عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات في موقف المنطقة الصناعية غير المخططة بقرية البياضية بالقنطرة غرب.

 وحضر الاجتماع المستشار القانوني للمحافظة، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثل جهاز تنمية المشروعات، ممثل قطاع شمال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مدير عام الزراعة بالإسماعيلية، مدير عام فرع الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، مدير التخطيط العمراني، ممثل الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع قرر نائب المحافظ تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التخطيط العمراني لحصر جميع المصانع القائمة بالفعل، وضعها ومساحتها وتجهيز الخرائط والإحداثيات اللازمة، بالإضافة إلى موقف المرافق والمتخللات ووضع تصور كامل للعرض على المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأكد "عصام" أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة أو التي تواجه مشكلة في تجديد الترخيص، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص لهم، لأهميتها في توفير فرص عمل للشباب بدلًا من أن يتم توقيع غرامات وعقوبات عليهم، وتم بحث الوضع الحالي للمصانع ومناقشة آليات تقنين الأوضاع وحصر جميع الأنشطة المقامة وأنواعها والعمالة بها وتحديد المساحات الفعلية لمخاطبة الجهات المختصة لحل جميع مشكلات الوضع القائم.

وأكد عصام أن عملية تقنين الأوضاع لا تستهدف الدولة من ورائها فرض ضرائب جديدة على صغار المستثمرين فهي ليست من أجل المحاسبة، ولكن لتحسين وضع مصانعهم وزيادة إنتاجهم ورفع معدلات مساهمتهم في الصادرات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ18 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وقال كامل الوزير، في بيان، إن اجتماعات المستثمرين كل يوم سبت ساهمت في التعرف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف محافظات الجمهورية. 

وخلال الاجتماع جرى استعراض محددات وضوابط إقامة مشروعات صناعية في مصر والتي تشمل الأراضي الصناعية التي تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرحها وتخصيصها للمستثمرين الصناعيين وإصدار التراخيص اللازمة لها، وكذا نظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتقوم بالتخصيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظام المنطقة الحرة العامة والتي يتم السماح بها من خلال محددات معينة ويتم التعامل داخلها وفقا لأحكام جمركية وضريبية خاصة، بهدف التصدير خارج البلاد.

الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

واكد كامل الوزير الاتفاق على مجموعة من محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة وتضمنت هذه الضوابط ملاءمة مساحة الأرض المطلوبة للنشاط ولرأس مال المشروع، وخط الإنتاج المخطط استخدامه، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التي ليس لها مثيل في المناطق الصناعية العامة لعدم المنافسة في التصدير للأسواق الخارجية، والالتزام بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية أسوة بباقي المشروعات التي تنفذ في المناطق الصناعية العامة، وعدم البيع أو الإيجار للغير إلا بعد قيام المستثمر الأصلي الذي خصصت له الأرض بالانتهاء من تنفيذ المصنع وتشغيله مدة لا تقل عن 3 سنوات، وعدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته في السوق المحلي إلا بعد العرض والتصديق من مجلس الوزراء وفي هذه الحالة يتم تحصيل الضرائب والرسوم علي هذه البضاعة مثل نظيراتها المنتجة في مصانع المنطقة الصناعية العامة.

كما استعرض الاجتماع طلبات الشركات المتقدمة لإعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة وذلك في أرض المدفن الصحي بالعاشر من رمضان التابع لوزارة البيئة وذلك على مساحة 1200 فدان للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات في تصنيع بعض المنتجات مثل (الإنترلوك- بلدورات-أسمدة- بيوجاز) تفيد القطاع الصناعي في مصر.

تشكيل لجنة تضم ممثلي هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة

وقرر كامل الوزير  تشكيل لجنة تضم ممثلي هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لمعاينة المدفن ودراسة جدوى استغلاله وإقامة صناعات تعتمد على تدوير المخلفات، وعرض الوزير موافقة رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، مع تعويض وزارة قطاع الأعمال العام مادياً بسداد ثـمن الأرض لها مباشرة (بعد إجراء تقييم حديث لقيمة الأراضي بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة )، أو تعويضها بقطع أراضي بديلة.

حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة، تضم ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة قطاع الأعمال العام لمعاينة المصانع والتأكد من مستوى الملوثات بتربة المنطقة وعدم التصرف في المنشآت لحين عرض نتائج أعمال اللجنة، خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية، كما تم خلال الاجتماع تناول ظاهرة تهريب الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى «تبرعات» وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.

استعراض ملف توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق

حيث أكد الوزير على ضرورة استمرار القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي، وتم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة وسبل التغلب على هذه الظاهرة. 

كما تم أيضاً استعراض ملف توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، من خلال الحصر الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمهمات الكهروميكانيكية التي يتم تدبيرها من الخارج لصالح مشروعات الإسكان والمرافق والكميات التي يتم استيرادها سنوياً من هذه الأصناف للمعاونة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوطين صناعة هذه الأصناف، حيث وجه الوزير بعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع المرافق والمختصين بالوزارات لمراجعة، وتدقيق كميات المهمات التي يتم استيرادها من الخارج لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وبحث سبل توطين صناعة هذه الأصناف مثل (الطلمبات والمحابس وأغشية محطات التحلية والعدادات مسبقة الدفع والمهمات الكهروميكانيكية) لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي.

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع سوق لتجارة الجملة "الوكالات" بالقنطرة غرب
  • محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض “أهلًا رمضان” بالقنطرة غرب
  • محافظ الإسماعيلية يفتتح توسعات مدرسة القنطرة غرب الصناعية بنات
  • محافظ الإسماعيلية يتفقد مدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية العسكرية
  • محافظ الإسماعيلية يتفقد مجمع السباحة بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب
  • محافظ الإسماعيلية يتفقد مدرسة القنطرة غرب الثانوية العسكرية الصناعية بنين
  • محافظ الإسماعيلية يفتتح توسعات مدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية بنات
  • محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الهجن
  • محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان الهجن في دورته العشرين
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ18 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية