محافظ البحيرة: نعمل على توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب ومنسق عام اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، في إطار الجهود المستمرة لدعم حقوق الأطفال وتطوير سبل رعايتهم، وفى ختام زيارة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم لمحافظة البحيرة.
في كلمتها الافتتاحية، رحبت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والحضور، مشيرة إلى أن المحافظة تولي أهمية قصوى لدعم الأطفال للعمل على تنمية القيم الوطنية لديهم، باعتبارهم رجال الغد وأمل المستقبل.
وأكدت أن محافظة البحيرة، تسعى دائمًا لتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال من خلال تفعيل مختلف الأنشطة والمبادرات التي تساهم في دعم حقوقهم.
وأشارت المحافظ إلى أن الاجتماع يهدف إلى تحديد الأولويات في مجال حماية الأطفال، مؤكدًة أن المحافظة تعمل على التعاون مع جميع الجهات المختصة لتبادل الخبرات بين القطاعات المعنية وتعزيز سبل الرعاية والحماية.
من جانبها، قدمت الدكتورة سحر السنباطي الشكر لمحافظ البحيرة على التعاون المثمر بين المجلس القومي والمحافظة في مجال حماية ودعم حقوق الأطفال.
كما أعربت عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ما يعزز من قدرته على أداء مهامه بشكل فعال.
وأكدت على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان حماية الأطفال من العنف وتعزيز صحتهم النفسية، و تطرقت إلى أهمية الأنشطة التوعوية التي تم تنفيذها في مدارس المحافظة، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة لها أثر إيجابي على سلوك الأطفال وتحصيلهم الدراسي.
كما رحبت الدكتورة أمل زكريا بالحضور، مشيدة بهذا اللقاء الهام الذي يسلط الضوء على القضايا الحيوية المتعلقة بحماية الأطفال في محافظة البحيرة، ثم تم عرض تقديمى استعرضت خلاله أنشطة اللجنة العامة لحماية الطفل بالبحيرة، مع تسليط الضوء على إحصائيات اللجنة العليا واللجان الفرعية.
شمل العرض أيضًا استعراض عدد الندوات التي تم عقدها، بالإضافة إلى خط "نجدة الطفل 16000" وعدد المستفيدين منها، وتم مناقشة الظواهر الاجتماعية السلبية الأكثر انتشارًا في المحافظة، مثل الانتحار، ختان الإناث، التنمر، الابتزاز الإلكتروني، التحرش، الزواج المبكر، وتفكك الأسر، وتم استعراض آليات التصدي لها من خلال الأنشطة والمبادرات التوعوية.
وفي ختام اللقاء، تم تكريم عدد 12 من قيادات المحافظة تقديرًا لجهودهم المستمرة في دعم وحماية الأطفال، كما تم تدشين أول فرع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة، وذلك بعد إصدار قانون تنظيم المجلس، ليكون إضافة مهمة في جهود المحافظة لدعم حقوق الأطفال وتعزيز رعايتهم.
حضر الاجتماع الدكتور كرم ملاك كامل والدكتور نور أسامة صالح- أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، صبري عثمان، مدير عام خطة نجدة الطفل، يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الدكتورة سحر السنباطي المجلس القومى للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة محافظة البحيرة محافظ البحيرة المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
مسقط - العُمانية
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.
/العُمانية/
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا