لجنتا نقل الركاب في دمشق وريفها تبحثان حلول معالجة الازدحام ومدى التزام الآليات بخطوطها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
بحثت لجنتا نقل الركاب في محافظتي دمشق وريف دمشق اليوم الحلول المشتركة لمعالجة جميع أشكال الازدحام ومدى التزام أصحاب الآليات والشركات المرخصة للنقل الجماعي بالخطوط والمسارات الخاصة بها، وآلية توزيع المحروقات وإدارة الكميات المخصصة لقطاع النقل الجماعي في المحافظتين بالشكل الأمثل.
وناقشت اللجنتان خلال اجتماع موسع في مبنى محافظة دمشق المواضيع المتعلقة بعمل المحافظتين فيما يتعلق بقطاع النقل الجماعي، ومعالجة موضوع نقل توطين الآليات العاملة على خطوط محافظة ريف دمشق والتي تُزود بالمحروقات من محطات محافظة دمشق إلى محطات محافظة ريف دمشق مع مخصصاتها، إضافةً إلى موضوع الحصول على الموافقات اللازمة لإحداث خط “جرمانا – المزة” وتسهيل خروج الآليات من كراج السومرية بالسرعة الممكنة بعد تزودها بالمحروقات لتخديم خطوطها.
وشددت اللجنتان على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية في حال العبث بأجهزة التتبع الإلكتروني “جي بي إس” للتخفيف من معاناة المواطنين.
حضر الاجتماع محافظا دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، وريف دمشق أحمد خليل، وقائدا شرطة دمشق اللواء موسى الجاسم، وريف دمشق اللواء بلال محمود.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية شراكتهما الاقتصادية
بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولة الإمارات وقطر، رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
رؤى مشتركةوقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الإستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط بن طوق، الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
ووجه بن طوق، الدعوة للجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، والتي ستشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط