برلمانية: تشغيل النصر للسيارات يعزز الصناعة المصرية وفرصة لتجديد أسطول النقل العام
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أثنت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، علي قرار الحكومة بإعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات بعد توقف لمدة 15 عاما.
توجيه الرئيس بتشغيل المصانع المتوقفة
وقالت هناء أنيس رزق الله، أن قرار إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات بأنه إنجاز كبير في قطاع الصناعة المصرية، موضحة، أن القرار جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة عن العمل فترة طويلة لتوطين الصناعة المصرية.
توفير فرص عمل كثيرة للشباب
وأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، أن قرار إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات سوف يعمل علي توفير فرص عمل كثيرة للشباب، لافتة الي أن تشغيل شركة النصر للسيارات يعتبر فرصة قوية لتجديد أسطول النقل العام في مصر خلال الفترة المقبلة.
إنجازات الحكومة المصرية
وأكدت « النائبة هناء أنيس رزق الله»، أن قرار تشغيل مصنع النصر للسيارات بعد توقف دام لمدة 15 يحسب من ضمن الإنجازات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الحالية للمواطنين، مردفة الي أنه تم الاتفاق علي على تأسيس شركة مساهمة مصرية بالتعاون مع شركة ترون تكنولوجي التايوانية وشركة يو ترانزيت الإماراتية برأسمال 10 ملايين دولار تشارك فيها شركة النصر للسيارات بنسبة 24%، وذلك من باب توطين صناعة بطاريات الأتوبيسات الكهربائية والتي يتم تصنيعها لأول مرة مصر، كما أنه سوف يتم من خلال ذلك التعاون المشترك تصنيع الميني باص الكهربائي.
شركة النصر للسيارات
ونوهت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بأن مصنع النصر لتصنيع السيارات كانت في الفترة الماضية من أهم وأوائل الشركات في تصنيع السيارات كما أنه يوجد حتي الأن في شركات القطاع العام سيارات عديدة تابعة لشركة النصر.
توفير العملة الصعبة والاستغناء عن الإستيرادواختتمت «النائبة هناء أنيس رزق الله: إعادة فتح مصنع النصر للسيارات سوف يساعد في الاستغناء بصورة مباشرة في عملية تقليل الاستيراد للسيارات من الخارج، بالإضافة الي توفير العملة الصعبة، والعمل علي تصدير السيارات المصرية الي كافة دول الجوار لتعزيز الصناعة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المصریة إعادة تشغیل شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية