السعودية تمنع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أصدر وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، قرارًا “يمنع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات الوطنية الخاصة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى منع الرموز والشعارات الدينية”.
وحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، “فإن ذلك القرار يهدف إلى “حماية هذه الرموز من الإساءة أو سوء الاستخدام في الأنشطة التجارية”.
وأوضح القرار “أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وفقًا لأحكام لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية، وستواجه المؤسسات التي تستخدم هذه الرموز والشعارات لأغراض تجارية عقوبات، وفقا للائحة”.
وبحسب الصحيفة، “يبدأ العمل بالقرار بعد مرور 90 يوما على نشره في الصحيفة الرسمية، مما يمنح المنشآت التجارية فترة زمنية كافية للتكيف مع المتطلبات الجديدة وتعديل سياساتها بما يتماشى مع اللوائح”.
هذا وكانت وزارة التجارة السعودية، أعلنت في وقت سابق، “منع استخدام علم المملكة الذي يتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد، بالإضافة إلى شعار الدولة (السيفين والنخلة)، وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم، في التعاملات التجارية مثل المطبوعات، والسلع، والمنتجات، والنشرات الإعلامية، الإهداءات الخاصة، وغيرها من الأغراض التجارية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية وزير التجارة السعودي
إقرأ أيضاً:
«الخارجية»: لدينا فرصة ذهبية لعرض إنجازاتنا بملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف منذ إنشائه عام 2007، وبمقتضاها تخضع جميع دول العام بلا استثناء لهذه المراجعة كل 5 سنوات.
الآلية توفر منصة مهمةوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الآلية توفر منصة مهمة جدا لكل دولة كي تعرض إنجازاتها وكل التطورات التي أنجزتها في ملف حقوق الإنسان وأي تحديات قائمة أو مشكلات قد تعرقل تنفيذ كل ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمزيد من ترقية أوضاع حقوق الإنسان.
وتابع: «نتحدث عن آلية تخضع لها جميع الدول بلا استثناء، ومصر كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، وبالتالي، نحن نعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل لكل ما تحقق من إنجازات في الملف الحقوقي في إطار المقترب الشامل لحقوق الإنسان، وهو الذي يؤكد جوانبها المدنية، فضلا عن المحاور الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستطرد: «نذهب إلى جنيف على رأس وفد لاستغلال هذه الفرصة والمنصة العالمية المهمة، وفي ظل الحضور الدولي الكثيف من كل دول العالم تكون فرصة جيدة جدا لعرض ما تم إنجازه، وخاصة أنّ لدينا الكثير لنقوله للعالم كله فيما يتعلق بهذا الملف، الذي شهد طفرة كبيرة جدا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم عام 2014».
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”