خبير اقتصادي: مجموعة العشرين تستحوذ على 75% من التجارة العالمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قمة مجموعة العشرين «G20» منتدى دولي يجمع أكبر الاقتصادات في العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، تأسست مجموعة العشرين عام 1999 بعد الأزمات المالية في أواخر التسعينيات، وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين الدول الصناعية والناشئة، وتشمل 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وأشار «السيد» إلى أن مجموعة العشرين «G20» تُعتبر من أقوى التجمعات الاقتصادية عالميًا، حيث تُمثل حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والذي يُقدر بحوالي 63.1 تريليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ على 75% من التجارة العالمية، وتغطي نحو ثلثي سكان العالم.
المجموعة تضم حوالي ثلثي سكان العالموأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تضم اقتصادات بارزة مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدول الصناعية والناشئة، ما يجعلها منتدى هاما لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية مثل النمو، التنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، وتضم المجموعة حوالي ثلثي سكان العالم، ما يعكس سوقًا استهلاكية ضخمة وتأثيرًا كبيرًا في الطلب العالمي على السلع والخدمات.
كما أشار إلى أن هناك تأثير في القطاعات الاقتصادية، حيث تشمل الدول الأعضاء اقتصادات صناعية متقدمة مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، واليابان، إلى جانب اقتصادات ناشئة قوية مثل الصين، الهند، والبرازيل، ويمنح هذا التنوع المجموعة مرونة وقدرة على معالجة القضايا الاقتصادية العالمية من منظور متكامل لموارد والاستثمارات وتمتلك دول المجموعة أغلب الموارد الطبيعية الحيوية وتُعتبر مصدرًا رئيسيًا للاستثمارات الدولية في جميع القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة العشرين القضايا الاقتصادية الناتج المحلي الاجمالي العالمي التجارة العالمية القطاعات الاقتصادية الاستثمارات مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض