صدور تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
#سواليف
صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في #القطاع_العام لسنة 2024، وتعليمات #العمل_الإضافي لسنة 2024، وتعليمات الأداء الاستثنائي لسنة 2024، وتعليمات توفيق الأوضاع ومنح #الزيادات_السنوية للمؤهلات العلمية لسنة 2024.
وبحسب تعليمات العمل الاضافي الجديد يتم احتساب 3 دنانير لكل ساعة عمل اضافي للوظائف المتخصصة التي تزيد راتبها الشهري عن 850 دينارا، واحتساب ديناؤين اثنين عن كل ساعة عمل إضافي لمن تقل رواتبهم عن 850 دينارا من الوظائف المتخصصة.
وللوظائف الإدارية والمهنية المساندة يحتسب دينارين عن كل ساعة عمل اضافي لمن تزيد رواتبهم الشهرية عن 550 دينارا، ويحتسب 1.5 دينار لكل ساعة عمل اضافي لمن تقل رواتبهم عن 550 دينارا.
مقالات ذات صلة الأمن العام يحذر 2024/11/17ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات اسبوعيا..
وتاليا التعليمات:
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القطاع العام العمل الإضافي ساعة عمل لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان يخفف الأعباء عن كاهل المزارعين
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، الذي وافق عليه مجلس النواب ، يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وزيادة الأعباء على الفلاح.
و أشار " الناظر "في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القانون خطوة مهمة من قبل الدولة لدعم الفلاح والمزارع المصري لتخفيف الأعباء عنه في ظل الظروف الاقتصادية التي أثرت على كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة أدوات ومعدات الإنتاج.
وقال عضو النواب إن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، مؤكدا أن ذلك يأتي تشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
وتابع : نظرا للظروف الاقتصادية ودعماً من الدولة للفلاح تم إصدار أكثر من قانون خلال السنوات الماضية بمد مدة إيقاف العمل بهذا القانون لمدة سنة ثم مدها لسنة أخرى.
وأشار " الناظر" إلى أن الدولة المصرية تؤكد يوميا من خلال حزمة من الإجراءات أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم، ومن ثم هذا القرار خطوة من ضمن حزمة قرارات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائى.
وكان قد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عام آخر.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ