نمو مستدام وانبعاثات أقل.. أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بذلت مصر جهودًا كبيرة على المستويين السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، جاء في مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تحدد أولويات العمل في مجالات التخفيف والتكيف، مدعومة بأهداف تتعلق بالتنظيم، التمويل، التكنولوجيا، وبناء القدرات.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050حددت الدولة المصرية أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تأتي على النحو التالي:
1- تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات.
2- تعزيز القدرة على التكيف والمرونة لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية.
3- تحسين حوكمة العمل المناخي.
4- تطوير بنية تحتية لتمويل المناخ.
5- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية.
كما قدمت مصر تقريرها المحدث حول المساهمات المحددة وطنيًا (NDC) لعام 2023، الذي يتماشى مع السياسات التنموية الوطنية، بما في ذلك رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، واستراتيجيات أخرى تشمل إدارة الموارد المائية والنفايات الصلبة والزراعة المستدامة.
وشملت الإصلاحات والمشاريع المناخية في مصر، ما يلي:
1- سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
2- النقل منخفض الكربون.
3- إدارة النفايات الصلبة.
4- التمويل الأخضر.
5- إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وتعزز مصر في الوقت الحالي من جهود تخضير الموازنة العامة، من خلال توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء صديقة البيئة، وخاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المنتجة محليًا.
وفي هذا الإطار تتوسع مصر في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار تنفيذ خطة محددة للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتيجة وذلك بحلول عام 2030.
كما تتوسع الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام، ومنها مشروعات الجر الكهربائي، مثل المونوريل ومترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف.
وتسعى الدولة المصرية في الوقت الحالي لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر محليًا، من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تستهدف أن تتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر، مستهدفة الحصول على 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي خلال السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الطاقة الشمسية طاقة الرياح الكهرباء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الاستراتیجیة الوطنیة لتغیر المناخ 2050
إقرأ أيضاً:
«الربط الكهربائي الخليجي»: بدء مرحلة الاختبارات النهائية لتشغيل محطة الوفرة في الكويت
أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، بدء مرحلة الاختبارات النهائية واستكمال تجهيزات تشغيل محطة الوفرة في الكويت.
وقال المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، إن نسبة الإنجاز تجاوزت 98%، متوقعاً إطلاق الخدمة في المحطة ومشروع توسعة الربط مع الكويت خلال أبريل المقبل. ولفت الإبراهيم إلى أن توسعة الربط مع الكويت تعد الأولى من بين ثلاثة مشاريع تخطط الهيئة لتنفيذها في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن محطة الوفرة تُعتبر واحدة من أكبر المحطات الكهربائية، وستوفر أربع مغذيات رئيسية، مما سيرفع القدرة الكهربائية من 1200 ميجاوات إلى أكثر من 3500 ميجاوات.
وأوضح أن محطة الوفرة في الكويت، تقترب من دخول حيز العمل كأحد المشاريع الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحقيق الاستقرار والتكامل في إمدادات الطاقة بين دول مجلس التعاون، كما يشمل ذلك مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان، ومشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات.
وأشار إلى أن دول الخليج تعمل حالياً على توسيع دائرة الربط الكهربائي فيما بينها، إلى جانب تعزيز الربط مع دول خارج المنظومة الخليجية، بدءًا من الربط مع جمهورية العراق، وذلك ضمن خطوات متسارعة لتحقيق هذا الهدف، وتطبيقًا لاستراتيجيات هيئة الربط الخليجية الرامية إلى توسيع نطاق الربط الإقليمي وإنشاء سوق عربي لتجارة وتبادل الطاقة.
وأضاف أن المبادرة التي تعمل عليها الهيئة، والمتعلقة بربط الشبكات الكهربائية العربية، تُعد خطوة متقدمة نحو إطلاق السوق العربية للكهرباء، ما يعزز التكامل الكهربائي في المنطقة، ويمثل انتقالة نوعية بعد النجاحات التي تحققت في مجال ربط الشبكات الخليجية.
وأكد المهندس الإبراهيم، أن الربط الكهربائي يتيح للدول الأعضاء تبادل الطاقة بكفاءة عالية، ما يسهم في تقليل الهدر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعكس رؤية قادة دول الخليج في التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحاً أن المشروع عزز أمن الطاقة، ورفع كفاءة التشغيل، وضمن استقرار الشبكات الكهربائية الخليجية بنسبة نجاح 100% مع تقليل التكاليف التشغيلية وضمان استدامة إمدادات الكهرباء.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان