باسل رحمي: توجيهات سياسية بالتوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر مؤكدا أن مساهمة الجهاز في تأسيس الشركة بنسبة تصل الي 40 % جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية إنشاء الجهاز لشركات تمويلية تضع في اعتبارها توجهات الدولة بشأن الاهتمام بتمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة للشباب والعملاء وأصحاب المشروعات تلبي احتياجاتهم التمويلية بأفضل الآليات الائتمانية والخدمات المتنوعة المصاحبة لعملية التمويل وذلك لتعزيز قدرة هذه المشروعات على الإنتاج وتعظيم فرصها في النمو والتطوير.
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24 كايرو اي سي تي في نسخته الثامنة والعشرين، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث انعقدت الجلسة بحضور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية وعمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين.
تأسيس شركة "خطوة" لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أوضح رحمي أن تأسيس شركة "خطوة" لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي نتاجا لمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على تطوير آليات عمل الجهاز وتحقيق قدر كاف من التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار رحمي إلى أن الشركة تم تأسيسها بالشراكة مع أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة مصر للتأمين مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات يسعى من خلال تأسيس شركة خطوة للتمويل إلى الوصول إلى المستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات بكافة المجلات مع الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية وذلك بأيسر اليات الإقراض الممكنة وتخفيف أعباء تكلفة التمويلات عليهم مع تعظيم الاستفادة من الخدمات التمويلية لأصحاب المشروعات خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ..
أوضح رحمي أن الشركة الجديدة يمكنها منح التمويلات للعملاء خلال فترة لا تتجاوز ٥ ايام وإجراء الدراسة المالية والسوقية للعميل والمشروع ومنح التمويلات بإجراءات مبسطة وهو ما يعكس اعتمادها على حلول تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المقدمة من الشركاء خاصة أي فاينانس الرائدة في هذا المجال، وشركة مصر للتامين وهي أكبر شركة للتامين في مصر.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الشركة الجديدة ستمارس نشاطها بمعايير سوق القطاع الخاص في التمويل الصغير ومتناهي الصغر، حيث تضع العميل على رأس أولوياتها وفي حقه للحصول على الخدمة بسرعة منافسة وجودة عالية وخدمات ميسرة وآليات تمويل رقمية ومنتجات تمويلية متنوعة تناسب مختلف احتياجات العميل، مع العمل على تعزيز الثقة مع العملاء من أصحاب المشروعات.
وقال رحمي إن خطة الشركة ستقوم على إنشاء ١٢ فرع point of sale في مختلف أنحاء الجمهورية ثم الوصول بحلول السنة الرابعة على تأسيسها لإنشاء ٧٠ فرعا تخدم مختلف أنحاء الجمهورية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات تمويل المشروعات تنمية المشروعات النمو مصر للتأمين تأسیس شرکة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر