إعلام عبري: نتنياهو «مرعوب» بسبب اقتراب سجنه وانتهاء حياته السياسية.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعيش حالة من «الرعب»، وذلك بعد رفض المحكمة طلبه تأجيل شهادته، ما يعزز التكهنات بشأن احتمالية إدانته، وهو ما يهدده بالحبس وانتهاء حياته السياسية.
محاكمة نتنياهويبدو أن نتنياهو، يواجه خطرًا سياسيًا كبيرًا قد يهدد مستقبله، مع اقتراب المحكمة المركزية في القدس من إصدار حكمها في قضايا الفساد والاحتيال المتهم فيها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
في تقرير مطوَّل، أشار تقرير قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن صحيفة هآرتس العبرية، إلى أن محاولات نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته تعكس استمراره في خلق «عالم من الوهم والخداع» منذ السماح له بتولي منصب رئيس الوزراء رغم لوائح الاتهام.
كما انتقدت الصحيفة العبرية استغلال نتنياهو للصلاحيات الواسعة التي يمنحها منصبه لتعطيل مسار العدالة، ومحاولة وقف محاكمته.
وذكرت الصحيفة، بنبرة ساخرة، أن نتنياهو قد يلجأ لأساليب غير متوقعة مثل اختلاق تهديد أمني للمحكمة بطائرة مُسيَّرة، أو انتظار تصعيد الأوضاع الأمنية ليطلب مرة أخرى تأجيل القضية.
وأكد التقرير العبري أنه لو كان نتنياهو يهتم بمصلحة بلاده أكثر من مصلحته الشخصية، لكان تفاوض مع المستشار القضائي للحكومة على صفقة يعترف فيها ببعض التهم مقابل التقاعد السياسي.
تفاصيل قضايا فساد نتنياهوتستمر المحاكمة ضد نتنياهو منذ أكثر من 4 سنوات، إذ يواجه في ثلاث قضايا مختلفة تهمًا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وتشمل التهم:
قضية «بيزك»: يواجه نتنياهو اتهامًا بتقديم مزايا تنظيمية لشركة «بيزك» للاتصالات، مقابل حصوله هو وزوجته سارة على تغطية إعلامية إيجابية على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.
هدايا فاخرة: قُدمت له هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (مثل مجوهرات، سيجار، وخمور) من رجال أعمال أثرياء.
ضغط سياسي وقانوني: تشير الاتهامات إلى أنه استخدم نفوذه لتمديد قانون كان يتيح لمنتج الأفلام الإسرائيلي أرنون ميلشان توفير ملايين الدولارات من الضرائب.
رئيس حكومة الاحتلال ينكر التهموبحسب التقرير العبري، فإن نتنياهو ينكر جميع التهم، مدعيًا أنها «مطاردة سياسية» تهدف للإطاحة به.
بعد تعليق المحاكمة في أكتوبر 2023 بسبب عملية طوفان الأقصى، حاول نتنياهو استغلال الأوضاع الأمنية لإطالة فترة تعليق المحاكمة، إلا أن المحكمة رفضت طلبه باستئناف المحاكمة في ديسمبر 2023.
وحاول فريق دفاعه تقديم حجج بأن الحرب تتطلب تفريغ نتنياهو لإدارة الدولة، إلا أن القضاة لم يقتنعوا بتلك الحجج، معتبرين إياها «غير مبررة» و«متعالية»، بحسب وصف صحيفة هآرتس.
وأوضح القضاة أن استمرار الحرب ليس ذريعة لتأجيل المحاكمة، ورفضوا منحه معاملة خاصة كونه رئيسًا لحكومة الاحتلال.
وتؤكد النيابة وجود أدلة قوية تدين نتنياهو، وأن محاولاته التهرب من الحضور قد تزيد من احتمالات إدانته، حيث ينص القانون الإسرائيلي على أن امتناع المتهم عن الإدلاء بشهادته يقوي موقف الادعاء.
وأكد التقرير العبري أنه إذا استمر نتنياهو في الامتناع عن المثول أمام المحكمة، فقد يتسبب ذلك في إدانته بشكل أكبر.
تشير التحليلات إلى أن بقاء نتنياهو في الحكم قد يُعرِّض إسرائيل لمزيد من التوتر السياسي والقانوني، خاصة مع تزايد الانتقادات لاستغلاله نفوذه لتأخير المحاكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل غزة السابع من اكتوبر طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تم حلها
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الخميس، أن الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين قد تم حلها، وأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ.
إسرائيل تضع عقبةً في طريق إنجاز اتفاق غزة وزير الخارجية السوري: على إسرائيل احترام حدودنا
بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وكذلك الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها سيجتمعان، غدا الجمعة، لإقرار الصفقة.
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير الجاري.
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
إيران تُعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
علقت إيران، اليوم الخميس، في أول بيان لها على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل.
وبحسب"سبوتنيك"، هنأت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها الرسمي، الشعب الفلسطيني وأنصار المقاومة في جميع أنحاء العالم، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
واعتبرت، أن الاتفاق هو "نتيجة تعاطف شعب غزة مع المقاومة ووقوفه ضد الهجرة القسرية للفلسطينيين.
وأضافت الخارجية الإيرانية، أن "النظام الإسرائيلي المحتل والإبادة الجماعية، على مدى الأشهر الـ15 الماضية، ومن خلال الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والفاضحة للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني، فضلا عن ارتكاب أشد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واصل خطته "الإبادة الاستعمارية" للشعب الفلسطيني - وهي الخطة التي بدأت قبل 8 عقود بدعم أو صمت من القوى الاستعمارية.
وأكدت الوزارة، أن "الكيان الصهيوني بتجاوزه كل الخطوط الحمراء القانونية والأخلاقية، سجل مستوى جديدا من البربرية في التاريخ"، مضيفة أن "المذبحة المجنونة للبشر، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير المنازل والبنية التحتية الحيوية، واستهداف المستشفيات والمدارس، والهجمات على مخيمات اللاجئين والملاجئ، والاعتداءات على الصحفيين والأطباء والممرضات، تمثل نمطا متكررا من الجرائم التي ارتكبت على مدى الأشهر الـ15 الماضية، وقد ارتكبت هذه الجرائم بهدف مزدوج يتمثل في محو فلسطين وتحطيم روح المقاومة.
وشددت على أن "ما شجّع الكيان الصهيوني على تنفيذ خططه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة هو الدعم العسكري والمالي والسياسي الشامل والمباشر من أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والعديد من الدول الغربية الأخرى".
وأشارت إلى أن "هذه الدول لم تضمن فقط إفلات قادة النظام الإسرائيلي من العقاب، بل عرقلت أيضا أي إجراء فعال من جانب الأمم المتحدة لوقف جرائم النظام المحتل"، منتقدة تعطيلها للجهود الدولية، بما في ذلك تلك التي تبذلها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقالت: "لا شك أن هذه الدول، باعتبارها شريكة في الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني، يجب أن تتحمل المسؤولية أيضا".
وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها، عن "أملها في أنه في ضوء التطورات الجديدة وبمساعدة المجتمع الدولي والدور الفعال للجهات الفاعلة الدولية المسؤولة، سيتم تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الكامل للإبادة الجماعية والقتل في غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، والمساعدات الإنسانية الشاملة والفورية لقطاع غزة، والبدء الفوري في جهود إعادة الإعمار".
ودعت المجتمع الدولي إلى "إيلاء المزيد من الاهتمام للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وكذلك الاعتداءات المستمرة لنظام الاحتلال على المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمواجهة تمرد النظام الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع الأساس لاعتقال ومحاكمة ومعاقبة القادة المجرمين للنظام الإسرائيلي لارتكابهم أفظع الجرائم الدولية.