ملف الاستجوابات: رقابة برلمانية أم مسرحية انتخابية؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب موسم الانتخابات في العراق، يُثار مجددًا ملف استجواب الوزراء، ملف طالما كان مصدرًا للتوتر السياسي والاتهامات المتبادلة.
ووفقًا لتحليلات سياسية، فإن هذا الملف، رغم أهميته في تعزيز الرقابة والمساءلة، يشهد استغلالًا متزايدًا كأداة للابتزاز أو التسقيط بين القوى السياسية.
الرئاسة البرلمانية أمام اختبار حاسم
وذكرت مصادر برلمانية أن رئيس مجلس النواب الجديد، محمود المشهداني، الذي تولى المنصب بعد فوزه في أكتوبر الماضي، يواجه تحديًا كبيرًا في حسم هذا الملف. وأكدت معلومات أن المشهداني استلم رسميًا طلب استجواب وزير الدفاع، ثابت العباسي، موقعًا من 82 نائبًا، في خطوة تهدف إلى التدقيق في عقود التسليح المثيرة للجدل.
وقال مصدر سياسي إن “التوقيت ليس صدفة”، مشيرًا إلى أن تصعيد الاستجوابات الآن قد يكون محاولة من بعض الكتل لتحقيق مكاسب انتخابية أو توجيه رسائل سياسية.
ملفات ساخنة على طاولة البرلمان
وفق تقارير مسربة، فإن الاستجوابات لا تقتصر على وزير الدفاع، بل تشمل وزراء الكهرباء، النفط، والاتصالات، وسط اتهامات بسوء الإدارة والهدر المالي.
وفي تغريدة، كتب الناشط حيدر اللامي: “هل سنشهد استجوابًا حقيقيًا يكشف الفساد، أم أن الملف سيُغلق بصفقات خلف الكواليس كما حدث في السابق؟”
وأفادت تحليلات بأن البرلمان يواجه انتقادات متزايدة بسبب تراجع دوره الرقابي، إذ تحدثت مصادر عن تقصير واضح في متابعة ملفات الفساد رغم التصريحات المتكررة للنواب عن وجود “تقصير واضح في مفاصل الحكومة”.
استغلال أم إصلاح؟
بينما يرى البعض أن الاستجوابات فرصة حقيقية لإصلاح الأوضاع وكشف الفساد، اعتبر مواطن عراقي في تعليق على فيسبوك أن “كل شيء في العراق يتحول إلى ورقة ضغط. حتى الاستجوابات التي يُفترض أن تكون أداة للشفافية باتت تُستغل للمساومات”.
وقالت الناشطة ميسون العبيدي، في منشور على صفحتها: “ملف الاستجوابات حساس، لكن يجب أن يكون بعيدًا عن المزايدات السياسية. الشعب ينتظر من البرلمان أداءً مختلفًا”.
صفقات خلف الكواليس؟
وفق معلومات تداولها نواب في كواليس البرلمان، فإن بعض الاستجوابات يتم التراجع عنها بعد عقد صفقات سياسية، وهو ما يزيد من انعدام ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وقال تحليل نشرته إحدى الصحف المحلية: “البرلمان أمام فرصة أخيرة لاستعادة ثقة الشارع، لكن المصالح السياسية قد تطغى مجددًا على المطالب الشعبية”.
توقعات مستقبلية
و من المتوقع أن تزداد وتيرة الاستجوابات مع اقتراب الانتخابات، إذ ستحاول الكتل السياسية استغلال هذه الملفات لتحسين صورتها أمام الناخبين. ولكن، إذا لم تُدار هذه الاستجوابات بشفافية وعدالة، فإنها قد تتحول إلى أداة جديدة لتعزيز الانقسامات السياسية وإضعاف المؤسسات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البخيتي يدشن حملة رقابة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية بذمار
يمانيون/ ذمار دشن محافظ ذمار محمد البخيتي، اليوم، حملة رقابة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية لحماية المستهلك.
تهدف الحملة، التي ينفذها مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، إلى النزول الميداني على مستوى مركز المحافظة والمديريات للرقابة على الأسعار، والتحقق من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها، بما يحمي المستهلك من أي استغلال لحاجته خلال الشهر الكريم.
وفي التدشين، الذي حضره وكيل المحافظة محمود الجبين، أكد المحافظ البخيتي، أهمية تنافس التجار على خفض الأسعار إلى الحدود الدنيا، بما يراعي الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن والمجتمع بوجه خاص.
وشدد على الرقابة على السلع والخدمات، ومنع تداول المواد منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات .. حاثًا مكتب الاقتصاد والصناعة على النزول إلى مختلف الأسواق والمديريات لإنجاح الحملة التي تتزامن مع زيادة الطلب على السلع والخدمات.
وأثنى محافظ ذمار على جهود المكتب في الرقابة الميدانية وتقديم التسهيلات للتجار والشركات التجارية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني، ومنع الاحتكار، واستقرار الأسعار وفقا لما هو معتمد من الوزارة.
بدوره أشار مدير مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة بالمحافظة، صادق الجبر، إلى أن الحملة تأتي في إطار توجيهات قيادتي وزارة الاقتصاد والصناعة والسلطة المحلية، وضمن خطة العمل الرقابي للمكتب.
وأكد، أن الحملة تهدف إلى حماية المستهلك، وضبط الأسعار، والحفاظ على الاستقرار التمويني، لتخفيف معاناة المواطنين.
وأوضح الجبر أن الحملة ستكون ملبية لتطلعات المستهلك، من خلال حمايته من الغش التجاري والاستغلال، وضبط المخالفات التجارية.
فيما دعا نواب مدير المكتب، ناشر عمران، والحسن البخيتي، ومحمد الأكوع، وأمين الجنيد، ومحمد اليازلي، التجار والمواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفة تجارية.
وشددوا، على التزام التجار بإشهار أسعار السلع الغذائية والخدمات بشكل واضح، يسهل على المستهلك معرفة السعر والشراء بسهولة، مؤكدين أن أعمال الرقابة والنزول الميداني والحملات ستستمر لضبط المخالفات والمتلاعبين.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة