خبير اقتصادي: مجموعة العشرين تستحوذ على 75% من التجارة العالمية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قمة مجموعة العشرين «G20» منتدى دولي يجمع أكبر الاقتصادات في العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، تأسست مجموعة العشرين عام 1999 بعد الأزمات المالية في أواخر التسعينيات، وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين الدول الصناعية والناشئة، وتشمل 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وأشار «السيد» إلى أن مجموعة العشرين «G20» تُعتبر من أقوى التجمعات الاقتصادية عالميًا، حيث تُمثل حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والذي يُقدر بحوالي 63.1 تريليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ على 75% من التجارة العالمية، وتغطي نحو ثلثي سكان العالم.
المجموعة تضم حوالي ثلثي سكان العالموأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تضم اقتصادات بارزة مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدول الصناعية والناشئة، ما يجعلها منتدى هاما لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية مثل النمو، التنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، وتضم المجموعة حوالي ثلثي سكان العالم، ما يعكس سوقًا استهلاكية ضخمة وتأثيرًا كبيرًا في الطلب العالمي على السلع والخدمات.
كما أشار إلى أن هناك تأثير في القطاعات الاقتصادية، حيث تشمل الدول الأعضاء اقتصادات صناعية متقدمة مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، واليابان، إلى جانب اقتصادات ناشئة قوية مثل الصين، الهند، والبرازيل، ويمنح هذا التنوع المجموعة مرونة وقدرة على معالجة القضايا الاقتصادية العالمية من منظور متكامل لموارد والاستثمارات وتمتلك دول المجموعة أغلب الموارد الطبيعية الحيوية وتُعتبر مصدرًا رئيسيًا للاستثمارات الدولية في جميع القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة العشرين القضايا الاقتصادية الناتج المحلي الاجمالي العالمي التجارة العالمية القطاعات الاقتصادية الاستثمارات مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
أكاديمية أنور قرقاش تطلق تقرير الدبلوماسية الاقتصادية للدولة 2024-2025
أبوظبي-وام
أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الإطلاق الرسمي لتقرير «الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024-2025»، حيث يهدف التقرير إلى تعميق الفهم بالدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها ركيزة استراتيجية للسياسة الخارجية للدولة.
وتم إطلاق التقرير خلال فعالية رفيعة المستوى في مقر الأكاديمية، وذلك بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنورقرقاش الدبلوماسية، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية.
وسلط التقرير الضوء على كيفية توظيف الدولة لأدوات التجارة والمساعدات والاستثمار لبناء شراكات عالمية فاعلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يستعرض التقرير الإنجازات الدبلوماسية والتنظيمية البارزة التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، مؤكداً تنامي نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية، ومرسخاً مكانتها كشريك استراتيجي في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.
كما يضم التقرير التطورات المحلية، والقضايا الاقتصادية الدولية المطروحة على الساحة العالمية، مما يجعل هذا التقرير ذا أهمية دولية للقراء من مختلف أنحاء العالم.
وتناول التقرير الذي استعرضه د. أحمد رشاد، الأستاذ المساعد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها التوقعات الاقتصادية العالمية، والاتجاهات المستقبلية للدبلوماسية الاقتصادية، كما شدّد التقرير على الأهمية الاستراتيجية لإعلان أبوظبي الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم منظومة التجارة العالمية، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وقال ثاني الزيودي، إن دولة الإمارات نقطة التقاء لطرق التجارة العالمية، وتواصل الانفتاح على العالم تنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، موضحاً أنه خلال العقود الخمسة الماضية منذ تأسيس الدولة جاء نموها الاقتصادي القياسي مدعوماً بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي، ويعد توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة العالمية أحد مرتكزات استراتيجية النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة وفقاً لرؤية (نحن الإمارات 2031) مع منح الأولوية لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي في الصناعات التي تركز على المستقبل، وجذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها.
وأضاف بأن دولة الإمارات تعد حالياً جسراً رئيسياً بين الشرق والغرب؛ يسهل تدفقات رؤوس الأموال ويدعم مشاركة الاقتصادات الناشئة في سلاسل التوريد العالمية، مؤكداً أن تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات، يعكس المكانة المتنامية للدولة على الساحة العالمية، مع التركيز على الفوائد المتبادلة لتعزيز التعاون الدولي الثنائي والجماعي عبر الحدود.
ومن جانبه، قال أحمد الصايغ، إن دور دولة الإمارات في تشكيل اقتصاد عالمي مرن؛ ينبع من نهجها الاستباقي في العلاقات الدولية، ومن خلال المشاركة الفاعلة في الأطر الاقتصادية العالمية المتطورة، حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في تعزيز الشراكات المتوازنة والشاملة.
وأكد الصايغ أن الدبلوماسية الحديثة لا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات التجارية، بل تتمحور حول بناء تحالفات استراتيجية تُلهم الابتكار، وتعزز القدرة على التكيّف، وتضمن تحقيق الازدهار المستدام.
بدوره، أوضح نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، أن الدبلوماسية الاقتصادية تمكّن الدول من صياغة علاقاتها الدولية من خلال الابتكار، والتعاون، والاستشراف الاستراتيجي، بما يعكس نهج دولة الإمارات في التزامها الراسخ ببناء نمو اقتصادي شامل، وتأسيس شراكات فعّالة تُعزز مكانتها كلاعب عالمي موثوق وطموح.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير