منظمة دولية: الجوع يهدد ملايين الأطفال في السودان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يهدد القتال الدائر في السودان بسقوط 1.5 مليون طفل فريسة للجوع بحلول سبتمبر(أيلول) المقبل، حسبما ذكرت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" أو (أنقذوا الأطفال).
وبحسب منظمة المساعدات هناك بالفعل 8 ملايين طفل يعانون من الجوع في البلاد.
وقال مدير منظمة (أنقذوا الأطفال) في السودان، عارف نور: "لا يمكن زيادة التأكيد على مدى خطورة الوضع في السودان.
وذكرت المنظمة غير الهادفة للربح أن عدد الأطفال الذين يتضورون جوعًا يزداد بواقع 17 ألفًا يوميًا.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، الثلاثاء، إن القتال المندلع في السودان منذ 4 أشهر أدى إلى هروب أكثر من 4.3 مليون شخص من العنف، وذلك في وقت صعد فيه قادة حقوق إنسانية نداءهم من أجل إحلال السلام.
وأضافت أن نحو 3.2 مليون شخص تعرضوا للتشريد داخل السودان، فيما هرب نحو 1.1 مليون آخرين إلى الدول المجاورة.
وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 4 آلاف شخص حتى الآن حتفهم، ومن بينهم مئات المدنيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف: أكثر من 8.6 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار التعليم في اليمن جراء العدوان والحصار
يمانيون/ صنعاء أفادت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بأن أكثر من 8.6 ملايين طالب وطالبة في اليمن يعانون من انهيار نظام التعليم جراء استمرار العدوان والحصار، وبحاجة إلى المساعدة لمواصلة تعليمهم.
وقالت المنظمة في بيان باليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، “بينما يحتفل العالم باليوم الدولي للتعليم الذي يُعد أحد أهم حقوق الإنسان، ويمثّل ضرورة فردية ومجتمعية على حد سواء، يبدو أن التعليم أصبح على حافة الانهيار في اليمن منذ ما يقارب 10 سنوات”.
وذكر البيان أنه قد يرتفع عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعاً عن التعليم إلى حوالي 4.7 ملايين طالب وطالبة ويتوزعون بواقع 44.7 بالمائة فتيات و55.3 بالمائة أولاد، ضمن الطلاب المحتاجين للمساعدة، وهناك 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة.
وأوضح أن حوالي 2.7 مليون طفل غير ملتحق بالمدارس من أصل ما يقدر بـ 10.6 ملايين طفل في سن الدراسة (من 6 إلى 17 عامًا)، لافتاً إلى ارتفاع نسبة خروج الفتيات من المدارس إلى أكثر من 31 في المائة منذ بداية العدوان مما أدى إلى ارتفاع معدل نسبة الفتيات العاملات إلى 12.3 في المائة منذ بداية العدوان في مارس 2015م.
وأشار البيان إلى أن عدد المنشآت التعلمية المدمرة كلياً وجزئيا والمستخدمة لإيواء النازحين وغير الآمنة بلغ أكثر من ثلاثة آلاف و768 منشأة، منها 435 مدرسة مدمرة كليا بنسبة 11.5 بالمائة، وألف و 578 مدرسة متضررة جزئيا بفعل العدوان بنسبة 42 بالمائة، و999 مدرسة استخدمت كمراكـز إيـواء للنازحيـن بنسبة 26.5 بالمائة، فيما تم إغلاق756 مدرسة في جميع أنحاء البلاد وبنسبة 20 بالمائة، و تضرر 53 مركز محو الأمية وتعليم الكبار و 19 مركز تدريب أساسي ونسوي حيث تضرر أكثر من ثلاثة آلاف و 168 شخصاً منهم 84 بالمائة نساء.
وأفاد البيان بأنه بسبب تدهور العملية التعلمية تضرر أكثر من ١٩٦ ألفا و ١٩٧ معلما ومعلمة جراء انقطاع رواتبهم بسبب العدوان والحصار لم يتسلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016م، وبالتالي التوقف عن التدريس لإيجاد سبل أخرى لإعالة أسرهم، ما يعرض ما يقارب من أربعة ملايين طفل إضافي لخطر فقدان فرص الحصول على التعليم.
واستعرض البيان التحديات التي تواجه قطاع التعليم ومكنها قلة الإمكانيات بالنسبة لمستحقات المعلمين والمعلمات، وعدم حصول الملتحقين بالتعليم على الكتب والمناهج والمقررات والمستلزمات الدراسية حيث تبلغ نسبة العجز في طباعة الكتاب المدرسي سنوياً ٥٦ مليوناً و٦١٥ ألف و44 كتاباً.
وحسب البيان ارتفعت نسبة الأمية في اليمن من 45 بالمائة إلى أكثر 65 بالمائة، بما تحمله من آثار سلبية وتداعيات اجتماعية واقتصادية على المجتمع، مبيناً أن نسبة عدد النساء بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار 95 بالمائة ونسبة الأمية في أوساط النساء تزيد عن 60 بالمائة في بعض المحافظات، كالحديدة التي تصل فيها أعداد الأميين والأميات إلى أكثر من 1,2 مليون، 62% منها من الإناث.
ولفت إلى أن ما يقارب 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات اليمنية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.
ووفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، تعرض قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساته المختلفة لأضرار جسيمة مباشرة وغير مباشرة بلغت قيمتها 727 مليارًا و983 مليونًا و291 ألف ريال ما يقارب مليار و340 مليونا و669 ألف دولار.
وحمّلت المنظمة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن معاناة الطلاب في اليمن بسبب تدهور العملية التعليمية، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه ما يحدث للمدنيين.