انتخاب محمد الراشدي عضوًا في "المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي"
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط-الرؤية
عُقدت في أبوظبي انتخابات المجلس الإستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم انتخاب محمد بن سالم بن شحلوب الراشدي رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني عضواً في المجلس الإستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدورة 2025 - 2027.
كما تم تعيين نبيلة بنت يعقوب بن حمد الحارثية المدير الوطني من قبل المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي ضمن أربعة من الأعضاء المعينين ضمن المجلس الإستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبعد اجتماع الانتخابات تم تقديم عرض عن برنامج أكاديمية القيادة والتعداد العالمي من قبل سفيتلانا فانيتشل مدير القيادة والتطوير التنظيمي من المكتب الرئيسي للأولمبياد الخاص بأمريكا، وتستمر اجتماعات المجلس الإستشاري الإقليمي حتى مساء يوم الأحد 13 نوفمبر 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإقلیمی للأولمبیاد الخاص الدولی المجلس الإستشاری الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي محافظ طوكيو ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين مع يوريكو كويكي، محافظ العاصمة اليابانية طوكيو، كما التقت هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، والجهود المُشتركة لتوفير آليات التمويل للقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
*لقاء محافظ طوكيو*
وخلال لقاء محافظ طوكيو، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال والتنظيم الدقيق وعلى الجهود المشتركة التي بذلتها الأطراف كافة لإنجاح هذه الزيارة، مؤكدة أن الاحتفال بالذكرى السبعين يُعد دليلاً على قوة واستدامة الشراكات الدولية التي أقامتها اليابان، والتي تعتمد على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه المناسبة تُعد فرصة للتأكيد على التزام مصر واليابان المشترك بالعمل نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضافت المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية، لتعكس الرؤية المشتركة للشراكة وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح الباب أمام تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، ومواءمة التمويل التنموي الياباني مع سياسات التنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة المصرية، وأولويات الاستثمار التي حددتها رؤية مصر 2030، مؤكدة أن اليابان ساهمت بشكل كبير في مختلف القطاعات الأساسية لمصر، مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
*لقاء محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي*
في سياق متصل •، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، حيث ناقش الجانبان مستجدات التعاون الاقتصادي والمشروعات المستقبلية، في إطار العلاقات المصرية اليابانية المُشتركة، بحضور السيد محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية ومن بينها بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»، في تمويل القطاع الخاص والمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث تبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
وأشارت إلى أن استثمارات وتمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي تُسهم في دفع التنمية الاقتصادية والشراكة من خلال تنوع الادوات التمويلية، مشيدة بالتعاون البناء من قبل البنك لتمويل شركات القطاع الخاص المسئولة عن تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث قام البنك بالمساهمة في تمويل محطة طاقة الرياح "أمونت" بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس غارب التي تنفذها شركة سوميتومو اليابانية، ومزرعة طاقة رياح أخرى بمنطقة رأس غارب أيضًا بقدرة 500 ميجاوات تنفذها شركة البحر الأحمر لطاقة لرياح، وهو ما يُعزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في تنمية مشروعات البنية التحتية.
وناقش الجانبان المجالات ذات الأولوية للتعاون المستقبلي، مثل تحقيق التنمية الصناعية وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحفيز الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعبئة البيئة المحلية والدولية المبتكرة والريادية لدعم المشاريع الناشئة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.
وذكرت أن الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة يمثلان مجالات واعدة لاستثمارات «JBIC» في مصر، وأن الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات اليابانية والاستفادة من الخبرات المتقدمة لتوطين الصناعة.