سلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطني الـ54 وسط «إنجازات» غير مسبوقة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تحتفلُ سلطنة عُمان اليوم "الاثنين" بالعيد الوطني الـ 54، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة التي رسمها قائد نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات.
وتمكّنت الحكومةُ العُمانية من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 20.8 مليار ريال عُماني في عام 2021م، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وأدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023م ما قيمته 25 مليارًا و50 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م بمبلغ 20 مليارًا و590 مليون ريال عُماني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنجازات غير مسبوقة سلطنة ع مان العيد الوطني ملیون ریال ع مانی المرکز الـ عام 2023م من عام فی عام
إقرأ أيضاً:
زراعة عسير: مستفيدي ريف يمثلون 23% بمبلغ تجاوز 128 مليون ريال
البلاد : أبها
نظّم فرع وزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير ممثل بمكتب الوزارة بمحافظة محايل عسير الملتقى التفاعلي الأول لمزارعي المنطقة بحضور عدد كبير من مزارعي منطقة عسير، وشهد طيلة 3 ساعات تفاعل ثري أتي ضمن اللقاءات التفاعلية بين المزارعين ومسؤولي الوزارة، تم خلاله الحديث عن التنمية الزراعية بعسير وتطلعات المنطقة من خلال رؤيتها لتصبح وجهة عالمية طوال العام مرتكزة على ثقافتها الأصيلة وبيئتها الطبيعية المتنوعة، ومن ذلك البيئة الزراعية المميزة في المنطقة.
كما تطرق مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس احمد ال مجثل أثناء اللقاء إلى مستهدفات الوزارة في قطاعاتها الثلاث وخدماتها المقدمة للمزارعين وتعزيز الميز النسبية للمناطق والمحافظات من خلال استعراض أبرز البرامج والمشاريع والمبادرات التي تمت في منطقة عسير لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة زراعياً، ومن ذلك الدعم المقدم من برنامج ريف والتي تعتبر منطقة عسير واحدة من أكثر مناطق المملكة استفادةً منه من خلال برامجه المقدمة حيث بلغت نسبة المستفيدين حوالي 23% بمبلغ تجاوز 128 مليون ريال، ومنه مبادرات تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار والتي بلغت تكلفتها أكثر من 50 مليون ريال وخدمة مايقارب 4000 مستفيد.
كما تم التطرق للثروة الحيوانيّة المميزة بمنطقة عسير ودعمها المستمر من قبل الوزارة والتي شملت 4.5 مليون رأس في المنطقة.
كما ألمح المزارعون إلى بعض التحديات التي تواجه المزارع في توفير المياه والعلاج البيطري وأعمال التسويق الزراعي بشكل عام. والتي أوضح المختصون بأن ذلك محل اهتمام الوزارة وتعمل على معالجة كل ما يواجه المزارع المحلي أو المستثمرين في القطاع الزراعي من تحديات.