شباب من مختلف أنحاء ليبيا ينضمون إلى بعثة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
انضم خمسة وثلاثون شابًا وشابة من مختلف أنحاء ليبيا إلى خبراء من قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ورشة عمل للتعرف على آليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وتبادل أفكار حول كيفية التغلب على بعض التحديات في ليبيا.
وخلال الورشة، “تم تزويد ثلاث عشرة شابة واثنان وعشرون شابًا بمعلومات عن المصادر المختلفة لقانون حقوق الإنسان والمعايير التي تلتزم البلدان – ومن بينها ليبيا – باحترامها”.
وقدم الخبراء “شروحات عن آليات الإبلاغ عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تفويضات الأمم المتحدة للرصد وتقصي الحقائق والتحقيق. كما سلط الخبراء الضوء على أهمية السرية والنزاهة والموضوعية والدقة ومبدأ عدم الإضرار”.
وأكدت ماريا ستوفريجن، مسؤولة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن “رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها أداة حاسمة لمنع ومعالجة الانتهاكات والتجاوزات،” مضيفة أن “الاعتماد على الوقائع والمعلومات التي تم التحقق منها يسمح لنا بتحليل الأسباب الجذرية ووضع توصيات قابلة للتنفيذ، مما يعزز مسؤولية الدولة عن احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعم الشباب ليبيا وزارة الشباب الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس
تونس- دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء 18فبراير2025، "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.
ومذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في تمّوز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد، تندد المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بقمع الحريات في تونس.
وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب ب"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن المسنين الذين يعانون من مشاكل صحية".
وأضافت المفوضية "على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين".
وأوضحت "يقبع العديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأشارت في بيان إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بحق سياسيين وصحافيين بتهمة "التآمر" إثر "محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وتُعرف القضية باسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتُتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على "أمن الدولة".
وفي قضية منفصلة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، تجري محاكمة 40 شخصا تقريبا، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من آذار/مارس.
وحضّ المفوض السامي تونس "على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره"، بحسب الخيطان.
وأضاف "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وأعيد انتخاب قيس سعيّد رئيسا بغالبية ساحقة تجاوزت 90 % من الأصوات في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، في اقتراع غاب فيه التنافس وسجل نسبة اقبال متدنية (أقل من 30 %).
Your browser does not support the video tag.