المسلة:
2024-12-18@08:23:29 GMT

ملف الاستجوابات: رقابة برلمانية أم مسرحية انتخابية؟

تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT

ملف الاستجوابات: رقابة برلمانية أم مسرحية انتخابية؟

17 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة:  مع اقتراب موسم الانتخابات في العراق، يُثار مجددًا ملف استجواب الوزراء، ملف طالما كان مصدرًا للتوتر السياسي والاتهامات المتبادلة.

ووفقًا لتحليلات سياسية، فإن هذا الملف، رغم أهميته في تعزيز الرقابة والمساءلة، يشهد استغلالًا متزايدًا كأداة للابتزاز أو التسقيط بين القوى السياسية.

الرئاسة البرلمانية أمام اختبار حاسم

وذكرت مصادر برلمانية أن رئيس مجلس النواب الجديد، محمود المشهداني، الذي تولى المنصب بعد فوزه في أكتوبر الماضي، يواجه تحديًا كبيرًا في حسم هذا الملف. وأكدت معلومات أن المشهداني استلم رسميًا طلب استجواب وزير الدفاع، ثابت العباسي، موقعًا من 82 نائبًا، في خطوة تهدف إلى التدقيق في عقود التسليح المثيرة للجدل.

وقال مصدر سياسي إن “التوقيت ليس صدفة”، مشيرًا إلى أن تصعيد الاستجوابات الآن قد يكون محاولة من بعض الكتل لتحقيق مكاسب انتخابية أو توجيه رسائل سياسية.

ملفات ساخنة على طاولة البرلمان

وفق تقارير مسربة، فإن الاستجوابات لا تقتصر على وزير الدفاع، بل تشمل وزراء الكهرباء، النفط، والاتصالات، وسط اتهامات بسوء الإدارة والهدر المالي.

وفي تغريدة، كتب الناشط حيدر اللامي: “هل سنشهد استجوابًا حقيقيًا يكشف الفساد، أم أن الملف سيُغلق بصفقات خلف الكواليس كما حدث في السابق؟”

وأفادت تحليلات بأن البرلمان يواجه انتقادات متزايدة بسبب تراجع دوره الرقابي، إذ تحدثت مصادر عن تقصير واضح في متابعة ملفات الفساد رغم التصريحات المتكررة للنواب عن وجود “تقصير واضح في مفاصل الحكومة”.

استغلال أم إصلاح؟

بينما يرى البعض أن الاستجوابات فرصة حقيقية لإصلاح الأوضاع وكشف الفساد، اعتبر مواطن عراقي في تعليق على فيسبوك أن “كل شيء في العراق يتحول إلى ورقة ضغط. حتى الاستجوابات التي يُفترض أن تكون أداة للشفافية باتت تُستغل للمساومات”.

وقالت الناشطة ميسون العبيدي، في منشور على صفحتها: “ملف الاستجوابات حساس، لكن يجب أن يكون بعيدًا عن المزايدات السياسية. الشعب ينتظر من البرلمان أداءً مختلفًا”.

صفقات خلف الكواليس؟

وفق معلومات تداولها نواب في كواليس البرلمان، فإن بعض الاستجوابات يتم التراجع عنها بعد عقد صفقات سياسية، وهو ما يزيد من انعدام ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وقال تحليل نشرته إحدى الصحف المحلية: “البرلمان أمام فرصة أخيرة لاستعادة ثقة الشارع، لكن المصالح السياسية قد تطغى مجددًا على المطالب الشعبية”.

توقعات مستقبلية

و من المتوقع أن تزداد وتيرة الاستجوابات مع اقتراب الانتخابات، إذ ستحاول الكتل السياسية استغلال هذه الملفات لتحسين صورتها أمام الناخبين. ولكن، إذا لم تُدار هذه الاستجوابات بشفافية وعدالة، فإنها قد تتحول إلى أداة جديدة لتعزيز الانقسامات السياسية وإضعاف المؤسسات.

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يستعرض أمام البرلمان رؤية واستراتيجية الوزارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل على زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.

وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.

مقالات مشابهة

  • الحكيم وبرهم صالح يبحثان الأوضاع السياسية وموقف العراق من تصاعد التوترات
  • وزير الاستثمار يستعرض أمام البرلمان رؤية واستراتيجية الوزارة
  • وزي الاستثمار أمام البرلمان.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان الألماني يسحب الثقة من المستشار أولاف شولتس
  • الحصادي: الفساد والخطاب الشعبوي عقبات أمام حل الأزمة الليبية
  • البرلمان يخاطب المالية: اطلقوا المكافآت التشجيعية
  • بووانو يتهم وزارات بخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها بأموال عمومية
  • لليوم الثالث: نتنياهو يمثل أمام المحكمة في قضية الفساد
  • نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة المركزية بشأن تهم الفساد
  • برلمانية تركية تحمل كفنا في البرلمان لهذا السبب!