بنك ظفار يصدر "تقرير الاستدامة الأول" محققًا الريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر بنك ظفار- المؤسسة المصرفية المالية الرائدة في سلطنة عمان- تقرير الاستدامة الأول لعام 2023، حول أداء البنك فيما يتعلق بالمجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويعرض التقرير استراتيجية بنك ظفار المستقبلية التي تهدف إلى معالجة مخاطر وفرص الاستدامة مع خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة وتعزيز التأثير الإيجابي في المجتمع العماني.
وتماشياً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، يؤكد التقرير دور البنك الهام في تعزيز المبادرات الوطنية، لا سيما رؤية عُمان 2040، والتي تتوافق مع الأطر العالمية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي الملاحظات الافتتاحية للتقرير، يسلط كاروماثيل جوباكومار الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار، الضوء على الموضوع الرئيسي للتقرير بقوله: "ترتكز استراتيجيتنا في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على إطار حوكمة مؤسسية متينة، مما يمكننا من دعم المبادرات الوطنية الرئيسية المرتبطة برؤية عمان 2040، والتي تدمج أولويات الاستدامة العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل هذه الاستراتيجية كخارطة طريق لجميع الإدارات، وتوجه جهودها لتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف المحددة، مدعومة بمبادرات وآليات مستهدفة لتتبع التقدم المحرز."
ويكمن في صميم رؤية بنك ظفار للمجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تفانيه في تعزيز النمو المستدام من خلال الممارسات المصرفية المسؤولة التي تساهم في التنويع الاقتصادي والرفاهية المجتمعية، حيث تتمحور جهود البنك في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول أربع ركائز رئيسية وهي: تمكين العمل المناخي، والارتقاء بالزبائن والمجتمعات، والاهتمام بفريقنا، وتعزيز الحوكمة.
وتركز ركيزة تمكين العمل المناخي على المبادرات البيئية الرئيسية، مثل وضع قائمة جرد لانبعاثات غازات الدفيئة (GHG)، ووضع أهداف علمية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ودمج استراتيجية المناخ في إطار إدارة المخاطر.
أما ركزية رفع معنويات الزبائن والمجتمعات فتعني بتقديم الخدمات الاستشارية لدعم الزبائن في رحلتهم نحو الاستدامة، لا سيما في جهودهم نحو إزالة الكربون.
وتهدف ركيزة الاهتمام بفريقنا إلى إعطاء الأولوية لإشراك الموظفين والتنوع والشمول والمساواة بين الجنسين، إذ يخطط البنك لتنفيذ برامج مشاركة منتظمة، وتقييم المساواة في الأجور بين الجنسين، وضمان رفاهية الموظفين الشاملة من خلال دمج أنظمة الصحة والسلامة المهنية.
وأخيرا تأتي ركيزة تعزيز الحوكمة بهدف تعزيز هياكل الحوكمة من خلال اعتماد أطر الاستدامة والسياسات الشفافة.
وتظل الحوكمة المؤسسية حجر الزاوية في جهود بنك ظفار في مجال الاستدامة، مما يعكس تصميمه على الحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة، إذ يشدد التقرير على أهمية الشفافية والمساءلة والالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية.
ويُعد "تقديم خدمة زبائن لا مثيل لها" هدفاً محورياً آخر ضمن إطار عمل بنك ظفار في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو التزام يميز البنك، حيث يخضع التعامل مع الزبائن لثماني قيم أساسية وهي: العلاقة بالزبائن، والالتزام بالمسؤولية، وسرية المعلومات، وحسن المعاملة، وصوت الزبون، والتحسين المستمر، وحق الاختيار والمعرفة، والتوفر والموثوقية.
ويواصل بنك ظفار كمؤسسة مجتمعية المشاركة في المجتمع، وابتكار منتجات وخدمات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك السكان الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية، وذلك من خلال شبكته الواسعة من الفروع والقنوات الرقمية وأجهزة الخدمة الذاتية.
وينص نهج الحوكمة المؤسسية للبنك على الالتزام الراسخ بحماية بيانات الزبائن وخصوصيتهم، ويستثمر بنك ظفار في أحدث الحلول الرقمية والأمن السيبراني لحماية البيانات من خلال إطار عمل شامل من السياسات والإجراءات وأنظمة تقنية المعلومات، كما أن البنية الأساسية لأمن البيانات في البنك مدعومة بشهادات رائدة في هذا المجال، مما يضمن حماية صارمة لمعلومات الزبائن في جميع الأوقات.
وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، قام بنك ظفار بتطبيق تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقًا للقوانين والمعايير الدولية المعمول بها، كما يلتزم البنك بالشفافية الضريبية وبالأنظمة مع جميع السلطات القضائية التي يعمل فيها، مسترشداً بالتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال والهيئات القانونية الأخرى.
والتزامًا منه بدفع مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عمان، يعمل بنك ظفار بنشاط على استكشاف الفرص المتاحة لدعم مبادرات التحول في مجال الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتشمل هذه الجهود توفير تمويل المشاريع البيئية التي تتماشى مع "التمويل الأخضر" أو "التمويل المستدام"، مثل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة الأخرى.
ويسلط تقرير الاستدامة الضوء على نجاح بنك ظفار في دعم تعمين قوته العاملة، مع التركيز القوي على صحة الموظفين وسلامتهم ورفاهيتهم، وتحدد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك التزامه بالحفاظ على بيئة آمنة وصحية وفعالة لموظفيه وزبائنه وزواره، مع وجود العديد من المبادرات لتعزيز التطوير الوظيفي ورضا الموظفين.
وفي المستقبل، يلتزم بنك ظفار بتعزيز تقارير المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات امتثالاً لمتطلبات الإفصاح الإلزامية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025، وهذا الالتزام يهيئ البنك لمواصلة النمو، مدعومًا بشبكة واسعة من الفروع التي يبلغ عددها 130 فرعًا ومجموعة موسعة من أجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي، والأجهزة متعددة الوظائف التي يبلغ عددها 387 جهازًا اعتبارًا من سبتمبر 2023.
وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات الاستدامة الملحة، يؤكد بنك ظفار من جديد على دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة، حيث يوازن بين النمو والالتزام الثابت بمبادئ المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تضاعف الجفاف الثلجي يهدد النظم البيئية في العالم
كشفت دراسة علمية جديدة أن وتيرة حدوث "الجفاف الثلجي" ستتضاعف 3 إلى 4 مرات بحلول عام 2100 مقارنة بفترة الثمانينيات، نتيجة تسارع الاحترار العالمي، مما يهدد الأمن المائي والنظم البيئية في العديد من المناطق حول العالم، خاصة تلك التي تعتمد على الثلوج كمصدر أساسي للمياه.
وتُعرَّف ظاهرة الجفاف الثلجي بأنها انخفاض كبير في المياه الثلجية مقارنة بالمعدل الطبيعي، ويحدث هذا إما بسبب قلة هطول الثلوج أو بسبب تحولها إلى أمطار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، أو بسبب تسارع ذوبانها.
وتشير الدراسة، المنشورة في مجلة "جيوفيزيكال ريسيرش ليترز" شهر أبريل/نيسان الجاري، إلى أن الجفاف الناتج عن الحرارة سيصبح النوع الأكثر شيوعا، إذ سيشكل 65% من حالات الجفاف الثلجي بحلول عام 2050، بينما سيتراجع الجفاف الناتج عن قلة الهطول بشكل ملحوظ.
وأفادت بأن السبب الأساسي لهذا التغيّر يعود إلى تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والتي أدت إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، مؤدية إلى تقليل نسبة الهطولات التي تتساقط على شكل ثلج، وزيادة معدلات ذوبان الثلوج في الشتاء والربيع.
الدول الأكثر تأثراوبحسب نتائج الدراسة، فإن المناطق الجبلية والمناطق ذات خطوط العرض المتوسطة والعالية ستكون الأكثر تعرضا للجفاف الثلجي المتكرر، خصوصا في ظل استمرار ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة.
إعلانوتشمل المناطق المتأثرة بالجفاف الثلجي أميركا الشمالية مثل ولايات الغرب الأميركي بالإضافة إلى أجزاء من كندا مثل كولومبيا البريطانية وشرق كندا، ودولًا في القارة الأوروبية مثل ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا وبولندا.
كذلك ستتأثر خلال السنوات المقبلة بالجفاف الثلجي هضبة التبت والمناطق المجاورة لها مثل شمال الهند ونيبال وبوتان، ما يعني تأثر الأنهار التي تعتمد على ذوبان الثلوج في تغذيتها مثل نهري الغانج واليانغتسي.
وبحسب النماذج المناخية التي حللتها الدراسة، ستتأثر جبال الأنديز في تشيلي والأرجنتين، والتي تعتمد على الثلوج كمصدر للمياه، كما أن آثار الظاهرة ستصل إلى دول مثل كازاخستان، أوزبكستان، وتركمانستان التي تعتمد على الجريان الثلجي في تغذية الأنهار والري الزراعي.
وتشير الدراسة إلى أن الجفاف الثلجي يحمل تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة.
فمع انخفاض كمية الثلوج وتغير توقيت ذوبانها، قد تواجه هذه المناطق صعوبات في تخزين المياه، وانخفاضا في تدفقات الأنهار خلال فصل الصيف، مما يؤثر على الزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية وإمدادات مياه الشرب.
كما حذر الباحثون من أن البنية التحتية لإدارة المياه في العديد من هذه المناطق لم تُصمم لمواجهة أنماط التغير الجديدة، مما يتطلب تحديثات عاجلة في السياسات وأنظمة التخزين والتوزيع.
وحذرت الدراسة من أن ذوبان الثلوج نتيجة الجفاف سيؤدي إلى فيضانات شتوية في المناطق المتأُثرة بسبب تدفق المياه بسرعة، كما سيسفر عن نقص حاد في المياه خلال الصيف بسبب عدم وجود مخزون ثلجي كاف.
وشدد الباحثون القائمون على الدراسة على أن خفض الانبعاثات للحد من ارتفاع درجات الحرارة هو الحل الوحيد لتجنب السيناريوهات الأسوأ.