بابا الفاتيكان: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
روما. «رويترز»: اقترح بابا الفاتيكان فرنسيس أن يدرس المجتمع الدولي جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة وكشف حقيقة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي تشكّل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في بعض من أكثر انتقاداته صراحة حتى الآن لسلوك إسرائيل في حربها المستمرة منذ أكثر من عام.
وتطرّق البابا فرنسيس للمرة الأولى إلى «الإبادة الجماعية» في غزة ضد إسرائيل، في كتاب يصدر قريبا، نُشرت مقتطفات منه اليوم في إيطاليا.
ففي مقتطفات نُشرت اليوم من كتاب جديد يصدر قريبا، قال البابا إن بعض الخبراء الدوليين يقولون «إن ما يحدث في غزة فيه خصائص الإبادة الجماعية».
وقال البابا في المقتطفات التي نشرتها صحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية «بحسب بعض الخبراء، ما يحدث في غزة يحمل سمات إبادة جماعية. يجب أن نحقق بعناية لتقييم ما إذا كان هذا يتناسب مع التعريف الفني (للإبادة الجماعية) الذي صاغه خبراء القانون والمنظمات الدولية».
وأعرب البابا مرارا عن أسفه لعدد الضحايا المدنيين في غزة، لكنها المرة الأولى التي يستخدم فيها علنًا مصطلح الإبادة الجماعية، من دون أن يتبنّاه، في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وفي ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وفي يناير، أمر قضاة المحكمة إسرائيل بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية. ولم تبت المحكمة بعد فيما إذا كانت هناك إبادة جماعية في غزة.
وعادة ما يحرص البابا فرنسيس، زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، على عدم الانحياز إلى أي طرف في الصراعات الدولية والتشديد على وقف التصعيد لكنه كثّف في الآونة الأخيرة انتقاداته لسلوك إسرائيل في حربها على حماس.
وفي سبتمبر انتقد مقتل أطفال فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة، كما استنكر بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان ووصفها بأنها «تتجاوز الأخلاق».
ولم يصف البابا من قبل علانية الوضع في غزة بأنه إبادة جماعية. لكنه واجه العام الماضي خلافا بعد اجتماعه مع مجموعة من الفلسطينيين في الفاتيكان الذين أصروا على أنه استخدم هذا التعبير معهم.
ولم يقدم الفاتيكان تعليقا على تصريحات البابا الأحدث لكن موقعه الإخباري نشر اليوم تقريرا عن مقتطفات من الكتاب، ومنها تعليق بشأن الإبادة الجماعية.
والتقى البابا قبل أيام بوفد من الأسرى السابقين الذين احتجزتهم حماس في غزة والذين يدعون إلى إطلاق سراح أفراد من أُسرهم وآخرين ما زالوا محتجزين.
وأعلنت وزارة الخارجية في وقت متأخر السبت أن «الأمم المتحدة تحطم رقمها القياسي عندما يتعلق الأمر بالتقارير المنحازة التي تستهدف إسرائيل والاختلاقات المعادية لإسرائيل».
وكانت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة اعتبرت الخميس أن الحرب في قطاع غزة «تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية» وقال اللجنة إن إسرائيل «تتسبب عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة» في قطاع غزة، متهمة إياها باستخدام «التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين».
وأضافت اللجنة أنه «من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة».
وتؤكد منظمات الإغاثة بما فيها تلك التابعة للأمم المتحدة أنها تواجه عقبات كبيرة ولا سيما عقبات إدارية تعيق أنشطتها في القطاع الفلسطيني الذي يعاني أزمة إنسانية.
وأعدت التقرير لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أنشئت في عام 1986 وكلفت بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967.
ومن المقرر تقديم التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك غدا (الاثنين).
وواجهت إسرائيل عدة إدانات مشابهة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الإسرائیلیة فی للأمم المتحدة إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية ضد جندي فرنسي شارك في الإبادة الجماعية بغزة
رفعت منظمات حقوقية في باريس٬ دعوى تتعلق بالتعذيب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتواطؤ ضد جندي فرنسي إسرائيلي، صور شريط فيديو لمعتقلين فلسطينيين في أوضاع مهينة.
وكانت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي لها صلاحية النظر في دعاوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قد حفظت شكوى أولى في هذا الصدد في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأفاد مصدر قضائي أن النيابة اعتبرت أن "العناصر المقدمة لدعم الشكوى لم تكن كافية لتثبت ارتكاب تواطؤ مفترض".
وتتمحور الشكوى على شريط فيديو تداوله في 19 آذار/ مارس الماضي الصحفي الفلسطيني يونس تيواري٬ ويظهر فيه مشهدا مصوّرا في غزة للجندي الذي يحمل الجنسية الفرنسية.
ويظهر في مقطع الفيديو رجل معصوب العينين بحبل يلفّ عنقه، ويرتدي رداءً أبيض يظهر أعلى جسده، بينما يتم إنزاله من سيارة بواسطة جنود يرتدون بزات عسكرية ذات لون زيتي.
وخلال الفيديو، يُسمع صوت شخص يتحدث الفرنسية، يُطلق سيلًا من الشتائم ويقول: "هل رأيت هؤلاء اللعينين يا صديقي؟ لقد تبوّل على نفسه. سأريك ظهره وستضحك، لقد عذّبوه ليتكلّم".
ويُظهر التسجيل، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، عدة رجال معصوبي الأعين ويرتدون الرداء نفسه، مكدّسين داخل شاحنة نقل صغيرة. وبحسب المنظمات التي تقدمت بالشكوى، ينبغي التعامل معهم كسجناء حرب وفقًا للقوانين الدولية.
ويُسمع في الفيديو صوت أحد الجنود وهو يقول: "كنتم مسرورين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أيها الحقراء"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على مستوطنات غلاف غزة.
واعتبر مقدمو الدعوى أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية غير كافٍ، مشيرين إلى أن الجندي الفرنسي-الإسرائيلي، المذكور اسمه في الشكوى، قد اعترف بتصوير الفيديو الذي يظهر الانتهاكات.
ووفقًا للمشتكين، فإن مشاهدة هذه الأفعال وتوثيقها بالفيديو يجعلان الجندي متواطئًا، على الأقل، في ارتكاب جرائم تعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية.
ودعا المدير العام لمؤسسة "الحق" شعوان جبارين، الحكومة الفرنسية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مواطنيها المنخرطين في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة، وملاحقتهم ومعاقبتهم قانونيًا.
وأشار أصحاب الدعوى، وفقًا لما اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس"، إلى وجود أدلة وشهادات توثّق اعتداءات ممنهجة على السلامة الجسدية ومعاملات مهينة ومذلة ضد السجناء الفلسطينيين، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تحدث ضمن سياق معمّم وواسع النطاق.
واستندت الجمعيات الحقوقية في شكواها إلى تقارير صادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة، وثّقت سوء معاملة يرتقي إلى مستوى التعذيب، يشمل العنف الجسدي كالضرب، والإيهام بالغرق، والصعق الكهربائي، والحرق بالسجائر، بالإضافة إلى انتهاكات جنسية ونفسية.
وأكد محامو الادعاء أن "هول الجرائم المرتكبة يتطلب تحركًا أكبر من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية"، مشددين على ضرورة قيام كل دولة بممارسة ولايتها القضائية وفتح تحقيقات مستقلة في هذه الجرائم.
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.