«ما بين شجيع السيما والكومبارس تسقط الانتخابات الرياضية»
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
للأسف عقب الفشل الكبير فى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، كانت الأصوات داخل الرأى العام المصرى تنادى بأعلى صوت بضرورة محاسبة المقصرين والمتخاذلين والاتحادات الفاشلة، حتى نستطيع تطبيق خطط التطوير الحقيقة للرياضة المصرية، حيث كانت الآمال بأن يخرج المسئولون عن الرياضة المصرية إلى كافة المواطنين والرأى العام ويعلنوا عن محاسبة الجناة فى النكسة الكبيرة التى ارتبطت باسم الرياضة المصرية فى تاريخ المشاركات الأولمبية والتى كانت فى باريس ٢٠٢٤.
الأحلام لكافة مواطنين مصر أن يروا وجوهًا جديدة يتولون زمام الأمور فى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، حتى نستطيع إعطاء الثقة فى الكوادر من الأكفاء لوضع رؤى فنية حقيقة تستطيع الدولة المصرية أن تدعمها ماليًا؛ لكى يتحقق إنجاز حقيقى فى لوس انجلوس ٢٠٢٨، بعيدًا عن التصريحات الكثيرة والوعود المتواصلة التى ليس لها واقع أو حقيقة من قبل بعض مسئولى الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والمتسببة فى نكسة باريس ٢٠٢٤.
أين تقرير وزارة الشباب والرياضة الخاص بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية بشكل عام والاتحادات التى أخفقت فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل خاص بعد الأزمات الإدارية والفشل للبعثة المصرية والمجاملات فى السفر وإهدار المال العام؟! لماذا لم يخرج إلى الرأى العام حتى الآن؟
الأمر المثير للشك أن هناك إطاحة ببعض رؤساء الاتحادات السابقين ومنعهم من النزول فى الانتخابات الحالية رغم تأكيد أغلبيتهم قبل باريس بأنهم مرشحون أنفسهم فى الدورة القادمة؟!، لماذا تمت الإطاحة بهم هل هناك مخالفات عليهم؟! واذا كان ذلك لماذا لم يتم المحاسبة؟! وإعلام الرأى العام بالحقيقة؟!
الاستعانة ببعض الكومبارسات ودعمهم من بعض رؤساء الاتحادات السابقين ليكونوا سترًا وغطاء عن طريق تحفيز الجمعية العمومية ببعض العزومات والهدايا الفاخرة وشراء الأصوات لصالح مرشح فولان ضد علان وتبقى هنا أزمة الرياضة المصرية الأولمبية فى فكرة من يدير الاتحادات الرياضية.
لذا أين المنافسة الحقيقة فى ظل الفوز بالتزكية والاكتساح؟!
لماذا لا يوجد انتخابات بمفهومها العام حيث يتقدم أكثر من مرشح ببرنامج انتخابى خاص بتطوير اللعبة والوصول بها إلى معدلات صاعدة نحو التميز والانجازات ويكون برنامجًا انتخابيًا يقدم إلى الدولة المصرية ويمثلها وزارة الشباب والرياضة حيث تستطيع الجمعية العمومية لكل اتحاد الاختيار ما بين البرامج الانتخابية المقدمة وليس الأشخاص بصفتهم الشخصية وبالتالى تستطيع الدولة المصرية محاسبة المقصرين استنادًا على البرنامج الانتخابى لكل فائز ماذا حقق منه؟! وماذا فشل فيه؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عادل يوسف ماذا بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ الفشل الكبير محاسبة المقصرين الاتحادات الریاضیة الریاضة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية