التشوه‭ ‬البصرى‭.. ‬جريمة‭ ‬فى‭ ‬حق‭ ‬مصر

طمس‭ ‬القاهرة‭ ‬‮«‬عاصمة‭ ‬الجمال‮»‬‭.. ‬إعلانات‭ ‬تجارية‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬الجامعات‭ ‬والمستشفيات‭ ‬ورسائل‭ ‬غرامية‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭!‬
خبراء‭: ‬الوساطة‭ ‬والرشوة‭ ‬وفساد‭ ‬المحليات‭ ‬وثغرات‭ ‬القانون‭ ‬وغياب‭ ‬الرقابة‭.. ‬وراء‭ ‬الكوارث

حين تنظر إلى حوائط شوارع بين السرايات القريبة من جامعة القاهرة، تشعر بتلوث بصرى وتشوش فى الرؤية، لن تفرق بين اللافتات، والكم الهائل من الإعلانات المعلقة والمكتوبة والمرسومة∪ على جدران حوائط جامعة القاهرة العتيقة وفى الشوارع المقابلة، إعلانات الشقق المفروشة على عينك يا تاجر، وإعلانات السناتر والمكتبات، والعيادات الطبية والمعامل، وعفشجى سيارات، وتصليح بوتاجازات، وإعلانات عمل، وإعلانات الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن وفك السحر والمس، وإعلانات الحجامة، والمعالج الروحاني.

 
حتى على حوائط المصالح الحكومية تكتب الرسائل الغرامية، والرسائل الانتقامية من الأشخاص، بالإضافة إلى الشعارات السياسية المناهضة والمعارضة، وإعلانات البحث عن مفقودين بالصور على حوائط المترو، حالة من التشوه البصرى والجمالي، أفقدت المدن المصرية جمالها شيئا فشيئا، مع غياب وفساد المحليات المطلق.
الوفد أجرت جولة ميدانية بعدة مناطق لرصد الشكل العام لمفهوم التنسيق الحضارى الذى أصبحت عليه المدن المصرية، بعد غياب الهوية البصرية عن ربوع قرى ومدن مصر، باستثناء القاهرة التاريخية والخديوية، والأحياء الراقية التى ما زالت تحتفظ نوعا ما، ببريقها وعبق المكان والتاريخ والهوية البصرية، مثل: الزمالك والمنيل وجاردن سيتى.
ففى حى الدقى تجد على طول شارع التحرير الاعلانات الملصقة والمرسومة والمعلقة فى كل اتجاه، بالمثل تماما البحوث، أما عن الجيزة فتوارت المبانى خلف اللافتات والاعلانات، والتجاوز فى حق الطريق أهدر حق المواطن فى المشى على الرصيف، وصولا إلى المنيب حول الأسوار القريبة لمحطة الأتوبيس مشهد اقرب بـالمبولة، وبطول خط المنيب العياط، 5 مراكز تضم أكثر من 100 قرية، تشوه بصرى وعشوائية البناء، وركام الإزالات فى كل شارع وحى وقرية، وعلى طول خط السكة الحديد تلال من الهدم. 
تؤكد المصادر، أن أسباب تراجع الهوية البصرية للمدن والقرى المصرية،  ترجع إلى الانتهاكات المتراكمة عبر الزمن، بالإضافة إلى تباطؤ أجهزة الدولة المعنية فى أداء مهامها، وتفاوت تنفيذ القانون، والوساطة والمحسوبية والرشوة، وفساد موظفى الإدارات المحلية، فضلا عن ثغرات عديدة فى قانون المحليات وقوانين البناء، وغياب الرقابة التنفيذية على الأحياء.

حالة غضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى عقب انتشار شائعة طلاء أسود قصر النيل بـاللاكيه خلال الأيام الأخيرة، والتى تزامنت مع هدم مناطق تراثية وتاريخية فى منطقة الإمام الشافعى، وغيرها من المناطق التى تمثل حقبة عريقة فى تاريخ مصر الحديث.
وتساءل الكثيرون عمن يشوه مصر متعمدا؟، وأين الجهاز القومى للتنسيق الحضارى مما يحدث فى المناطق الأثرية وتماثيل مصر التاريخية، واين خبراء الأثار والسياحة والعمران؟.
صحيح أن وزارة السياحة والآثار سارعت بنفى ما أثير عن طلاء أسود كوبرى قصر النيل، فأكد ممدوح عودة، مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بمكتب وزير السياحة والأثار، أن كل ما أثير حول التشوية المتعمد لـ أسود كوبرى قصر النيل غير صحيح جملة وتفصيلا.. وقال: ما تم على تماثيل كوبرى قصر النيل صيانة دورية عبارة عن إزالة الأتربة والاتساخات والعزل بمادة شفافة مع استخدام مادة بارالويد المستخدمة فى الآثار، رغم أن التماثيل غير مسجلة أثريا ولكن يتم التعامل معها على أنها آثار.

الفنان التشكيلى حسين نوح

نفس المعنى أكده الفنان التشكيلى حسين نوح، أنه فور موجة الجدل التى أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، شكلت وزارة السياحة لجنة لفحص أسود قصر النيل، حيث تم طلائها بمادة غير زيتية، ليست لاكيه أو رول كما يُروج البعض، واستعانت الوزارة بخبراء من فرنسا، لأنها مليئة بالتماثيل البرونز.
وتابع الفنان التشكيلى حسين نوح، عندما رأيت أعمال طلاء أسود كوبرى قصر النيل، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كنت أخشى أن تكون مواد زيتية، وهى تمتص الأتربة وعوادم السيارات، ومن المعروف أن البرونز له مواد خاصة لـالتلميع والدهان، وأى مواد كيميائية لا تصلح.
ورغم أن وزارة السياحة والآثار تعاملت مع طلاء أسود قصر النيل بطريقة علمية سليمة، ورغم أن كل ما أثير غير ذلك كان كذب فى كذب، إلا أن قضية التشوه البصرى التى آلت إليه المدن المصرية، أمرا يستحق التوقف أمامه، ومواجهته خاصة بعدما غاب التنسيق الحضارى والهوية البصرية فى أغلب مدن مصر.
وأرجع الخبراء تراجع الهوية البصرية للمدن والقرى المصرية، إلى الانتهاكات المتراكمة عبر الزمن، بالإضافة إلى تباطؤ أجهزة الدولة فى أداء مهامها، وتفاوت تنفيذ القانون والوساطة والمحسوبية والرشوة، وفساد موظفى الإدارات المحلية، فضلا عن ثغرات عديدة فى قانون المحليات وقوانين البناء، وغياب الرقابة التنفيذية على الأحياء.

المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى

وقال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن التشوهات البصرية بالقاهرة والمحافظات ليست وليدة اللحظة، فهى تراكمات خمسين عاما أو أكثر، والدولة تضع آليات عاجلة لمواجهة التشوه العمرانى والبصرى والحفاظ على الشكل الجمالى للمناطق ذات الطابع المتميز والأثرى.
وأوضح رئيس جهاز التنسيق الحضارى، أن التخلص من التشوهات البصرية فى وقت قياسى أمر مستحيل، والدولة بدأت فى دهان الطريق الدائرى ومعالجة التشوهات البصرية بميدان المحطة فى أسوان، وميدان طنطا، ومسارات رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى الميادين الرئيسية والقاهرة الخديوية والتاريخية، ومسار آل البيت، وميادين العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك نقلة حضارية تحدث على أرض مصر.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء دشن جهاز تنظيم الإعلانات، للتعامل مع تعديات وتشوهات الإعلانات الملصقة والمرسومة على الحوائط، مضيفا إلى أن جهاز التنسيق الحضارى شارك فى معالجة التشوهات البصرية لـ ميدان العتبة والأزبكية وحديقة الأزبكية، ومداخل المسارح، وعواصم المدن الرئيسية.
وأوضح أن الأجهزة المعنية بملف الهوية البصرية، بدأت بمناطق حيوية، مثل: محطات القطارات بعواصم مدن المحافظات، لأنها القبلة الأولى التى تقابل الزائر لأى محافظة، ونعمل على تطوير ساحة مسجد إبراهيم الدسوقى بكفر الشيخ، إلى جانب تطوير قلب مدينة رشيد، وتطوير واحة سيوة وقلعة شالى.
وقال أبوسعدة، إن الدكتور مصطفى مدبولى، شكل لجنة مع وزارات الشباب والرياضة والثقافة والتنمية المحلية، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى وكليات الهندسة والفنون الجميلة بجامعات المحافظات، لوضع هوية بصرية لمدن المحافظات، بمعنى أن يكون مدخل آى مدينة ذات دلالة على الطابع البيئى لها، وبالفعل انتهت اللجنة من رسم سياسة الهوية البصرية لبعض الأقاليم، ووضع كود خاص بالكثافة البنائية والارتفاع والردود والالوان والشكل والارتفاع والخط، ويشمل الإعلانات، مثل رخصة المبانى.
وأكد المهندس محمد أبوسعدة، أن القرى المصرية لها نصيب من مشروع الهوية البصرية تنفذه مؤسسة حياة كريمة، وتم تطوير منازل فى الوجهين القبلى والبحرى، وفق معايير واشتراطات وضوابط ونماذج تعبر عن شخصية كل إقليم.. وقال: قانون 144 لسنة 2006، لحماية المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز، يجرم المخالفات والتعديات على تلك المبانى، وهناك عقوبة جنائية وغرامات مالية ضخمة تصل لمليونى جنيه.
موازنة كبيرة

الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة

وقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة، إن الدولة خصصت موازنة كبيرة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية، وفق الاشتراطات البنائية ورخصة البناء والشكل والألوان، على الرغم من عدم وجود قانون للهوية البصرية.
مشيرا إلى أن مصر تضم 4742 قرية و131 ألف عزبة وكفر ونجع، يسكنهم 58 مليون مواطن، وتلك القرى خارج منظومة الهوية البصرية، ولدينا 236 مدينة و85 مركزا و90 حى، وهى المدن القديمة، والدولة خصصت لها موازنة 380 مليار جنيه لتنفيذ الهوية البصرية، وبدأت الدولة بتطوير القاهرة التاريخية التى التهمت هذه الموازنة بالكامل، فأصبحت فى حاجة لزيادة الموازنة للعمل على باقى المدن، مضيفا: هناك 22 مدينة تابعة للمجتمعات العمرانية لم تطبق آلية الهوية البصرية، إلى جانب 30 مدينة جديدة، وهى مدن الجيل الرابع.
وأكد حسان أن الرؤية الاستراتيجية للهوية البصرية لمداخل المدن والقرى غائبة، مشددا على ضرورة العمل على مشروع قومى للهوية البصرية تنفذه الدولة، مشيرا إلى أن اسوان تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهناك قرى ومدن فى أسوان تحتفظ بالهوية البصرية، وأهل اسوان يهتمون بالوان محددة مبهجة تتماشى مع درجات الحرارة وطبيعة النوبيين أنفسهم منذ الأزل يعشقون ألوان معينة، ويطلون منازلهم بألوان تبعث على السعادة والمرح، مثل قرية حسن فتحى، وهذا طابع شخصى للسكان فى تلك القرى، والمسئول لا يرغب فى إفساد الذوق العام.
ولكن الأقصر تفتقد للهوية البصرية بالقرى والمناطق الرئيسية، رغم أنها محافظة سياحية حيوية جوهرية، بالمقابل تجد المناطق السياحية وفق ضوابط الهوية البصرية وطريق الكباش تنسيق حضارى رائع.
وأكد حسان إمكانية الحصول على الهوية البصرية لمحافظة القاهرة فى زمن قياسى، حال أسند المحافظين المشروع إلى كليات الفنون الجميلة وكليات الهندسة المعمارية، ووزارة الآثار للوقوف على البُعد التاريخى، والمجتمعات العمرانية للبُعد الهندسى.
حياة كريمة
وقال إن مشكلة الهوية البصرية فى قرى مصر كارثية، تعتمد بشكل كلى على مشروعات حياة كريمة، التى تبحث فى نهاية المشروع عن الهوية البصرية، وأغلبها فاقد لدراسة الجدوى تمامًا.

ولفت إلى أن الدولة تعتمد على جهات غير مفعلة صراحةً، ورئاسة الوزراء تعتمد على جهاز التنسيق الحضارى، وهو جهة استشارية تابعة لوزارة الثقافة، وليس لديها مهندسين ولا خبراء، وهنا سؤال يطرح نفسه ما علاقة وزارة الثقافة بفكرة الهوية البصرية للمبانى والشوارع والاحياء؟.
وواصل: إن صندوق تطوير العشوائيات، الذى تم تغيير اسمه لـ صندوق التطوير الحضارى  ويملك موازنة ضخمة، وتشمل بنوده تطوير المدن، ومع ذلك لم يعمل ضمن خطط التطوير على فكرة تنفيذ الهوية البصرية للمدن والقرى، التى تدخل فيها، وتقوم كل محاوره على البنية التحتية.
ودعا حسان إلى ضرورة وجود رؤية استراتيجية لملف الهوية البصرية، مع تشريعات صارمة فى التعامل مع المخالفات والتشوهات وتعديات الهوية البصرية، مؤكدا أهمية وجود مرجعية تاريخية تحمل التاريخ الإنسانى والحضارى والاجتماعى والثقافى والموروثات الشعبية للمدن والقرى، كما هو الحال فى الريف الأوروبى.
وأكد الدكتور الحسين حسان، أن انتشار الإعلانات التجارية والدعائية على جدران الجامعات والمستشفيات والمدارس والشوارع الرئيسية وعلى الكبارى والطرق والمحاور، يرجع إلى فساد المحليات، وعدم تنفيذ القانون، وهى ليست مجرد تشوه بصرى، ولكن الاعلانات تدّر عائدًا كبيرًا على المحافظة، من هنا يضطر المحافظ للموافقة على الإعلانات لزيادة الموارد، بالإضافة إلى الإعلانات الملصقة على أتوبيسات النقل العام ودورات المياه العامة وحوائط المصالح الحكومية، بل هناك رسائل غرام يكتبها البعض على أبواب جهات الحكومية!

وأضاف أن مشاكل المحليات كثيرة، ومنها: عدم تأهيل الكوادر الوظيفية، وغياب أهل الاختصاص فى أغلب الإدارات المحلية، غياب القوانين، اختلاف رؤى المحافظين فى التعامل مع ملف الهوية البصرية، الفساد والرشوة، بالإضافة إلى وجود عجز فى الإدارات الهندسية، والدولة فى قانون التصالح تستعين بالمجالس الاستشارية الخارجية لعمل تقارير حول السلامة العامة للمبانى بسبب عدم وجود مهندسين داخل الإدارات المحلية.
وتابع: الحل الوحيد لسد العجز فى غياب كوادر مؤهلة، هو تطبيق فكرة الانتداب، مثل انتداب مهندسين هيئة الأبنية التعليمية ومبنى ماسبيرو وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، لتزويد المراكز الخاصة بالتنمية المحلية.

وأكد أن قانون التصالح الجديد لا يتضمن رفع مخلفات الإزالة التى تمت، وهناك إجراء عقابى فى القانون الأخير، فى حال امتنع المواطن عن التصالح ورفع المخلفات حال تمت الازالة، يقوم الحى بقطع المرافق عن العقار، وتنفذ الإزالة الإدارة المحلية ∩الحى∪، بالتعاون مع إدارة الحماية بمديريات الزراعة، مع وزارة الداخلية.
شرطة المحليات
وشرح أن الجهتين الأولى والثانية يتفقا على الإزالة، بالمقابل تمتنع الداخلية عن التنفيذ وتقر دراسة أمنية للعقار محل التصالح، يأخذ فى هذه الدراسة من عامين إلى ثلاثة أعوام، حتى أن ابراج على طريق المعادى صادر لها قرارات إزالة مع ايقاف التنفيذ، بسبب صدور دراسة أمنية لها، وحل هذا الوضع يتطلب تخصيص شرطة المحليات، والمجتمعات العمرانية نجحت فى ملف الازالات لأن لديها شرطة، وفشلت الإدارات المحلية فى تنفيذ قرارات الإزالة بسبب تلك الثغرات من الدراسات الأمنية المؤجلة، والتصالح فى غضون ثلاثة أشهر وفقا للقانون، إضافة إلى نقص معدات الإزالة، مؤكدا أن الإدارات المحلية تملك 15% من المعدات فقط. وأضاف أن إزالة المخلفات على شريط السكك الحديدية يسأل عنها وزير النقل، وكانت الوزارة وقعت اتفاقية مع صندوق تطوير العشوائيات فى عام 2014، لإزالة العشش ومخلفات الإزالة على شريط السكك الحديدية، ولكنه لم ينفذ، ونرى أن اى منطقة اذا دخلت فى إطار مشروع قومى يتم الإزالة، وإن لم تدخل نسير وفق قاعدة لما يجى وقته.

وبرر الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى، هدم المقابر الأثرية، مثل: مقابر عمر مكرم، وعميد الادب العربى طه حسين وعبدالحليم حافظ، بسبب الصرف الصحى، الذى أنهك هذه المقابر من الداخل، وجعل البنية التحتية متهدلة.
وأوضح أن الرئيس السيسى، وجه بإنشاء مقابر الخالدين لنقل هذا المقابر لمكان آمن ولا أحد ينكر أن هناك أخطاء فى عملية الهدم، بالإضافة إلى أن موظفين المحليات لا يعبئون بالبعد التاريخى لتلك المقابر، مضيفا أن مقابر الخالدين ستكون على نسق اثرى وتاريخى ومرجعى لكل شخص من الخالدين.
المحليات

الدكتور أحمد القرمانى، محامى وخبير متخصص فى المحليات

وأكد الدكتور أحمد القرمانى، محامى وخبير متخصص فى المحليات، أن ملف الإزالات والمخلفات معقد وليس سهلا، ومعظم المحليات لا تزال تعانى من الفساد، وقال: الجهاز الإدارى للدولة، ∩على الله∪ وغير صالح لتأدية مهامه، وموظف شغال و∩عشرة لا∪. وأشار إلى أنه يجب على المحافظة رفع مخلفات الإزالة من الأحياء والطرق بناء على المبالغ المحصلة من التصالح، حتى فى حالة الهدم المواطن يدفع كامل الغرامات المالية المستحقة للدولة، وتشمل رفع مخلفات الإزالات والتنظيف.
 

المصدر: بوابة الوفد