سخرية وتشكيك واحتفاء.. هكذا تفاعل مغردون مع استهداف منزل نتنياهو
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وقبل أشهر عدة احتج إسرائيليون باستخدام مظلات شراعية فوق المنزل ذاته، ورفعوا لافتات تتهم رئيس الوزراء بالفشل في حماية شعبه.
ووصف "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية الحادث بالتصعيد بالخطير، وقالا إن القنبلتين الضوئيتين سقطتا في ساحة المنزل ولم تسببا أضرارا، وإن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا بالمنزل في ذلك الوقت.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم اعتقال 3 مشتبه فيهم بإطلاق القنابل الضوئية، وأن التحقيقات لا تزال جارية.
والقنابل الضوئية نوع من الألعاب النارية التي تنتج ضوءا ساطعا أو حرارة شديدة دون انفجار، وقد تستخدم لإرسال إشارات استغاثة أو لأغراض الإضاءة، كما تستخدم لأغراض عسكرية، ويطلق بعضها باستخدام بنادق الألعاب النارية.
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن القنابل أطلقت من اتجاه البحر، لكن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.
تحذير أم لعبة سياسيةورصد برنامج شبكات (2024/11/17) تفاعل مغردين مع استهداف منزل نتنياهو بهذه القنابل الضوئية، ومن ذلك ما كتبه يحيى "هذه المرة تحذير جدي لنتنياهو، لكن المرة القادمة سوف يحرق المنزل بمن فيه".
وغرد محمد "بعد إلقاء قنابل ضوئية فوق منزل نتنياهو أصبح مستهدفا خارجيا من المقاومة وداخليا من المعارضة، والداخل منقسم ما بين إنهاء الحرب واستمرارها".
وبينما كتب أدهم ساخرا "قنابل ضوئية على منزل نتنياهو للتأكد هل هو موجود في غرفة نومه أم أنه هارب ومختبى في ملجأ" تساءل زياد "هل هذا تهديد من داخل الأعداء لبعضهم البعض، أم لعبة سياسية يقودها نتنياهو ليسكت أهالي الأسرى؟!".
وحظيت الحادثة بإدانة واسعة في إسرائيل، ومن ذلك ما قاله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "التحريض على رئيس الوزراء تجاوز كل الحدود، وهذه الحادثة تجاوزت خطا أحمر آخر، اليوم قنبلة ضوئية، وغدا قد يشهد إطلاق رصاص حي".
كذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد "أدين بشدة إطلاق القنابل المضيئة على منزل رئيس الوزراء، وأتوقع أن تجد الشرطة الجناة وتقدمهم للعدالة".
17/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منزل نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق قرار نتانياهو بإقالة رئيس الشاباك
علقت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتاً قرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بإقالة رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
جاء قرار المحكمة العليا بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على طلب إقالة بار .
وقالت المحكمة، إنها أرجأت الإقالة حتى يتم الاستماع إلى الاستئناف في موعد أقصاه الثامن من أبريل (نيسان) المقبل.
وكان مكتب نتانياهو قد قال، إن إقالة بار تدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل، لكن يمكن أن تأتي في وقت مبكر عن ذلك، إذا تم العثور على بديل.
وأصدرت النائبة العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا، حكماً بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر ليس لديه أساس قانوني لإقالة بار.
وأقر تقرير للشاباك بشأن هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أشعل فتيل الحرب، بإخفاقات الجهاز، لكنه أشار أيضاً إلى أن سياسات حكومة نتانياهو هيأت الظروف للهجوم.