"البحر الأحمر" و"رعاية ذوي الإعاقة" توقعان اتفاقية لتطوير السياحة الساحلية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اليوم، اتفاقية تعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إمكانيات الوصول والاندماج في الأنشطة السياحية الساحلية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لتمكين الكوادر الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين لدى المملكةنائب وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع السفير الأمريكيوتسعى الاتفاقية إلى تحقيق تعاون استراتيجي في مجالات متعددة، تشمل تهيئة البنية التحتية للسياحة الساحلية لتكون موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير المحتوى الرقمي الخاص بالأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التدريب والتأهيل لخلق فرص عمل جديدة تسهم في تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي.رؤية السعودية 2030وأكدت الاتفاقية على أهمية وضع معايير وضوابط محددة لتقديم الخدمات لهذه الفئة، بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتطوير القطاعات السياحية والاقتصادية، والاستثمار في الطاقات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الهيئة السعودية للبحر الأحمر بدورها الاجتماعي والوطني، وحرصها على تعزيز الاستدامة في السياحة الساحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للجميع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري الرياض الهيئة السعودية للبحر الأحمر هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السياحة الساحلية السعودية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون بالشهادات الخضراء وشبكات النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذا تبادل الخبرات فى مجالات الشهادات الخضراء وشبكات النقل بالتيار المستمر للربط بين الدول.
وتناول اللقاء اهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وبريطانيا لتحقيق امن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية امام الشركات البريطانية والتعاون فى تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتوطين انتاج مهمات الطاقة المتجددة، ومشروع الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون فى بناء قدرات الأفراد والتدريب.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشبكة الكهربائية وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء مع التركيز على أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.
وأشار إلى فرص التعاون المستقبلية لإقامة مشروعات جديدة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف مصر 2030، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة،وان هناك مجال كبير للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في اطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية.
وقال الدكتور محمود عصمت ان التعاون مستمر مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة.
وأوضح الاهتمام بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى اطار استراتيجية العمل للتحول الي مركز إقليمي للطاقة النظيفة، داعيا الشركات البريطانية الى زيادة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة في مصر سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ومن جانبه، أشاد السفير البريطاني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.