عُمان تتلألأ في عيدها الوطني
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
د. أحمد بن علي العمري
تبدو سلطنة عُمان زاهية مُزدانة في أحلى الحلل وأزهى الثياب، متوشحةً بالفخر والاعتزاز وهي تحتفل بعيدها الوطني المجيد الرابع والخمسين، خمسون منها في النهضة الأولى التي أرسى قواعدها السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- الذي ندين له بالعرفان، ويكفينا فخرًا أنه هو الذي أشار بوصيته التاريخيه بتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لمقاليد الحكم، فكانت هدية السماء عبر وصيته- رحمه الله- لعُمان وشعبها الوفي.
ثم تلتها 4 سنوات وهي النهضة الثانية أو كما نُحب أن نُطلق عليها نحن العُمانيون النهضة المتجددة. ورغم أنها قليلة في عددها لكنها كبيرة في إنجازاتها العظيمة ومحققاته التي تكاد توصف بالإعجاز؛ فقد أعيد هيكلة الدولة وتوازنها المالي والرقابة والتدقيق؛ بل والتحقيق إن تطلب الأمر، فتراجع الدين العام وارتفع التصنيف الائتماني، ومُنع كل هدر للمال العام، إلى جانب إصدار العديد من القوانين والتشريعات المنظمة للدولة العصرية بكل مكوناتها، فقد صدر نظام أساسي جديد للدولة، وسُنت تشريعات جديدة لمجلس عُمان بشقيه الدولة والشورى، إضافة لبعض القوانين التي تُلامس حاجة المواطن واهتمامه، في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والصحة وأخيرًا قانون الإعلام، وسوف تشهد الفترة المقبلة- بإذن رب العالمين- العديد من القوانين المنظمة التي تهم الوطن والمواطن.
وقد وقف الشعب العُماني بكل أطيافه ومكوناته خلف قيادته الملهمة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المفدى، قائد ثورة عُمان الاقتصادية وحامي مستقبلها، مثلما وقف من قبل في النهضة الأولى صفًا واحدًا بلا شقاق ولا فتن ولا طائفية ولا تطرف ولا مناطقية، متعاضدين متلاحمين متحدين يدًا بيد في خدمة بلادهم وسلطانهم.
وعلى هذه القاعدة قامت سياسة عُمان على عدم التدخل في شؤون الغير، وكذلك عدم السماح للغير بالتدخل في شؤوننا، ونشرت عُمان ما آمنت به من تسامح وسلام في كل أنحاء العالم وبهذا المبدأ قد عرفت في الوقت الحاضر.
إن سلطنة عُمان تتكئ على تاريخ تليد ضارب في جذور التاريخ، والحمدلله نعيش في أمن وأمان ومودة ووئام؛ فاللهم أدمها علينا من نعمة وأحفظها من الزوال.
جعل الله أيام عُمان كلها أفراحاً ومسرات. حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
احتيال بونزي من مادوف إلى العصر الرقمي.. كيف تطورت الجريمة وتصدت لها القوانين؟
يُعدّ الاحتيال المالي أحد أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات، ومن أبرز القضايا التي كشفت حجم هذه الجرائم قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف، الذي أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.
استخدم مادوف ما يُعرف بطريقة "بونزي"، التي تعتمد على دفع عوائد المستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات قبل أن يتم الكشف عن المخطط والقبض عليه عام 2008.
أخطر الجرائم الاقتصادية
هذه القضية أثارت الجدل عالميًا حول أساليب الاحتيال المالي وسبل مكافحتها، وهو ما دفع العديد من الدول إلى سن تشريعات مشددة لحماية المستثمرين.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، الدكتور عمرو أحمد فؤاد، إن قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف تُعد من أبرز قضايا الاحتيال المالي في التاريخ الحديث، حيث تمكن من إدارة محفظة استثمارية وهمية بلغت قيمتها 65 مليار دولار، مستغلًا أسلوب احتيالي يُعرف باسم "بونزي".
وتم القبض عليه في عام 2008، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 150 عامًا، ليكون مثالًا واضحًا على خطورة هذه العمليات المالية غير المشروعة.
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تسمية هذا الأسلوب الاحتيالي ترجع إلى المحتال الأمريكي تشارلز بونزي، الذي نفذ واحدة من أشهر عمليات النصب المالي، والتي تقوم على استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد أرباح المستثمرين السابقين، مما يخلق وهمًا بالربح المستمر. ومع توقف تدفق الأموال الجديدة، ينهار هذا النظام الاحتيالي بالكامل. وفي العامية المصرية، يُطلق على هذه الطريقة مصطلح "تبادل القبعات" أو "تلبيس الطواقي".
ولفت إلى أنه حرصًا على حماية المستثمرين وتنظيم عمليات تلقي الأموال، صدر القانون رقم 146 لسنة 1988، الذي يضع إطارًا قانونيًا للشركات العاملة في هذا المجال، ويحدد الضوابط التي تضمن عدم استغلال الأموال بطرق غير مشروعة. وتنص المادة 21 من القانون على أن كل من يخالف أحكامه أو يمتنع عن رد أموال المودعين، يُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ضعف المبلغ المتحصل عليه، مع إلزامه برد الأموال المستحقة. كما يسمح القانون بإعفاء المتهم من العقوبة إذا بادر برد الأموال أثناء التحقيق أو قبل صدور حكم نهائي.
وأشار فؤاد إلى أنه رغم هذه الضوابط، فإن جريمة النصب تظل قائمة وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات المصري، حيث يُعاقب بالحبس كل من استولى على أموال الغير بالاحتيال، سواء باستخدام مشاريع وهمية، أو مستندات مزورة، أو بالتصرف في ممتلكات ليست ملكًا له. كما يُعاقب من يشرع في النصب دون إتمامه بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، مع إمكانية وضع الجاني تحت المراقبة في حال تكرار الجريمة.
وتابع أنه مع التطور التكنولوجي وانتشار المعاملات الإلكترونية، شهدت الجرائم المالية تحولًا كبيرًا نحو الفضاء الرقمي، مما استدعى تطوير القوانين لمواجهتها. لذلك، أصدرت مصر القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث وضع هذا التشريع إطارًا قانونيًا لإنشاء المواقع الإلكترونية، ومنح السلطات المختصة صلاحيات واسعة لتتبع الجناة، حتى في حال تواجدهم خارج البلاد، مما يعزز جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي الحديث.
واختتم أن هذه القوانين والإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد والمجتمع من الممارسات الاحتيالية، وتعزز الثقة في النظام المالي، مما يتطلب استمرار العمل على تحديث التشريعات بما يتناسب مع تطور الجريمة الاقتصادية وأساليبها الحديثة.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف