برلماني: قانون اللجوء الجديد يضمن حقوق الأجانب دون رسوم إضافية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تتمتع بقدر كبير من الأمن والاستقرار، مما جعلها وجهة للعديد من الأفراد الهاربين من التوترات في المنطقة.
وأوضح أن عدد اللاجئين والمقيمين في مصر يتراوح بين 9 و10 ملايين شخص، ما يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم أوضاعهم.
تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولةوخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، شدد النائب المصري على أهمية القانون الجديد الذي أعده المشرعون في مجلس النواب، والذي يتضمن 39 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة.
وأوضح أن القانون يحدد الحقوق والواجبات التي تلتزم بها الدولة تجاه اللاجئين، بما يتماشى مع الدستور المصري.
وأشار إلى أن القانون الجديد يأخذ في اعتباره الالتزامات الدولية لمصر بموجب المواثيق والمعاهدات ذات الصلة، ما يعزز من مصداقية مصر في التعامل مع قضايا اللاجئين على المستوى الدولي.
إجراءات وتطبيق القانونوكشف النائب أن الأيام القادمة ستشهد الموافقة النهائية على القانون، ليتم نشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف أن القانون صيغ بالتنسيق مع لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وضمت ممثلين من مختلف الوزارات المعنية إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما أكد أن القانون يتضمن إجراءات واضحة لفحص طلبات اللجوء المقدمة، مع ضمان عدم فرض أي رسوم إضافية على اللاجئين، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حقوقهم.
استجابة للتحديات المتزايدةوأشار النائب المصري إلى أن الدولة المصرية كانت واعية بضرورة تنظيم أوضاع اللاجئين، خاصة مع تزايد الأعداد وتنوع الخلفيات الثقافية للدول القادمة منها.
واعتبر أن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لضمان التوازن بين توفير حقوق اللاجئين وحماية الأمن الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برلماني قانون اللجوء الإجانب رسوم الالتزامات مصر إبراهيم المصري أن القانون
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة