نوفمبر.. إنجازات وتطوير في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
علياء بنت ناصر العبرية
تتربع سلطنة عُمان على قمة الإنجازات والتطوير في العهد الذهبي بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله وأبقاه. إن هذا الشهر، نوفمبر، يحمل في طياته بشائر الخير والتقدم؛ حيث تحتفل بلادنا بعيدها الوطني المجيد في الثامن عشر من نوفمبر الجاري.
تشهد سلطنة عُمان في هذه الفترة تنمية شاملة وتطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات.
وفي مجال التعليم، تسعى سلطنة عُمان إلى تطوير نظام تعليمي متكامل يواكب التحديات العالمية، حيث يتم التركيز على تعزيز مهارات الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة. كما أن القطاع الصحي يشهد تحسينات كبيرة، مع توفير خدمات صحية متطورة تسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
إن نوفمبر المجيد ليس مجرد احتفال؛ بل هو تجسيد للإنجازات التي حققتها سلطنة عُمان في مختلف المجالات. إنه شهر الفخر والاعتزاز؛ حيث نتذكر جميعًا التضحيات والجهود التي بذلت من أجل بناء وطن قوي ومزدهر.
وفي هذا السياق، نتطلع إلى مستقبل مشرق يعكس رؤية "عُمان 2040"؛ حيث نؤمن بأن العمل الجماعي والإرادة القوية هما السبيل لتحقيق المزيد من الإنجازات. فلنستمر جميعًا في دعم مسيرة التطوير والبناء، ولنجعل من نوفمبر شهرًا للاحتفاء بالنجاحات والتطلعات المستقبلية.
عاشت سلطنة عُمان، وعاش قائدها المفدى، ودامت الإنجازات والتطورات في عُمان المجد في كل المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطني الـ54 وسط «إنجازات» غير مسبوقة
تحتفلُ سلطنة عُمان اليوم "الاثنين" بالعيد الوطني الـ 54، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة التي رسمها قائد نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات.
وتمكّنت الحكومةُ العُمانية من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 20.8 مليار ريال عُماني في عام 2021م، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وأدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023م ما قيمته 25 مليارًا و50 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م بمبلغ 20 مليارًا و590 مليون ريال عُماني.