واقع الأمر أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فالدستور هو الذى يضع الأساس الذى يقوم عليه القانون وكل فروعه، بذلك يسمو القانون بسبب خضوعه لمبدأ سيادة القانون، وبذلك يعلو على الدستور ذاته، فالعلاقة بين الدستور والقانون يكتسب منها الدستور وصفه السامى، لذلك جاءت المحكمة الدستورية فى العديد من أحكامها لتؤكد أن المشرع ليس مطلق العنان فى إصدار التشريعات، بل يجب عليه أن تكون التشريعات كلها منطقية مرتبطة بعضها ببعض، لأن التشريع ليس مقصودًا لذاته، إنما مرتبط بأهداف الدولة، من ثم يكون التشريع مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، الأمر الذى يجب على المشرع أن يُظهر فى القوانين التى يصدرها تناغم الأغراض التى يستهدفها بالقانون من غير تجاوز لتلك الأهداف أو إنقاص منها، وأن السلطة التقديرية التى تمنح للمشرع أو النائب الغرض منها تنظيم الحقوق والمفاضلة بين عدة بدائل وعليه الترجيح بينها وبين ما يراه للمحافظة على حقوق الأفراد.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيادة القانون حسين حلمى سيادة الدستور يضع الأساس القانون المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
لنقي: تصريحات تيتيه مكررة والحل في دستور توافقي
????️ ليبيا | لنقي: تصريحات تيتيه مكررة.. والحل في الدستور لا إدارة الأزمة
???? لنقي: لا جديد في تصريحات تيتيه ????
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، وعضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012، إن تصريحات المبعوثة الأممية هانا تيتيه بشأن الوضع السياسي في ليبيا ليست جديدة، مؤكدًا أن “من سبقها كرر ذات الكلام دون الوصول إلى حلول”.
???? اعتماد الدستور هو الحل ????
وفي تصريح خاص لقناة “المسار”، رأى لنقي أن اعتماد دستور يتفق عليه جميع الليبيين هو المخرج الوحيد من الأزمة، مشددًا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.
???? اتهام للمبعوثين بإدارة الأزمة ????
اتهم لنقي المبعوثين الأمميين المتعاقبين بأنهم لم يسعوا فعليًا لحل الأزمة، بل ساهموا في إدارتها وإطالة أمد الانسداد السياسي، معتبرًا أن استمرار هذه المقاربة لا يخدم تطلعات الشعب الليبي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا