نمو مستدام وانبعاثات أقل.. أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بذلت مصر جهودًا كبيرة على المستويين السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، جاء في مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تحدد أولويات العمل في مجالات التخفيف والتكيف، مدعومة بأهداف تتعلق بالتنظيم، التمويل، التكنولوجيا، وبناء القدرات.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050حددت الدولة المصرية أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تأتي على النحو التالي:
1- تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات.
2- تعزيز القدرة على التكيف والمرونة لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية.
3- تحسين حوكمة العمل المناخي.
4- تطوير بنية تحتية لتمويل المناخ.
5- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية.
كما قدمت مصر تقريرها المحدث حول المساهمات المحددة وطنيًا (NDC) لعام 2023، الذي يتماشى مع السياسات التنموية الوطنية، بما في ذلك رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، واستراتيجيات أخرى تشمل إدارة الموارد المائية والنفايات الصلبة والزراعة المستدامة.
وشملت الإصلاحات والمشاريع المناخية في مصر، ما يلي:
1- سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
2- النقل منخفض الكربون.
3- إدارة النفايات الصلبة.
4- التمويل الأخضر.
5- إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وتعزز مصر في الوقت الحالي من جهود تخضير الموازنة العامة، من خلال توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء صديقة البيئة، وخاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المنتجة محليًا.
وفي هذا الإطار تتوسع مصر في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار تنفيذ خطة محددة للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتيجة وذلك بحلول عام 2030.
كما تتوسع الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام، ومنها مشروعات الجر الكهربائي، مثل المونوريل ومترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف.
وتسعى الدولة المصرية في الوقت الحالي لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر محليًا، من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تستهدف أن تتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر، مستهدفة الحصول على 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي خلال السنوات المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الطاقة الشمسية طاقة الرياح الكهرباء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الاستراتیجیة الوطنیة لتغیر المناخ 2050
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة