«الإحصاء»: 61 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين؛ ليسجل 61 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023؛ إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
وأضاف الجهاز في بيان، بالتزامن مع مشاركة الرئيس في قمة العشرين، أن إيطاليا جاءت على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيرادا من مصر خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم فرنسا 811 مليون دولار ثم ألمانيا 717 مليون دولار ثم البرازيل 585 مليون دولار ثم روسيا 466 مليون دولار ثم الهند 423 مليون دولار.
61 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة العشرينوأوضح الجهاز، أن أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، منها وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.4 مليار دولار، وخضراوات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار، وملابس جاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 962 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 961 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار.
أشار الجهاز إلى أن قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين بلغت 46.6 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام، بينما تصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديرا لمصر خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، إذ بلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار دولار، ثم السعودية 5.1 مليار دولار، ثم روسيا 4.5 مليار دولار، ثم ألمانيا 3.3 مليار دولار، ثم البرازيل 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.6 مليار دولار، ثم تركيا 2.4 مليار دولار، ثم الهند 2.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، هي آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 8.2 مليار دولار؛ وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.9 مليار دولار، حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 4.1 مليار دولار، حبوب بقيمة 3.4 مليار دولار، سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار، منتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار.
ولفت إلى أن بيانات الجهاز رصدت قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين، وبلغت 11.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023؛ إذ بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار ، ثم المملكة المتحدة 560 مليون دولار، ثم ألمانيا 129.8 مليون دولار، ثم كندا 118 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.4 مليون دولار، ثم فرنسا 79 مليون دولار ثم أستراليا 54.6 مليون دولار، ثم تركيا 30.1 مليون دولار، ثم الصين 19.5 مليون دولار.
وبلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
ولفت إلى أن المملكة المتحدة احتلت المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر؛ إذ بلغت قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار، ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الهند 23 مليون دولار ثم ألمانيا 15.2 مليون دولار ثم كندا 11.3 مليون دولار، ثم تركيا 10.7 مليون دولار، ثم فرنسا 9.7 مليون دولار، ثم أستراليا 9.2 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 6.1 مليون دولار، بينما سجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
8.2 مليار دولار قيمة الاستثمارات المصرية في دول العشرين خلال 2023كما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بمجموعة دول العشرين طبقا لتقديرات البعثة 4.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإحصاء المركزي المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي ملیار دولار خلال العام المالی دولار خلال العام المالی 2021 2022 الولایات المتحدة الأمریکیة من مجموعة دول العشرین المملکة المتحدة قیمة تحویلات ثم ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 200 مليار دولار قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة بحلول 2025
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن هناك علاقة تاريخية متميزة تستند إلى قرون من الاحترام المتبادل والتبادل التجاري والثقافي جمعت فرنسا والعالم العربي واليوم، تتجاوز هذه العلاقة حدود التجارة التقليدية لتشمل تطلعات مشتركة نحو بناء مستقبل مستدام وشامل لشعوبنا.
وأضاف حنفي، خلال "الجلسة العامة الكبرى" التي عقدت ضمن أعمال القمة الاقتصادية الفرنسية العربية الخامسة "تعزيز مكانة فرنسا في العالم العربي"، في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة، 11-12 ديسمبر 2024 تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وحضور رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف واتحادات الغرف العربية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية والفرنسية ورجال أعمال من الجانبين، وشخصيات رسمية عربية وفرنسية، أن البلدان العربية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تنويع شركائها ضمن أسواقٍ عالمية غير تقليدية.
وشدد حنفي، على سرعة وتيرة التغيرات في الدول العربية، داعيا الجانب الفرنسي إلى متابعة هذه التغيرات وفهمها قبل فوات الأوان .
وأوضح أن فرنسا تعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به للعالم العربي ففي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الدول العربية حوالي 30 مليار يورو، بينما وصلت قيمة الصادرات العربية إلى فرنسا إلى نحو 21 مليار يورو وهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل على الفرص الاقتصادية والوظائف التي تسهم في تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية".
وتابع: شهدنا تعاونًا قويًا بين فرنسا والعالم العربي في قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والزراعة. حيث تعد المنطقة العربية موطنًا لبعض أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في السعودية بقيمة 5 مليارات دولار. وتمثل الخبرة الفرنسية في هذا المجال حجر الزاوية في تحقيق هذه الطموحات. ومع تنويع الاقتصادات العربية، ننظر إلى فرنسا كداعم استراتيجي يقدم خبرة ورؤية في مجالات الطاقة المتجددة، العمل المناخي، والتكنولوجيا. هذه القطاعات لا تعزز النمو فحسب، بل تشكل ركائز أساسية لبناء اقتصادات مرنة ومستعدة للتحديات المستقبلية.
واعتبر أن العالم يشهد تغيرات جذرية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين فرنسا والعالم العربي. أحد هذه المجالات الواعدة هو التحول الرقمي. إذ مع وجود أكثر من 60% من سكان العالم العربي دون سن الثلاثين، فان هناك حاجة ملحة لحلول رقمية متطورة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025. وهذا النمو يخلق فرصًا للتعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية".
وشدد على أن الاستدامة تعد هدفًا مشتركًا، إذ تتخذ العديد من الدول العربية خطوات ملموسة نحو التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، التزمت كل من الإمارات والسعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عامي 2050 و2060 على التوالي. وهنا تلعب فرنسا دورًا محوريًا من خلال تقديم استثمارات في التكنولوجيا الخضراء ونقل المعرفة. ومع أننا مازلنا نواجه بعض التحديات مثل تغير المناخ واضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين الاقتصادي. ولكن بالتعاون الوثيق، يمكننا التغلب علىيها وخلق حلول مبتكرة تخدم مصالحنا المشتركة.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أن العلاقات الفرنسية - العربية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الروابط الثقافية والتعليمية. وهذه الروابط التي تعززت عبر قرون من التبادل الثقافي والتعليم، أسهمت في إثراء مجتمعاتنا. وفي هذا الإطار يولي اتحاد الغرف العربية أهمية خاصة لهذا الجانب من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الفرنسية. وبهذه الطريقة، نستثمر في تنشئة جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل مشرق.
وقال : الشراكة بين فرنسا والعالم العربي تمثل نموذجًا للتعاون المبني على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وفي ظل التحولات العالمية، بات من الضروري أن نغتنم الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون وبناء أسس أكثر قوة لمستقبل مشترك لذلك دعونا نعمل معًا كحكومات، وشركات، ومجتمعات مدنية من أجل خلق مستقبل يُحقق فيه النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة توازنًا مثاليًا ومستقبل تصبح فيه شراكتنا رمزًا للقوة والتقدم بما يعود بالنفع على شعوبنا.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر