ملف الاستجوابات: رقابة برلمانية أم مسرحية انتخابية؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب موسم الانتخابات في العراق، يُثار مجددًا ملف استجواب الوزراء، ملف طالما كان مصدرًا للتوتر السياسي والاتهامات المتبادلة.
ووفقًا لتحليلات سياسية، فإن هذا الملف، رغم أهميته في تعزيز الرقابة والمساءلة، يشهد استغلالًا متزايدًا كأداة للابتزاز أو التسقيط بين القوى السياسية.
الرئاسة البرلمانية أمام اختبار حاسم
وذكرت مصادر برلمانية أن رئيس مجلس النواب الجديد، محمود المشهداني، الذي تولى المنصب بعد فوزه في أكتوبر الماضي، يواجه تحديًا كبيرًا في حسم هذا الملف. وأكدت معلومات أن المشهداني استلم رسميًا طلب استجواب وزير الدفاع، ثابت العباسي، موقعًا من 82 نائبًا، في خطوة تهدف إلى التدقيق في عقود التسليح المثيرة للجدل.
وقال مصدر سياسي إن “التوقيت ليس صدفة”، مشيرًا إلى أن تصعيد الاستجوابات الآن قد يكون محاولة من بعض الكتل لتحقيق مكاسب انتخابية أو توجيه رسائل سياسية.
ملفات ساخنة على طاولة البرلمان
وفق تقارير مسربة، فإن الاستجوابات لا تقتصر على وزير الدفاع، بل تشمل وزراء الكهرباء، النفط، والاتصالات، وسط اتهامات بسوء الإدارة والهدر المالي.
وفي تغريدة، كتب الناشط حيدر اللامي: “هل سنشهد استجوابًا حقيقيًا يكشف الفساد، أم أن الملف سيُغلق بصفقات خلف الكواليس كما حدث في السابق؟”
وأفادت تحليلات بأن البرلمان يواجه انتقادات متزايدة بسبب تراجع دوره الرقابي، إذ تحدثت مصادر عن تقصير واضح في متابعة ملفات الفساد رغم التصريحات المتكررة للنواب عن وجود “تقصير واضح في مفاصل الحكومة”.
استغلال أم إصلاح؟
بينما يرى البعض أن الاستجوابات فرصة حقيقية لإصلاح الأوضاع وكشف الفساد، اعتبر مواطن عراقي في تعليق على فيسبوك أن “كل شيء في العراق يتحول إلى ورقة ضغط. حتى الاستجوابات التي يُفترض أن تكون أداة للشفافية باتت تُستغل للمساومات”.
وقالت الناشطة ميسون العبيدي، في منشور على صفحتها: “ملف الاستجوابات حساس، لكن يجب أن يكون بعيدًا عن المزايدات السياسية. الشعب ينتظر من البرلمان أداءً مختلفًا”.
صفقات خلف الكواليس؟
وفق معلومات تداولها نواب في كواليس البرلمان، فإن بعض الاستجوابات يتم التراجع عنها بعد عقد صفقات سياسية، وهو ما يزيد من انعدام ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وقال تحليل نشرته إحدى الصحف المحلية: “البرلمان أمام فرصة أخيرة لاستعادة ثقة الشارع، لكن المصالح السياسية قد تطغى مجددًا على المطالب الشعبية”.
توقعات مستقبلية
و من المتوقع أن تزداد وتيرة الاستجوابات مع اقتراب الانتخابات، إذ ستحاول الكتل السياسية استغلال هذه الملفات لتحسين صورتها أمام الناخبين. ولكن، إذا لم تُدار هذه الاستجوابات بشفافية وعدالة، فإنها قد تتحول إلى أداة جديدة لتعزيز الانقسامات السياسية وإضعاف المؤسسات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
يتردد علي أذاننا في القضايا المختلفة والأخبار المتداولة عن الحوادث مصطلح الاستجواب دون معرفة طبيعته أو معناه أو ضوابطه، ويعد الاستجواب بالقانون توصلا لاثبات الحق في الدعوى، فهو من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدته.
وحدد القانون رقم 25 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ضوابط استجواب الخصوم، فنصت المادة 105 من القانون على أن للمحكمة أن تستجوب ما يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
ونصت المادة 106 على أن للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
كما نصت المادة 107 على أنه إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.
ونصت المادة 108 على أنه إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب، ونصت المادة 109 على أن يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
وأكدت المادة 110 أن تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
كما نصت المادة 111 على أن تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
ونصت المادة 112: “إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”.
ونصت المادة 113 على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
مشاركة
روسيا: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 9 آلاف مستهلك في منطقة بيلجورود