بنك ظفار يصدر "تقرير الاستدامة الأول" محققًا الريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر بنك ظفار- المؤسسة المصرفية المالية الرائدة في سلطنة عمان- تقرير الاستدامة الأول لعام 2023، حول أداء البنك فيما يتعلق بالمجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويعرض التقرير استراتيجية بنك ظفار المستقبلية التي تهدف إلى معالجة مخاطر وفرص الاستدامة مع خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة وتعزيز التأثير الإيجابي في المجتمع العماني.
وتماشياً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، يؤكد التقرير دور البنك الهام في تعزيز المبادرات الوطنية، لا سيما رؤية عُمان 2040، والتي تتوافق مع الأطر العالمية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي الملاحظات الافتتاحية للتقرير، يسلط كاروماثيل جوباكومار الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار، الضوء على الموضوع الرئيسي للتقرير بقوله: "ترتكز استراتيجيتنا في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على إطار حوكمة مؤسسية متينة، مما يمكننا من دعم المبادرات الوطنية الرئيسية المرتبطة برؤية عمان 2040، والتي تدمج أولويات الاستدامة العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل هذه الاستراتيجية كخارطة طريق لجميع الإدارات، وتوجه جهودها لتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف المحددة، مدعومة بمبادرات وآليات مستهدفة لتتبع التقدم المحرز."
ويكمن في صميم رؤية بنك ظفار للمجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تفانيه في تعزيز النمو المستدام من خلال الممارسات المصرفية المسؤولة التي تساهم في التنويع الاقتصادي والرفاهية المجتمعية، حيث تتمحور جهود البنك في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول أربع ركائز رئيسية وهي: تمكين العمل المناخي، والارتقاء بالزبائن والمجتمعات، والاهتمام بفريقنا، وتعزيز الحوكمة.
وتركز ركيزة تمكين العمل المناخي على المبادرات البيئية الرئيسية، مثل وضع قائمة جرد لانبعاثات غازات الدفيئة (GHG)، ووضع أهداف علمية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ودمج استراتيجية المناخ في إطار إدارة المخاطر.
أما ركزية رفع معنويات الزبائن والمجتمعات فتعني بتقديم الخدمات الاستشارية لدعم الزبائن في رحلتهم نحو الاستدامة، لا سيما في جهودهم نحو إزالة الكربون.
وتهدف ركيزة الاهتمام بفريقنا إلى إعطاء الأولوية لإشراك الموظفين والتنوع والشمول والمساواة بين الجنسين، إذ يخطط البنك لتنفيذ برامج مشاركة منتظمة، وتقييم المساواة في الأجور بين الجنسين، وضمان رفاهية الموظفين الشاملة من خلال دمج أنظمة الصحة والسلامة المهنية.
وأخيرا تأتي ركيزة تعزيز الحوكمة بهدف تعزيز هياكل الحوكمة من خلال اعتماد أطر الاستدامة والسياسات الشفافة.
وتظل الحوكمة المؤسسية حجر الزاوية في جهود بنك ظفار في مجال الاستدامة، مما يعكس تصميمه على الحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة، إذ يشدد التقرير على أهمية الشفافية والمساءلة والالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية.
ويُعد "تقديم خدمة زبائن لا مثيل لها" هدفاً محورياً آخر ضمن إطار عمل بنك ظفار في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو التزام يميز البنك، حيث يخضع التعامل مع الزبائن لثماني قيم أساسية وهي: العلاقة بالزبائن، والالتزام بالمسؤولية، وسرية المعلومات، وحسن المعاملة، وصوت الزبون، والتحسين المستمر، وحق الاختيار والمعرفة، والتوفر والموثوقية.
ويواصل بنك ظفار كمؤسسة مجتمعية المشاركة في المجتمع، وابتكار منتجات وخدمات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك السكان الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية، وذلك من خلال شبكته الواسعة من الفروع والقنوات الرقمية وأجهزة الخدمة الذاتية.
وينص نهج الحوكمة المؤسسية للبنك على الالتزام الراسخ بحماية بيانات الزبائن وخصوصيتهم، ويستثمر بنك ظفار في أحدث الحلول الرقمية والأمن السيبراني لحماية البيانات من خلال إطار عمل شامل من السياسات والإجراءات وأنظمة تقنية المعلومات، كما أن البنية الأساسية لأمن البيانات في البنك مدعومة بشهادات رائدة في هذا المجال، مما يضمن حماية صارمة لمعلومات الزبائن في جميع الأوقات.
وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، قام بنك ظفار بتطبيق تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقًا للقوانين والمعايير الدولية المعمول بها، كما يلتزم البنك بالشفافية الضريبية وبالأنظمة مع جميع السلطات القضائية التي يعمل فيها، مسترشداً بالتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال والهيئات القانونية الأخرى.
والتزامًا منه بدفع مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عمان، يعمل بنك ظفار بنشاط على استكشاف الفرص المتاحة لدعم مبادرات التحول في مجال الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتشمل هذه الجهود توفير تمويل المشاريع البيئية التي تتماشى مع "التمويل الأخضر" أو "التمويل المستدام"، مثل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة الأخرى.
ويسلط تقرير الاستدامة الضوء على نجاح بنك ظفار في دعم تعمين قوته العاملة، مع التركيز القوي على صحة الموظفين وسلامتهم ورفاهيتهم، وتحدد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك التزامه بالحفاظ على بيئة آمنة وصحية وفعالة لموظفيه وزبائنه وزواره، مع وجود العديد من المبادرات لتعزيز التطوير الوظيفي ورضا الموظفين.
وفي المستقبل، يلتزم بنك ظفار بتعزيز تقارير المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات امتثالاً لمتطلبات الإفصاح الإلزامية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2025، وهذا الالتزام يهيئ البنك لمواصلة النمو، مدعومًا بشبكة واسعة من الفروع التي يبلغ عددها 130 فرعًا ومجموعة موسعة من أجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي، والأجهزة متعددة الوظائف التي يبلغ عددها 387 جهازًا اعتبارًا من سبتمبر 2023.
وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات الاستدامة الملحة، يؤكد بنك ظفار من جديد على دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة، حيث يوازن بين النمو والالتزام الثابت بمبادئ المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فوزي: قانون العمل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان بيئة عمل مستقرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
انتهى مجلس النواب من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
مناقشات قانون العملحيث استأنف المجلس بجلسته اليوم مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بدءً من المادة (263) وصولاً للمادة الأخيرة من المشروع، وهى المادة (298).
و يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم. كما يعكس القانون تطور سوق العمل المحلي والدولي، مستجيبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحرص المشروع على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية.
وقد تضمنت المواد من (263) وحتى المادة (265)، الأحكام المتعلقة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فيما نظمت المواد من (266) إلى (274) الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية، وعالجت المواد من (275) وحتى المادة (279)، موضوعى تفتيش العمل والضبطية القضائية، وحددت المواد من (280) إلى (298) العقوبات.
وفى ضوء المناقشات الموسعة حول مواد مشروع القانون ومناقشة كافة التعديلات المقدمة من السادة النواب، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد (271)، (274)، (282)، التي ووفق عليها معدلة.
وخلال كلمته بمناسبة اختتام مناقشة مشروع القانون، وجه السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة المناقشة والمداولة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد بما يتيح توازنا اكبر بين أطراف علاقات العمل وتماشيا أكثر مع المعايير الدولية والممارسات الرشيدة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تهدف من ذلك إلى طرح النقاش مرة أخرى حول بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، وتأتى أكثر اتساقا مع القواعد الدولية في هذا الشأن، وأضاف أن الحكومة ستدرس المقترح الذى تقدم به أحد السادة النواب بأن يكون تقديم العامل لاستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية.
وقد، وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.
وعقب ذلك انتقل المجلس إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث استهل المجلس نظره من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية الطبية في مصر توازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء، والتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، وكذا توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية.
كما يأتى هذا المشروع كاستحقاق ضروري لتنظيم القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة الأفراد، وعلى رأسها مهنة الطب. فالعمل الطبي يُعد من أخطر المهن، حيث لا يقتصر دور الطبيب على التعامل مع المرضى، بل يخوض معركة مع المجهول داخل الجسد الإنساني باستخدام ما تتيحه له العلوم الطبية. ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون لضبط هذه المهنة الحيوية وتحقيق التوازن