«ما بين شجيع السيما والكومبارس تسقط الانتخابات الرياضية»
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
للأسف عقب الفشل الكبير فى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، كانت الأصوات داخل الرأى العام المصرى تنادى بأعلى صوت بضرورة محاسبة المقصرين والمتخاذلين والاتحادات الفاشلة، حتى نستطيع تطبيق خطط التطوير الحقيقة للرياضة المصرية، حيث كانت الآمال بأن يخرج المسئولون عن الرياضة المصرية إلى كافة المواطنين والرأى العام ويعلنوا عن محاسبة الجناة فى النكسة الكبيرة التى ارتبطت باسم الرياضة المصرية فى تاريخ المشاركات الأولمبية والتى كانت فى باريس ٢٠٢٤.
الأحلام لكافة مواطنين مصر أن يروا وجوهًا جديدة يتولون زمام الأمور فى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، حتى نستطيع إعطاء الثقة فى الكوادر من الأكفاء لوضع رؤى فنية حقيقة تستطيع الدولة المصرية أن تدعمها ماليًا؛ لكى يتحقق إنجاز حقيقى فى لوس انجلوس ٢٠٢٨، بعيدًا عن التصريحات الكثيرة والوعود المتواصلة التى ليس لها واقع أو حقيقة من قبل بعض مسئولى الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والمتسببة فى نكسة باريس ٢٠٢٤.
أين تقرير وزارة الشباب والرياضة الخاص بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية بشكل عام والاتحادات التى أخفقت فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل خاص بعد الأزمات الإدارية والفشل للبعثة المصرية والمجاملات فى السفر وإهدار المال العام؟! لماذا لم يخرج إلى الرأى العام حتى الآن؟
الأمر المثير للشك أن هناك إطاحة ببعض رؤساء الاتحادات السابقين ومنعهم من النزول فى الانتخابات الحالية رغم تأكيد أغلبيتهم قبل باريس بأنهم مرشحون أنفسهم فى الدورة القادمة؟!، لماذا تمت الإطاحة بهم هل هناك مخالفات عليهم؟! واذا كان ذلك لماذا لم يتم المحاسبة؟! وإعلام الرأى العام بالحقيقة؟!
الاستعانة ببعض الكومبارسات ودعمهم من بعض رؤساء الاتحادات السابقين ليكونوا سترًا وغطاء عن طريق تحفيز الجمعية العمومية ببعض العزومات والهدايا الفاخرة وشراء الأصوات لصالح مرشح فولان ضد علان وتبقى هنا أزمة الرياضة المصرية الأولمبية فى فكرة من يدير الاتحادات الرياضية.
لذا أين المنافسة الحقيقة فى ظل الفوز بالتزكية والاكتساح؟!
لماذا لا يوجد انتخابات بمفهومها العام حيث يتقدم أكثر من مرشح ببرنامج انتخابى خاص بتطوير اللعبة والوصول بها إلى معدلات صاعدة نحو التميز والانجازات ويكون برنامجًا انتخابيًا يقدم إلى الدولة المصرية ويمثلها وزارة الشباب والرياضة حيث تستطيع الجمعية العمومية لكل اتحاد الاختيار ما بين البرامج الانتخابية المقدمة وليس الأشخاص بصفتهم الشخصية وبالتالى تستطيع الدولة المصرية محاسبة المقصرين استنادًا على البرنامج الانتخابى لكل فائز ماذا حقق منه؟! وماذا فشل فيه؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عادل يوسف ماذا بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ الفشل الكبير محاسبة المقصرين الاتحادات الریاضیة الریاضة المصریة
إقرأ أيضاً:
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانية يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحة وقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيم النقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودة مشروع القانون أيلول / 2024 في جنيف بحضور لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة”. وتابع، “لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعي ومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوق العمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخه في صياغة القوانين والتشريعات”. وأكد، “لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحاب المصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم”. وزاد، “وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على سحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتنا النقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرة في صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاص بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق في هذا الجانب”. ودعا المؤتمر في ختام البيان “جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابية بحرية واستقلالية تامة”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ