برلماني: تصريح مزاولة المهنة يكون للكوادر الطبية فقط
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن خريجي كلية الزراعة يمكن أن يعملوا ضمن الكادر الطبي؛ إذا ما تم تعديل القانون، لكنهم غير تابعين حتى الآن للكادر الطبي مثل بعض خريجي كليات العلوم.
وقال أحمد العرجاوي، خلال لقاء له لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن قانون ترخيص ومزاولة المهنة يحدد للأشخاص والمنشآت من يحق له ممارسة العمل عبر الإدارات (الوقائية - العلاجية) التابعة للعلاج الحر.
ونوه عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن تصريح مزاولة المهنة يكون للكوادر الطبية فقط (طب - طب أسنان - صيدلة - علاج طبيعي - التمريض - بعض كليات العلوم).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب كليات العلوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.