ما هي خطط ترامب للتعامل مع المهاجرين؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تخطط لتنفيذ إجراءات حدودية صارمة، والعمل على إلغاء سياسات عهد الرئيس الحالي جو بايدن، والبدء في احتجاز وترحيل المهاجرين على نطاق واسع.
وأوضحت المصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إدارة ترامب، جعلت ملف الهجرة عنصراً أساسياً في حملته الرئاسية لسباق انتخابات 2024، ولكن على عكس جولته الأولى، التي قضاها إلى حد كبير في التركيز على بناء جدار حدودي، وحوّل ترامب اهتمامه إلى إنفاذ القانون الداخلي وإزالة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في مختلف الولايات الأمريكية.
وأشارت المصادر إلى أن مساعدي ترامب والمقربين منه يقومون بوضع الأسس لتوسيع مرافق الاحتجاز للوفاء بوعده بالترحيل الجماعي، بما في ذلك مراجعة المناطق الحضرية، التي تتوفر فيها قدرات الاحتجاز هذه.
وتشمل تلك الإجراءات التنفيذية والمراجعات الجارية عودة البرنامج المعروف بشكل غير رسمي باسم "البقاء في المكسيك"، والذي يطلب من المهاجرين البقاء في المكسيك خلال سير معاملة وإجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة، ومراجعة قيود اللجوء، وإلغاء الحماية للمهاجرين الذين تغطيهم برامج بايدن.
وهناك أمر تنفيذي آخر قيد النظر من شأنه أن يجعل الاحتجاز إلزامياً، ويدعو إلى وضع حد لإطلاق سراح المهاجرين، وهو ما يحدث غالباً عبر الإدارات بسبب محدودية الموارد الفيدرالية، وتقول المصادر إن هذا النوع من الأوامر التنفيذية من شأنه أن يمهد الطريق لاحتجاز الأشخاص، وترحيلهم في نهاية المطاف على نطاق واسع.
ويقوم فريق ترامب أيضاً بمراجعة القدرة الإقليمية على إيواء المهاجرين، وهي عملية من المرجح أن تؤدي إلى النظر في بناء مرافق احتجاز جديدة في المناطق الحضرية الكبرى، وفقًا لمصدرين، وقد حدد مسؤولو الأمن الداخلي في السابق مدنًا متعددة لبناء قدرات الاحتجاز، استعداداً لزيادة القوات على الحدود.
مصادر: خطط #ترامب للاحتجاز الجماعي وإعادة المهاجرين جارية وبدأت تتركزhttps://t.co/uWjJaIEk6K
— CNN بالعربية (@cnnarabic) November 17, 2024وبحسب المصادر تشمل الخطط أيضاً إعادة ما يُعرف بالاحتجاز العائلي، وهو الأمر الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق، وهي ممارسة أوقفها الرئيس جو بايدن، لكن المفتاح لنجاح أي خطة هو المال، في غياب التمويل الإضافي من الكونغرس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسجنه.. ومطالبات حقوقية للإفراج عن المعتقلين
أعلنت منظمات حقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن وفاة المعتقل السياسي خالد أحمد مصطفى داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك "في ظل استمرار تدهور أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين".
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام، في بيان موجز، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة مصطفى ومحاسبة المتسببين فيها. كما دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية عن "استمرار هذه الانتهاكات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف على حياة آلاف المعتقلين الذين يواجهون المصير ذاته".
وأشارت المؤسسة إلى أن مصطفى توفي في ظروف غامضة داخل سجن العاشر، وسط تدهور مستمر في أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية، بعد أن قضى سنوات في ظروف احتجاز قاسية. وأكدت أن المعتقلين يعانون من إهمال طبي متعمد وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم في ظروف مماثلة.
ويُعد مصطفى الحالة الثانية لوفاة سجين سياسي في السجون ومراكز الاحتجاز خلال شهر شباط/ فبراير الجاري، بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، داخل سجن العاشر من رمضان مطلع الشهر ذاته، نتيجة إهمال طبي متعمد. كما تم رصد أربع حالات وفاة أخرى في السجون ومراكز الاحتجاز منذ بداية العام الجاري، بسبب الإهمال الطبي.
وكانت منظمات حقوقية قد رصدت، على مدار عام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز المزرية.
كما أشارت حملة "لا تسقط بالتقادم"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى تسجيل 137 حالة وفاة ما بين أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
ويعاني المعتقلين السياسيين الذين يتم احتجازهم بموجب قوانين مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، أو الذين يواجهون محاكمات أمام القضاء العسكري أو أمن الدولة العليا للطوارئ٬ أحكاما جائرة.
وغالبًا ما تُوجّه إليهم تهم مثل "بث أخبار كاذبة" أو "التحريض على العنف" أو "تهديد الأمن القومي"، ضمن قضايا ذات طابع سياسي.
اختفاء قيادي عمالي معتقل
وفي سياق اخر٬ تلقى النائب العام محمد شوقي عياد بلاغاً من سلوى رشيد، زوجة النقابي العمالي شادي محمد، أفادت فيه بأن زوجها قد أُخفي قسراً ولم يحضر جلسة نظر أمر تجديد حبسه في غرفة المشورة يوم الثلاثاء الماضي.
ويُذكر أن النقابي معتقل على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعه لافتة تدعو إلى دعم فلسطين.
وأوضح البلاغ المقدم من زوجة النقابي أنه كان من المقرر النظر في تجديد حبس زوجها أمام الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب التابعة لمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إلا أنه لم يحضر الجلسة، دون معرفة مكان احتجازه الحالي.
وكانت إدارة سجن "العاشر 6" قد قامت بنقل شادي محمد إلى سجن تأهيل "برج العرب" في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إدارة سجن برج العرب أنكرت وجوده، مما أدى إلى تعذر عرضه أمام المحكمة، وفشل دفاعه وزوجته في تحديد مكان احتجازه.
يُذكر أن هذا البلاغ ليس الأول من نوعه الذي تقدمه زوجة شادي محمد، حيث كانت قد أبلغت النائب العام في السادس من شباط/ فبراير الجاري٬ عن دخول زوجها في إضراب كامل عن الطعام احتجاجاً على "تغريبه" ونقله من سجن "العاشر 6" إلى سجن "برج العرب"، وتعرضه لانتهاكات متعددة.
وأعربت في البلاغ عن مخاوفها على حياته بسبب التدهور الخطير في حالته الصحية، سواء الجسدية أو النفسية.
العفو الدولية تطالب بالإفراج عن المعتقلين
دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، النظام المصري إلى الإفراج الفوري عن عشرات الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعو إلى إنهاء حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 59 شخصاً، بينهم أربع نساء على الأقل، بسبب تفاعلهم مع محتوى منشور على صفحة فيسبوك تحمل اسم "ثورة المفاصل" أو قناة تلغرام بنفس الاسم.
وتنتقد هذه المنصات حكم السيسي وتدعو إلى تغيير سياسي. ولم يتم تقديم المعتقلين إلى وكلاء النيابة إلا في الفترة بين 8 و12 شباط/ فبراير الجاري، بعد أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرض خلالها بعضهم للتعذيب والضرب.