«ما بين شجيع السيما والكومبارس تسقط الانتخابات الرياضية»
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
للأسف عقب الفشل الكبير فى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، كانت الأصوات داخل الرأى العام المصرى تنادى بأعلى صوت بضرورة محاسبة المقصرين والمتخاذلين والاتحادات الفاشلة، حتى نستطيع تطبيق خطط التطوير الحقيقة للرياضة المصرية، حيث كانت الآمال بأن يخرج المسئولون عن الرياضة المصرية إلى كافة المواطنين والرأى العام ويعلنوا عن محاسبة الجناة فى النكسة الكبيرة التى ارتبطت باسم الرياضة المصرية فى تاريخ المشاركات الأولمبية والتى كانت فى باريس ٢٠٢٤.
الأحلام لكافة مواطنين مصر أن يروا وجوهًا جديدة يتولون زمام الأمور فى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، حتى نستطيع إعطاء الثقة فى الكوادر من الأكفاء لوضع رؤى فنية حقيقة تستطيع الدولة المصرية أن تدعمها ماليًا؛ لكى يتحقق إنجاز حقيقى فى لوس انجلوس ٢٠٢٨، بعيدًا عن التصريحات الكثيرة والوعود المتواصلة التى ليس لها واقع أو حقيقة من قبل بعض مسئولى الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والمتسببة فى نكسة باريس ٢٠٢٤.
أين تقرير وزارة الشباب والرياضة الخاص بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية بشكل عام والاتحادات التى أخفقت فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل خاص بعد الأزمات الإدارية والفشل للبعثة المصرية والمجاملات فى السفر وإهدار المال العام؟! لماذا لم يخرج إلى الرأى العام حتى الآن؟
الأمر المثير للشك أن هناك إطاحة ببعض رؤساء الاتحادات السابقين ومنعهم من النزول فى الانتخابات الحالية رغم تأكيد أغلبيتهم قبل باريس بأنهم مرشحون أنفسهم فى الدورة القادمة؟!، لماذا تمت الإطاحة بهم هل هناك مخالفات عليهم؟! واذا كان ذلك لماذا لم يتم المحاسبة؟! وإعلام الرأى العام بالحقيقة؟!
الاستعانة ببعض الكومبارسات ودعمهم من بعض رؤساء الاتحادات السابقين ليكونوا سترًا وغطاء عن طريق تحفيز الجمعية العمومية ببعض العزومات والهدايا الفاخرة وشراء الأصوات لصالح مرشح فولان ضد علان وتبقى هنا أزمة الرياضة المصرية الأولمبية فى فكرة من يدير الاتحادات الرياضية.
لذا أين المنافسة الحقيقة فى ظل الفوز بالتزكية والاكتساح؟!
لماذا لا يوجد انتخابات بمفهومها العام حيث يتقدم أكثر من مرشح ببرنامج انتخابى خاص بتطوير اللعبة والوصول بها إلى معدلات صاعدة نحو التميز والانجازات ويكون برنامجًا انتخابيًا يقدم إلى الدولة المصرية ويمثلها وزارة الشباب والرياضة حيث تستطيع الجمعية العمومية لكل اتحاد الاختيار ما بين البرامج الانتخابية المقدمة وليس الأشخاص بصفتهم الشخصية وبالتالى تستطيع الدولة المصرية محاسبة المقصرين استنادًا على البرنامج الانتخابى لكل فائز ماذا حقق منه؟! وماذا فشل فيه؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عادل يوسف ماذا بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ الفشل الكبير محاسبة المقصرين الاتحادات الریاضیة الریاضة المصریة
إقرأ أيضاً:
قبل الكريسماس.. أطنان السمّ تسقط فى قبضة العدالة.. صور وفيديو
في مشهد أقرب إلى فيلم أكشن مكتمل الحبكة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قاصمة لعصابات الاتجار بالمخدرات، تزامنًا مع اقتراب موسم الاحتفالات بالكريسماس، حيث يبدو أن بعض المجرمين قرروا تقديم "هدايا الموت" للشباب في صورة مخدرات وأسلحة، لكن العدالة كانت أسرع، وكتبت النهاية قبل بداية المشهد.
البداية كانت بمعلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، تشير إلى وجود عصابة إجرامية شديدة الخطورة اتخذت من جزيرة نيلية وقطعة أرض زراعية مسرحًا لنشاطها المظلم، بزراعة نباتات المخدرات وتخزين الأسلحة، لكن حين تحركت القوات لتطهير المكان، جاء الرد بالنيران من عناصر العصابة.
وعلى الفور، ردت الأجهزة الأمنية بحزم، ليسفر الاشتباك عن مصرع اثنين من أخطر عناصر العصابة، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط ترسانة من السموم والأسلحة: كميات ضخمة من الحشيش، البانجو، والشابو، إلى جانب 6 آلاف شجرة من نباتات الأفيون والبانجو تمت إزالتها بالكامل.
لم تقف الحملة عند هذا الحد؛ فقد وسّعت أجهزة الأمن نطاق عملياتها لتشمل بؤرًا أخرى في الإسكندرية، القليوبية، الإسماعيلية، والدقهلية.
وفي مشهد متكرر، حاول أحد العناصر الإجرامية في الدقهلية الهروب عبر تبادل النيران مع القوات، لكن محاولته باءت بالفشل. إجمالًا، أسفرت تلك الجهود عن ضبط أكثر من طن من المخدرات المتنوعة، شملت الحشيش، البانجو، الهيدرو، الهيروين، والشابو، إضافة إلى أقراص مخدرة، و23 سلاحًا ناريًا، لتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 55 مليون جنيه.
المثير في الأمر أن تلك العصابات لا تكتفي بتجارة السموم فقط، بل تتخذ من الأسلحة وسيلة لبسط نفوذها وحماية تجارتها، لكن الحملة الأمنية أثبتت أن لا سلاح أقوى من القانون ولا قوة أقدر من يد العدالة.
قانون العقوبات كان واضحًا في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، حيث تصل عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامات تصل إلى نصف مليون جنيه، خاصة إذا تعلق الأمر بتصدير أو استيراد تلك المواد، وحتى من يقع في فخ تعاطي المخدرات، فإن القانون لا يرحمه، إذ يعاقب بالحبس والغرامة، مع مضاعفة العقوبات إذا كانت المواد شديدة الخطورة كالهيروين والكوكايين.
تحمل هذه الضبطيات رسالة واضحة: لا تساهل مع من يزرع السموم في المجتمع، ولا مجال للهرب من قبضة العدالة، وبينما يستعد العالم للاحتفال بالكريسماس، يبدو أن وزارة الداخلية قد اختارت أن تكون الهدايا هذا العام هي الأمن والسلام، بدلًا من السموم والموت.
اسلحة مضبوطة
جانب من الاسلحة المضبوطة بحوزة تجار الكيف
جانب من جهود الحملة
متهم ومواد مخدرة
متهمين ومضبوطات
مشاركة
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر