السعودية تمنع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أصدر وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، قرارًا “يمنع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات الوطنية الخاصة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى منع الرموز والشعارات الدينية”.
وحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، “فإن ذلك القرار يهدف إلى “حماية هذه الرموز من الإساءة أو سوء الاستخدام في الأنشطة التجارية”.
وأوضح القرار “أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وفقًا لأحكام لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية، وستواجه المؤسسات التي تستخدم هذه الرموز والشعارات لأغراض تجارية عقوبات، وفقا للائحة”.
وبحسب الصحيفة، “يبدأ العمل بالقرار بعد مرور 90 يوما على نشره في الصحيفة الرسمية، مما يمنح المنشآت التجارية فترة زمنية كافية للتكيف مع المتطلبات الجديدة وتعديل سياساتها بما يتماشى مع اللوائح”.
هذا وكانت وزارة التجارة السعودية، أعلنت في وقت سابق، “منع استخدام علم المملكة الذي يتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد، بالإضافة إلى شعار الدولة (السيفين والنخلة)، وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم، في التعاملات التجارية مثل المطبوعات، والسلع، والمنتجات، والنشرات الإعلامية، الإهداءات الخاصة، وغيرها من الأغراض التجارية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية وزير التجارة السعودي
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية تفرض رسوما نهائية لمكافحة الإغراق على واردات نسج أو أقمشة مغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد (PVC) من الصين وكوريا
الرياض : البلاد
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات نسج، أو أقمشة مغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد (PVC)، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا.
نُشر قرار فرض الرسوم النهائية على موقع جريدة أم القرى بتاريخ 16 ديسمبر 2024م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 17 ديسمبر 2024م، كما يوجه القرار الهيئة بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 25.56 % إلى 51 % وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي، كما يستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 30 نوفمبر 2023م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
ودعت الهيئة للراغبين في المزيد من المعلومات حول القرار زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط (gaft.gov.sa) والوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر