"بحوش لنفسي من مصروف البيت من ورا زوجى؟".. وأمين الفتوى: هذا مال الزوج
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى ريهام حول: "أنا متزوجة منذ 20 سنة، وزوجي قليل في المصروف لكنه يعطينا ما نحتاجه، ولكن في الفترة الأخيرة، توقفت مصادر دخلي الخاصة، وصرت أعتمد على المصروف الذي يقدمه لي، وأحاول توفير جزء منه، وقمت بفتح حساب خاص بي لأضع فيه هذا المبلغ لأنني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، وقد يكون زوجي قد يتركنا أو قد يتصرف معنا بطريقة غير جيدة.
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "لا يجوز ما تفعله ما دام ينفق، هذا المال المدخر من حق الزوج".
وتاب: "فطالما أنه ينفق عليكم بما يكفي لاحتياجاتكم ولا يبخل، فهو ليس "شحيحاً"، بل هو يقوم بتلبية احتياجات الأسرة بما يقدر عليه، وبالتالي فإن هذا المال الذي ادخرتيه يعتبر ملكاً له، فأنتى تنفقين حتى يفيض فهذا المال ليس لكى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشيخ علي فخر دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: بيع الذهب بالذهب جائز شرعا ولا حرج فيه
ردًا على سؤال متصل من محافظة أسيوط حول حكم بيع الذهب بالذهب، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن بيع الذهب بالذهب جائز شرعًا، ولا حرج فيه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، إن بيع الذهب بالذهب جائز ولا يوجد فيه أي محذور شرعي، وذلك لأن الذهب في العصر الحالي يعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى، مثل الأقلام أو الورق، وبالتالي لا يُعتبر حرامًا أو غير جائز، حتى إذا كان هناك فرق في المصنعية بين الذهب الذي تبيعه والذي ستشتريه، فإنه لا يوجد مانع شرعي من هذا.
القاعدة الأساسية في بيع الذهب بالذهبوأشار إلى أن القاعدة الأساسية في هذا النوع من المعاملات هي أن المساواة تكون في الوزن، مع مراعاة الفرق في المصنعية، وهذه المعاملات تُعتبر شرعيّة طالما أن هناك اتفاقًا بين البائع والمشتري على الثمن والمواصفات.
وأضاف: «إذا كان الشخص يبيع ذهبًا ويأخذ ثمنه نقدًا ثم يشتري ذهبًا آخر بالثمن المتفق عليه، فذلك أيضًا جائز تمامًا، القضية في النهاية تتعلق باتفاق الطرفين بما يحقق العدالة والشفافية».