تحرير 203 محاضر مخالفات وضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك بسوهاج
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، حملة مرافق مكبرة ومفاجئة بنطاق بمركز ومدينة ساقلتة، وحي شرق سوهاج، لرفع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة المحال التجارية، وإحكام الرقابة على السلع الغذائية المتداولة بالأسواق، وتحقيق الإنضباط بالشارع ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج
شارك فى الحملة كل من " العميد شادى عبد اللطيف مدير إدارة المرافق، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وحازم علي وكيل وزارة العمل، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، والدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة، وخالد أبو محسب رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وممثلي جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء.
وأوضح نائب المحافظ أن الحملة استهدفت عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مدينة ساقلتة، وفي حي شرق سوهاج استهدفت شوارع " أسيوط سوهاج ، ومنطقة خلف الإذاعة، ومنطقة الأرقم، وشارع سيتي"، وقد تم رفع جميع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة تراخيص المحلات، والمطاعم، ومدى الالتزام باشتراطات الصحة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى النظافة والتجميل بتلك الشوارع.
وقد أسفرت الحملة عن تحرير 203 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية، وصحة، وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، كما تمكنت الحملة من ضبط 57 كيلو لحوم مصنعة، و25 كيلو لحوم مطبوخة، و25 كيلو حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي "، وضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج المنظفات المغشوشة على مساحة 700 متر .
وأشار نائب المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المخابز لمخالفة المواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز، موجها بإحالة مسئولي النظافة والإشغالات بمركز ومدينة ساقلتة للتحقيق، لتردي أوضاع النظافة والإشغالات بالمدينة.
تضمنت جولة نائب المحافظ بساقلتة تفقد أعمال تطوير مستشفى ساقلتة المركزي، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، والتقى عددا من الأهالى واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، مؤكدا على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى العمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بعودة الانضباط للشارع السوهاجي، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لخدمة المواطنين .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج ساقلته الاشغالات حملة نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج 30 كيلو حشيش في أسوان
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
ضُبط خلالهم (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش–22 كيلو جرام لمخدر البانجو –2 كيلو جرام لمخدر الشابو– كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.