وزير الرياضة المصري يحيل واقعة «توقف قلب لاعب» للتحقيق
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
القاهرة (د ب أ)
قرر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إحالة واقعة محمد شوقي، لاعب فريق كفر الشيخ، الذي تعرض للسقوط وتوقف عضلة القلب خلال مباراة فريقه أمام مركز شباب القزازين في دوري الدرجة الأولي المصري لكرة القدم.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية، اليوم، أن صبحي وجه اللجنة العليا للرعاية الطبية بالتحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة قبل انطلاق المباراة وأسباب سقوط اللاعب وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الإسعافات الأولية.
وقال إنه في حالة ثبوت أي مخالفات في ملابسات الواقعة أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية في الدولة لاتخاذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن مع المتسببين، طبقاً للحوكمة الرشيدة في دورة التعامل الطبي.
واستعرض الوزير كافة المتطلبات الخاصة بحوكمة اللجنة الطبية من حيث المراقبة العامة والمتابعة والمعايير، وعرض جميع التعميمات الطبية على اللجنة الطبية ومتابعة السياسات والإجراءات اللازمة بالأندية الصحية، مناقشة آلية ربط اللجنة الطبية برياضة البطولة والرعاية الطبية للأبطال والصحة، مراجعة أداء وحدات الطب الرياضي، مراجعة اختصاصات اللجنة الطبية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أشرف صبحي مصر الدوري المصري اللجنة الطبیة
إقرأ أيضاً:
إحالة 4 متهمين للمفتي في واقعة مقتل طالب المدرسة الميكانيكية ببورسعيد
أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، 4 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل طالب بالمدرسة الميكانيكية في بورسعيد باستخدام سلاح ناري.
تعود الحادثة إلى 14 نوفمبر 2024، عندما خطط المتهم الأول برفقة شركائه الثلاثة لقتل الطفل حسن إبراهيم حسن إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
جهز المتهمون سلاحًا ناريًا من نوع "فرد خرطوش"، وترصدوا المجني عليه في طريقه عقب انتهاء يوم دراسي، وأطلقوا عليه النار بمجرد رؤيته، أصاب الطلق الناري المجني عليه في منطقة الفخذ، مما أسفر عن وفاته بعد سقوطه غارقًا في دمائه.
الشاهد محمود أحمد، وهو طالب بنفس المدرسة، أفاد بأنه كان خلف المجني عليه على دراجة نارية عند وقوع الحادث، وأوضح أن المتهمين اقتربوا من الضحية بدراجات نارية وأطلقوا النار عليه.
أكد مقدم الشرطة عمر نجيب الخولي في شهادته، أن الجريمة كانت نتيجة خلافات سابقة بين أصدقاء المتهمين وأصدقاء المجني عليه، وأن المتهمين خططوا للانتقام بإطلاق النار على الضحية.
أظهرت التقارير الطبية أن إصابة المجني عليه جاءت نتيجة عيار ناري أصاب الجانب الأيسر من صدره، بالإضافة إلى سحجات واحتكاكات بجسم صلب ناجمة عن سقوطه.
قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الأربعة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
عقوبة القتل
تُحدد عقوبة القتل المرتبط بجناية في القانون المصري وفقًا للفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وتوضح هذه المادة أن جريمة القتل العمد تصبح مشددة إذا ارتكب الجاني جريمة أخرى في نفس الفترة الزمنية، مما يعني أن هناك ارتباطًا زمنيًا بين الجريمتين.
وفقًا للقواعد العامة في القانون، إذا كانت الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، تُطبق عقوبة الجريمة الأشد (المادة 32/2 من قانون العقوبات)، أما إذا لم يكن هناك ارتباط بين الجرائم، يتم تطبيق عقوبات متعددة (المادة 33 عقوبات). لكن في حالة القتل العمد المرتبط بجريمة أخرى، فإن المشرع فرض عقوبة الإعدام باعتبار أن اقتران القتل بجناية أخرى يعد ظرفًا مشددًا، وذلك بناءً على خطورة المجرم الذي لا يكتفي بارتكاب جريمة القتل، بل يرتكب جريمة أخرى في فترة زمنية قصيرة.
لتشديد العقوبة في هذه الحالة، يشترط أن تتوافر ثلاثة شروط: أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جريمة أخرى، وأن تكون هناك صلة زمنية بين الجريمتين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ