تعرف على مدينة خليجية هي الأقل تكلفة للعيش في العالم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أظهر استطلاع أجرته شركة "Workyard Research" أن الكويت تحتل المرتبة الأولى في قائمة أرخص مدن العالم للعيش فيها.
ويبلغ متوسط دخل الفرد الشهري في الكويت 6199 دولارا، بينما تصل تكلفة المعيشة إلى 752.70 دولارا.
وقال التقرير إن الفرد يمكنه الاحتفاظ بجزء كبير من راتبه بعد تغطية نفقاته الأساسية، مما يجعل الكويت المدينة الأقل تكلفة للعيش في القائمة.
واحتلت أبوظبي المرتبة الثانية في قائمة أرخص المدن للعيش في العالم من حيث الدخل المرتفع وانخفاض تكلفة المعيشة، بمتوسط دخل شهري قدره 7154 دولارا هناك، بينما يتم إنفاق 873.10 دولارا على تكاليف المعيشة.
وجاءت الرياض في المرتبة الثالثة من حيث الأسعار المعقولة، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري 6245 دولارا وتكلفة المعيشة 814.90 دولارا.
وتأتي دبي والشارقة في المركزين الرابع والخامس في القائمة، بمتوسط دخل شهري قدره 7118 دولارا و5229 دولارا شهريا على التوالي، بينما تبلغ نفقات المعيشة 1007 دولارا و 741.30 دولارا على التوالي.
وقام خبراء "Workyard" بتحليل البيانات من 20 مدينة لتحديد المكان الذي يكسب فيه الناس أموالا جيدة لكن لا يتعين عليهم إنفاق الكثير على تكاليف المعيشة، مثل الإيجار والطعام والمرافق.
وتم تجميع البيانات من مصادر حكومية، لمقارنة متوسط الدخل الشهري لكل مدينة بمتوسط نفقات المعيشة الشهرية لعام 2023.
وتكشف القائمة عن المدن التي توفر فرصا رائعة للأفراد الذين يبحثون عن نمط حياة منخفض التكلفة ومرتفع الدخل.
وقالت "Workyard Research" إن بياناتها تسلط الضوء على اختلافات كبيرة في ميزان الدخل وتكلفة المعيشة في مدن مختلفة حول العالم.
وبعيدا عن مدن الشرق الأوسط، تعد مدينة ملبورن الأسترالية مكانا جيدا لكسب دخل شهري جيد والعيش فيها، حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري 7312 دولارا وتكلفة المعيشة حوالي 1079.20 دولارا.
تليها مدينة أوسلو، التي يبلغ متوسط دخلها الشهري حوالي 7543 دولارا ، بينما ينفق سكانها حوالي 1121.50 دولارا على تكاليف المعيشة.
وتحتل لندن وسان فرانسيسكو المركزين الثامن والتاسع في القائمة، بدخل شهري قدره 8411 دولارا و 9249 دولارا على التوالي، بينما تبلغ تكلفة المعيشة في هاتين المدينتين 1260.80 دولارا و 1440.10 دولارا شهريا على التوالي.
ورغم ارتفاع الأجور فيها، تذيلت مدينة نيويورك القائمة كأقل المدن التي يمكن العيش فيها بأسعار معقولة، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
ووفقا للمسح، تواجه نيويورك أصعب تحد يتمثل في الموازنة بين الدخل وتكلفة المعيشة، حيث يكسب الفرد حوالي 4205 دولارا شهريا، لكنه ينفق 1448 دولارا على تكاليف المعيشة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.