وزير الرياضة المصري يحيل واقعة «توقف قلب لاعب» للتحقيق
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
القاهرة (د ب أ)
قرر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إحالة واقعة محمد شوقي، لاعب فريق كفر الشيخ، الذي تعرض للسقوط وتوقف عضلة القلب خلال مباراة فريقه أمام مركز شباب القزازين في دوري الدرجة الأولي المصري لكرة القدم.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية، اليوم، أن صبحي وجه اللجنة العليا للرعاية الطبية بالتحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة قبل انطلاق المباراة وأسباب سقوط اللاعب وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الإسعافات الأولية.
وقال إنه في حالة ثبوت أي مخالفات في ملابسات الواقعة أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية في الدولة لاتخاذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن مع المتسببين، طبقاً للحوكمة الرشيدة في دورة التعامل الطبي.
واستعرض الوزير كافة المتطلبات الخاصة بحوكمة اللجنة الطبية من حيث المراقبة العامة والمتابعة والمعايير، وعرض جميع التعميمات الطبية على اللجنة الطبية ومتابعة السياسات والإجراءات اللازمة بالأندية الصحية، مناقشة آلية ربط اللجنة الطبية برياضة البطولة والرعاية الطبية للأبطال والصحة، مراجعة أداء وحدات الطب الرياضي، مراجعة اختصاصات اللجنة الطبية. أخبار ذات صلة السيسي يشارك في قمة العشرين محمد إبراهيم أبو سنة.. وداعاً المرتحل شعراً
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أشرف صبحي مصر الدوري المصري اللجنة الطبیة
إقرأ أيضاً:
إحالة مسئولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق.. اعرف السبب
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي، تنفيذاً لتوجيهات المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار/ عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.