار، أماني أميل الشعولى، وستين عضواً آخرين، وكذا في ضوء الزيارات التي قامت بها لجنة الشئون الصحية خلال أدوار الانعقاد الماضية، وما أوردته من ملاحظات بتقاريرها والمساهمة في وضع حلول لمعالجة أوجه القصور بالمنظومة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وقررت اللجنة إحالة التعديلات التشريعية المقدمة من النواب بقانون التأمين الصحي الشامل إلى الحكومة وهيئة الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرقابة والاعتماد، ووزارة الصحة، لدراستها وبحث أي تعديلات أخرى يمكن إدخالها على القانون القائم، وسط توافق على ضرورة تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لإزالة أي معوقات تواجه التطبيق على أرض الواقع.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مهم جداً للدولة المصرية؛ فلا يمكن أن تكون هناك منظومة صحية في العالم بدون تأمين صحي شامل.
وتابع حاتم: "نسير ببطء في التطبيق لكن هذه المشكلة موجودة في مصر منذ سنوات طويلة، والمحافظات التي طبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل أصبحت الخدمة الصحية فيها أفضل كثيراً لكننا نريد أفضل من ذلك، حيث إن المشكلة في التمويل، ولابد أن يكون هناك إسراع في التنفيذ فحتى الآن لم يدخل التأمين الصحي الشامل أي محافظة كبيرة، كما أن المستشفيات الجامعية التي تتحمل 65% من المنظومة بدأت تدخل تدريجياً".
وأضاف رئيس لجنة الصحة: اللجنة زارت 6 محافظات قبل ذلك، وسنشكل لجانا من لجنة الصحة ونواب المحافظات التي تم زيارتها ليتم إعداد تقرير عماذا تم في هذه المحافظات بعد الزيارات، وذلك سيكون خلال الشهرين القادمين، وسيتم إعداد تقرير كامل عن المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل وسيكون هناك استعداداً لمتابعة المرحلة الثانية وهناك تقدم حدث ولكن الناس تأمل أن يكون هناك تقدم أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية أشرف حاتم التامين الصحي الشامل أحمد فرغلي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة
مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي- حفظهُ اللهُ ورعاهُ.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.