ملف الاستجوابات: رقابة برلمانية أم مسرحية انتخابية؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب موسم الانتخابات في العراق، يُثار مجددًا ملف استجواب الوزراء، ملف طالما كان مصدرًا للتوتر السياسي والاتهامات المتبادلة.
ووفقًا لتحليلات سياسية، فإن هذا الملف، رغم أهميته في تعزيز الرقابة والمساءلة، يشهد استغلالًا متزايدًا كأداة للابتزاز أو التسقيط بين القوى السياسية.
الرئاسة البرلمانية أمام اختبار حاسم
وذكرت مصادر برلمانية أن رئيس مجلس النواب الجديد، محمود المشهداني، الذي تولى المنصب بعد فوزه في أكتوبر الماضي، يواجه تحديًا كبيرًا في حسم هذا الملف. وأكدت معلومات أن المشهداني استلم رسميًا طلب استجواب وزير الدفاع، ثابت العباسي، موقعًا من 82 نائبًا، في خطوة تهدف إلى التدقيق في عقود التسليح المثيرة للجدل.
وقال مصدر سياسي إن “التوقيت ليس صدفة”، مشيرًا إلى أن تصعيد الاستجوابات الآن قد يكون محاولة من بعض الكتل لتحقيق مكاسب انتخابية أو توجيه رسائل سياسية.
ملفات ساخنة على طاولة البرلمان
وفق تقارير مسربة، فإن الاستجوابات لا تقتصر على وزير الدفاع، بل تشمل وزراء الكهرباء، النفط، والاتصالات، وسط اتهامات بسوء الإدارة والهدر المالي.
وفي تغريدة، كتب الناشط حيدر اللامي: “هل سنشهد استجوابًا حقيقيًا يكشف الفساد، أم أن الملف سيُغلق بصفقات خلف الكواليس كما حدث في السابق؟”
وأفادت تحليلات بأن البرلمان يواجه انتقادات متزايدة بسبب تراجع دوره الرقابي، إذ تحدثت مصادر عن تقصير واضح في متابعة ملفات الفساد رغم التصريحات المتكررة للنواب عن وجود “تقصير واضح في مفاصل الحكومة”.
استغلال أم إصلاح؟
بينما يرى البعض أن الاستجوابات فرصة حقيقية لإصلاح الأوضاع وكشف الفساد، اعتبر مواطن عراقي في تعليق على فيسبوك أن “كل شيء في العراق يتحول إلى ورقة ضغط. حتى الاستجوابات التي يُفترض أن تكون أداة للشفافية باتت تُستغل للمساومات”.
وقالت الناشطة ميسون العبيدي، في منشور على صفحتها: “ملف الاستجوابات حساس، لكن يجب أن يكون بعيدًا عن المزايدات السياسية. الشعب ينتظر من البرلمان أداءً مختلفًا”.
صفقات خلف الكواليس؟
وفق معلومات تداولها نواب في كواليس البرلمان، فإن بعض الاستجوابات يتم التراجع عنها بعد عقد صفقات سياسية، وهو ما يزيد من انعدام ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وقال تحليل نشرته إحدى الصحف المحلية: “البرلمان أمام فرصة أخيرة لاستعادة ثقة الشارع، لكن المصالح السياسية قد تطغى مجددًا على المطالب الشعبية”.
توقعات مستقبلية
و من المتوقع أن تزداد وتيرة الاستجوابات مع اقتراب الانتخابات، إذ ستحاول الكتل السياسية استغلال هذه الملفات لتحسين صورتها أمام الناخبين. ولكن، إذا لم تُدار هذه الاستجوابات بشفافية وعدالة، فإنها قد تتحول إلى أداة جديدة لتعزيز الانقسامات السياسية وإضعاف المؤسسات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رقابة مشددة على إلقاء القمامة في الطرق السريعة وغرامات مالية للمخالفين في مطروح
حذرت مدينة مرسي مطروح أصحاب شركات المقاولات وقائدي سيارات النقل الثقيل، من إلقاء مخلفات البناء بأنواعها والقمامة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بالقيام بالضبط والتحفظ على جميع السيارات التي تلقي المخلفات، والتي تشكل خطرا على حياة المواطنين بتلوث البيئة، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.
استخراج تصاريح لشركات المقاولاتوأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، استخراج تصاريح لشركات المقاولات وأصحاب رخص الهدم أو الإنشاء بمجلس المدينة لنقل المخلفات في الأماكن المخصصة من قبل مجلس المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق حملة توعية بمخاطر إلقاء مخلفات البناء على الطرق السريعة والدولية والداخلية، من خلال قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة للتوعية بوسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية لمجلس المدينة وإذاعة مطروح الإقليمية.
20 ألف جنيه غرامة للمخالفينووجه رئيس المدينة لنوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة الطرق السريعة بشكل دائم لضبط السيارات المتجاوزة التي تلقي المخلفات بجميع أنواعها على طرق المطار، والقصر، وعجيبة حتى منطقة السجن محور الشهيد العشيبي وغيرها من الطرق والمحاور، مؤكدا أنه وفق القانون رقم 202 لسنة 2020 نص المادة 71 من القانون بشأن تنظيم وإدارة المخلفات، حال إلقاء المخلفات الصلبة في الشوارع العامة خاصة أعمال البناء والهدم، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.