شهدت مصر اليوم الأحد، 17 نوفمبر 2024، دخولها عصرًا جديدًا من التحول الرقمي من خلال استخدام تقنية ترميز البطاقات عبر الهاتف المحمول. وتم إجراء أول تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام هذه التقنية في إطار معرض ومؤتمر Cairo ICT 24، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية.

التجربة الأولى لتقنية ترميز البطاقات في مصر

خلال افتتاح فعاليات معرض Cairo ICT 24، استعرض البنك المركزي المصري تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات. وأوضح المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد بقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي، كيفية عمل التقنية التي تتيح إجراء المعاملات المالية عبر التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة.

هذه الخطوة جاءت بعد اعتماد البنك المركزي في فبراير 2023 القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع، بما يتماشى مع رؤية مصر لدعم الاقتصاد الرقمي.

ما هي تقنية ترميز البطاقات؟

ترميز البطاقات هو تقنية متقدمة تُستخدم لتسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف الذكية، مما يتيح للعملاء إجراء المعاملات المالية بطرق آمنة وسهلة. تشمل المزايا:

الدفع اللاتلامسي: يمكن إتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية.الشراء عبر الإنترنت: بشكل آمن وسريع باستخدام الهواتف الذكية.تعزيز الأمان: من خلال استبدال معلومات البطاقة الأصلية برمز مشفر.مواصفات نقاط البيع الإلكترونية

حدد البنك المركزي مواصفات قياسية لنقاط البيع الإلكترونية لدعم التقنية الجديدة، بما في ذلك:

العمل في المناطق النائية.ضمان السرعة والأمان في تنفيذ المعاملات.زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية في جميع المحافظات، حيث وصلت إلى 1.2 مليون نقطة بيع بحلول العام الجاري.فوائد ترميز البطاقات للعملاء والبنوكللعملاء: تسهيل الدفع وتقليل الحاجة للنقد مع ضمان أعلى درجات الأمان.للبنوك: تقليل التكاليف التشغيلية وتمكين رقمنة بطاقات الدفع بأنواعها المختلفة.للدولة: تعزيز التحول نحو مجتمع غير نقدي وزيادة الشمول المالي.إطلاق خدمات جديدة في السوق المصري

تأتي تقنية ترميز البطاقات كجزء من عدة مشروعات أطلقها البنك المركزي لتعزيز المدفوعات الرقمية، مثل:

محافظ الهاتف المحمول: التي بلغت 39.4 مليون حساب.شبكة المدفوعات اللحظية (Instapay): لتسهيل التعاملات المالية.رمز الاستجابة السريع (QR Code): تم نشر نحو 762 ألف رمز بنهاية 2023.مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر

مع تفعيل تقنية ترميز البطاقات، يُتوقع زيادة كبيرة في عدد المعاملات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد. هذا التطور يعكس الجهود الحثيثة لتعزيز الابتكار في القطاع المالي وتوفير حلول مبتكرة تلبي متطلبات العملاء المتزايدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ترميز البطاقات البنك المركزي الدفع الالكترونى نقاط البيع الاقتصاد الرقمي البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

العكاري: أزمة السيولة ستنتهي في 2025 بشرط الالتزام بالدفع الإلكتروني

ليبيا – العكاري: حل مشكلة السيولة في 2025 مشروط باستخدام أدوات الدفع البديلة

التزام بالدفع الإلكتروني لإنهاء أزمة السيولة

صرّح عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، بأن مشكلة السيولة النقدية في ليبيا يمكن أن تنتهي نهائيًا بحلول العام 2025، إذا التزم المواطنون والقطاع الخاص والهيئات الحكومية باستخدام أدوات الدفع البديلة.

وفي تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح العكاري أن انتشار أدوات الدفع الإلكترونية سيزداد بشكل كبير في 2025، مع توفير حوافز جديدة تشمل تقليل العمولات إلى أدنى مستوى، وتمكين المواطنين من استخدام 60% من مرتباتهم بشكل مباشر من خلال هذه الأدوات.

وأكد العكاري أن الالتزام باستخدام هذه الأدوات سيؤدي إلى القضاء على الطوابير أمام المصارف، وإيقاف تغذية سوق العملة الموازية، حيث كان فارق بيع الدينار الليبي يصل إلى 35%.

فرص استثمارية جديدة للمصارف

وعن الجانب الاستثماري، أشار العكاري إلى أهمية تفعيل منتج المضاربة المطلقة، الذي يمنح المصارف التجارية الحق في استثمار فوائض أموالها لدى البنك المركزي. وأكد أن هذا سيزيد من إيرادات المصارف ويقلل من العمولات على زبائنها، كما سيتيح للمواطنين وأصحاب الشركات الاستفادة من حسابات استثمارية ومضاربة مقيدة توفرها المصارف.

وأضاف العكاري أن هذه الاستثمارات ستساعد في تقليل كمية الأموال المتداولة، مما يؤدي إلى استقرار سعر العملات الأجنبية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الليبي عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمار.

دور المصارف في تمويل المشاريع

توقع العكاري أنه مع تقليل أزمة السيولة في العام 2025 والتوسع في الخدمات الإلكترونية، ستتمكن المصارف من العودة إلى دورها الأساسي في الوساطة المالية، عبر منح قروض وتسهيلات للمشاريع الصغرى والكبرى، ما يساهم في تنويع الاقتصاد الليبي ودعم التنمية.

أهمية التحول الإلكتروني

وأكد العكاري أن إصرار البنك المركزي على التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني يحظى بتأييد واسع بين الخبراء، موضحًا أن هذا التحول سيساهم في تقليل الاعتماد على النقود الورقية، وتخفيف الازدحام أمام البنوك، وتوفير خدمات مصرفية عن بُعد.

كما أشار إلى أن النظام الإلكتروني سيقضي على الفساد الذي كان يرافق عمليات السحب النقدي، ويتيح جمع بيانات دقيقة يمكن استخدامها في دراسات اقتصادية وطنية لتحسين السياسات المالية في البلاد.

مقالات مشابهة

  • نقلة نوعية كبيرة.. الوزير يوقع على بدء دراسة الربط السككي بين مصر والسودان
  • وزير البترول: نعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية
  • وزير المالية: قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية
  • محمد سعد عبد الحفيظ: أحدثنا نقلة نوعية في مركز التدريب بنقابة الصحفيين
  • تقنية نانوية تدمر الخلايا السرطانية
  • أمير القصيم: مشروع حفظ وإكثار النباتات المحلية في القصيم نقلة نوعية في الجهود البيئية
  • أمير القصيم : مشروع حفظ وإكثار النباتات المحلية في القصيم نقلة نوعية في الجهود البيئية
  • البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون
  • العكاري: أزمة السيولة ستنتهي في 2025 بشرط الالتزام بالدفع الإلكتروني
  • نقلة نوعية في البناء والتعمير مدينة الخليج العربي تتجاوز كل التوقعات لعام 2024