شولتس يعلن «عدم التراجع» عن الترشح لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
برلين «وكالات»: أعلن المستشار أولاف شولتس اعتزامه عدم التراجع عن الترشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية لعام 2025، على الرغم من تزايد الاعتراضات الداخلية داخل حزبه.
وقبل مغادرته برلين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، قال شولتس اليوم الأحد ردا على سؤال عما إذا كان سيظل متمسكا بترشحه للمستشارية تحت أي ظرف: «الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأنا مستعدان لخوض هذه المعركة، وبهدف الفوز بالمناسبة».
وكان شولتس صرح بالفعل خلال المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي في برلين في يوليو الماضي، بقوله: «سأترشح كمستشار لأصبح مستشارا مرة أخرى». ومع انهيار ائتلاف «إشارة المرور»، وضعف نتائج الحزب في استطلاعات الرأي، ظهرت مناقشات داخل الحزب الاشتراكي حول ما إذا كان يتعين الدفع بوزير الدفاع بوريس بيستريوس كمرشح للمستشارية بدلا من شولتس حيث يتمتع بيتسوريوس بشعبية أكبر بشكل ملحوظ في الاستطلاعات.
وفي وقت سابق امس حذر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لارس كلينجبايل، حزبه من الدخول في جدال حول تغيير المستشار أولاف شولتس كمرشح تم اختياره لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلى هامش فعالية للحزب الذي ينتمي إليه شولتس، قال كلينجبايل أمام صحفيين في مدينة إيسن غربي ألمانيا:» أولاف شولتس هو المستشار، وجميع الذين يتحملون المسؤولية داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكدوا بوضوح في الأيام الماضية أننا نقف خلفه».
في الوقت نفسه، رأى كلينجبايل أن من المهم الآن بالنسبة للحزب الاشتراكي « أن ننشغل بحملتنا لانتخابات البرلمان الاتحادي على صعيد المضمون وليس على صعيد الأفراد».
تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من مجموعات أساسية داخل الحزب الاشتراكي دعا مؤخرا إلى الدفع بوزير الدفاع بوريس بيستوريوس ليكون مرشح الاشتراكيين لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أن كلينجبايل طالب بتوجيه تركيز الحزب إلى اتجاه آخر.
وقال كلينجبايل: هناك استقطاب بين أولاف شولتس وفريدريش ميرتس (زعيم المعارضة الألمانية ومرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار). وهذه تناقضات جوهرية. وأوضح أن المسألة تتعلق بالسؤال عما إذا كانت السياسة ستصنع لصالح أصحاب الدخل المرتفع، أم لصالح العاملين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبناء، وأردف: سندخل الآن في هذا السجال.
من جهة أخرى، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن دعمها لاختيار زميلها وزير الاقتصاد روبرت هابيك مرشحا رئيسيا لحزب الخضر (الذي ينتمي إليه الوزيران) في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشادت بيربوك بزميلها الذي يشغل أيضا حاليا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس حيث وصفته بأنه شخص «براجماتي فوق العادة»، مشيرة إلى أنه تمكن كوزير للاقتصاد من أن يحافظ على المسار خلال فترات الأزمات، وأن يحرر ألمانيا من الاعتماد على روسيا كمورد للطاقة.
جاءت تصريحات بيربوك (المرشحة السابقة لحزب الخضر لمنصب المستشار في انتخابات عام 2021) خلال المؤتمر الاتحادي للحزب في مدينة فيسبادن اليوم الأحد. ووجهت بيربوك حديثها إلى هابيك قائلة: ما أريده بالضبط هو أن تكون أنت المستشار، وأردفت: لا أحد يستطيع أن يمسك دفة السفينة في العاصفة مثل روبرت هابيك، ويضع الأشرعة بشكل صحيح في حال الرياح المواتية. وتعهدت الوزيرة بدعم زميلها في حملته الانتخابية.
يشار إلى أن ألمانيا تقترب من إجراء انتخابات مبكرة على الأرجح في أواخر فبراير، وذلك بعد انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم مع خروج الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة إذ بات في حكم المؤكد ألا تنجو حكومة الأقلية الحالية (التي تتكون من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر) من اقتراع على الثقة في البرلمان في الشهر المقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحزب الاشتراکی الدیمقراطی فی الانتخابات البرلمانیة أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل